امور مالیاتی در مورد کارفرمایان از قانون تبعیت نمی‌کند

به گزارش ایلنا، خسرو نقوی در مورد وضعیت کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گفت:‌ در حال حاضر بیش از 20 هزار شرکت فعال در قالب بیش از 100 انجمن در 31 استان کشور فعال می‌باشند. جمعیت تحت پوشش این شرکت‌ها بالغ بر 2 میلیون نفر است.

وی اضافه کرد: اساسا دیگر زمان سخنرانی‌های تبلیغاتی و شعاری و این که پیمانکار فقط 20 تا 30 درصد دریافتی خود را به کارگر پرداخت و بقیه را سود می‌کند گذشته و چنین چیزی محال ممکن است. ضمن ارائه مصادیق و مستندات حاضریم برای نفی این سخن ها که بعضی‌ها مطرح می‌شود مناظره و جلساتی را برگزار نماییم .

نقوی در ادامه تصریح کرد: البته که در هر صنف و قشری متخلف وجود دارد و هیچ کسی منکر نیست ولیکن تعمم این متخلفان معدود به همه جفای بزرگی است و... در حال حاضر در راستای قانون، همه امور خدماتی پشتیبانی دستگاه های اجرایی بایستی به بخش خصوصی آن هم به صورت حجمی ( صفرتاصد ) واگذار گردد. مبنای برآورد نیز بایستی حداقل قیمت کارشناسی باشد نه حداقل قیمت پیشنهادی!

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی به دلایل متعدد از جمله کمبود بودجه و اعتبار همواره به جای رعایت حداقل قیمت کارشناسی پیشنهادی، بصورت غیر کارشناسی و غیر قانونی حداقل قیمت پیشنهادی ولو 50 درصد زیر قیمت واقعی را برنده مناقصه اعلام می‌کنند. که البته با نظارت‌های سالیان اخیر این گونه واگذاری‌ها در اقلیت است. در قانون فعلی ظرفیت کارهایی که ضلع سومی وجود دارد پیش بینی نشده است.

وی افزود: قانون حمایتی سخت و زیان آور برای صیانت از نیروی کار تدوین و مقرر شده کارگرانی که در محیط آلاینده، سخت و زیان آور مشغول به کار می‌باشند، ضمن سنوات ارفاقی و کاهش ساعات کار روزانه در مدت 20 ساله بازنشسته شوند. ولی در عمل این قانون، فشار مضاعفی به پیمانکاران وارد می نماید چون هیچ نقشی در عوامل محیطی آلایندگی و سخت وزیان آور ندارند و اما در آرای وزارت کار و تامین اجتماعی مستوجب و موظف به جبران مادی آرای سخت و زیان آور می‌باشند. البته اخیرا در اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور اقدامات اصلاحی صورت گرفته که انشالله با تصویب هیات وزیران بخشی از این مشکلات مرتفع شود.

نقوی اظهار کرد: علی رغم صراحت قانون رفع موانع تولید و آرای متعدد شعب و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متاسفانه تامین اجتماعی کماکان با اعمال ضرائب غیر قانونی، معضلات عدیده‌ای برای شرکت‌ها به وجود آورده است و به دید منافع تامین اجتماعی گاه لیست و گاه ضرائب را اعمال می‌نماید. در حالی که در هیچ موادی از قانون تامین اجتماعی اختیار جایگزینی ضریب به جای لیست پیش بینی نشده است.

رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گفت:‌ امور مالیاتی نیز با وجود رای صریح دیوان عدالت اداری مبنی برممنوعیت مطالبه مالیات ارزش افزوده از قراردادهای خدماتی پشتیبانی موضوع بند 10 ماده 12 قانون ارزش افزوده ، عملا در رسیدگی ها وآرای هیات ها از قانون تمکین نمی‌کند.

وی ادامه افزود: به دلیل عدم اصلاح قانون تامین اجتماعی از مواد 43 به بعد قانون مبنی برترکیب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، نمایندگان واحد صنفی غیر متخصص که در حوزه اتحادیه متخصص می‌باشند در هیات‌ها برای پیمان‌ها و قراردادهای پیچیده و تخصصی اصدار رای می نمایند. پیگیری‌های کانون از طریق تامین اجتماعی واتاق بازرگانی واصناف نیز نتیجه ای نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: عدم نقش کارفرمایان در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی وپیشنهاد احیای شورای تامین اجتماعی با ترکیب حداکثری کارفرما  نیز از چالش بزرگ بخش خصوصی است که اصلی ترین تامین کننده منابع سازمان تامین اجتماعی است ( بیش از 90 درصد منابع توسط کارفرمایان پرداخت می شود) اما در ترکیب هیات امناء یک نفر ان هم از لطف انتصابی دولت عضو است.

نقوی تصریح کرد: تقاضای اصلاح قراردادهای یک طرفه وتبیین استاندارد برای واگذاری امور خدماتی وپشتیبانی به بخش خصوصی ولغو الزام حساب های مشترک و الزام پیمانکار به پرداخت چند ماهه وهم چنین تعیین تکلیف مطالبات میلیاردی از دولت  و عمل به ضمان مالی دولت در قبال قراردادها نیز داریم.

وی افزود: علی رغم تکلیف مقاطعه دهنده صاحب کارگاه ، وهم چنین به رغم تسویه حساب پایان قرارداد و آزادسازی سپرده‌ها وضمانت نامه‌های پیمانکاران هم چنان وزارت کار و هیات‌های حل اختلا ف ادارات کار بدون توجه به مقرره تبصره ماده 13 قانون کار و بصورت یک طرفه علیه پیمانکار رای صادر می‌نمایند.

وی همچنین اضافه کرد: در حالی که مطابق قانون این سامانه صرفا برای شفافیت  مناقصات در بستر وب می باشد در حال حاضر پیمانکار طرف قرارداد وزارت صمت علی رغم  رای هیات عمومی دیوان به ازای هر مناقصه میلیون ها تومان از برنده مناقصات وصول می‌نماید. عدم تخصیص تعدیل به قراردادها در دوره بیماری کرونا موجب خسارات چند صد میلیاردی شرکت‌ها شده است و عدم ابلاغ محسوب شدن دوره بیماری کرونا به عنوان موارد ضروری مطابق قانون کار نیز موجب اجحاف در حق بسیاری از پیمانکاران شده است.