اثبات ادعایی بدون سند

می‌گویند داخل دادگاه رفتن با پای خودت است ولی کی دعوایت  به ثمر می‌رسد و حقت را می‌گیری با خدا است. روایت همه هم شبیه هم است. چه بخواهی طلاق بگیری، چه بخواهی اعاده حیثیت کنی و چه زمانی که بخواهی حقت را از کلاهبردار باز پس بگیری .ماجرای مال‌باختگان تازه کمی پیچیده‌تر هم می‌شود، یعنی حتی اگر بعد از تعقیب و گریزهای فراوان،‌بعد از خون دل خوردن‌ها و کشیک‌های نوبتی بتوانی کلاهبردار را گیر بیاندازی، تازه ماجرا شروع می‌شود. بر فرض اثبات که در این دعوی کسی مالش را باخته است، پیدا کردن روشی برای اثبات دارندگی کلاهبردار راحت نیست. یعنی اینجاست که قاضی به مال‌باخته می‌گوید حالا تو باید بروی و دارایی‌های کلاهبردار را مشخص کنی و به دادگاه بیاوری.

این کار چگونه از  فردی که ممکن است آشنایی بایسته با قوانین نداشته باشد و احتمالا تمام دارایی‌اش را از دست داده برخواهد آمد؟‌ افسون اهل تهران ولی ساکن ورامین است این را می‌گوید و غصه‌اش اشک می‌شود و از گوشه چشمم پایین می‌ریزد. همسر افسون در دورانی برای خودش برو و بیایی داشت. یعنی به قول خودش قبل از اینکه غم عالم به دلشان بنشیند و حسین به تخت بچسبد و افسون کار هر روزش این‌طرف و آن‌طرف کردن بدن لخت و بی‌جانی باشد تا زخم بستر نگیرد. افسون 49 سالش تمام شده و حسین54 ساله است. حالا 15 سال است که حسین زمین‌گیر است، از همان سکته مغزی که به خاطر فشار عصبی ناشی از کلاهبرداری بر او وارد شد. اواخر سال 78 بود که حسین، طلافروش درجه یک بازار،‌ 400 میلیون از داراییش را یک شبه از دست داد. پولی که به رضا طلاساز معروف داد تا جواهرات درجه یکش را برایش از ایتالیا وارد کند. اما عظیم یک ماه بعد عنوان کرد تمام داراییش در گمرک از دستش رفته و تمام ...

دویدن‌های پیاپی، فایده نداشت. رضا آب شده بود و در زمین فرو رفته. خانه و مغازه و باغ هم به نام پدر همسرش بود. هربار که پلیس و حسین به در خانه رضا می‌رفتند زنش جواب مشخصی نمی‌داد. چیزی هم به نامش نبود تا آن‌ها بتوانند بگیرند. جز زمین‌هایی در کرمانشاه که رضا  داشت و مبلغش حداقل 1میلیارد تومان بود و آنها هم که مدرکی نداشتند. افسون می‌گوید:«طلبکارها بیچاره‌مان کرده بودند.آخر قاضی حکم داد که حسین  برود و لیست سیاهه اموال رضا  را در بیاورد. یک روز دیدم حسین پیاده به خانه می‌آید، فهمیدم طلبکارها سر کوچه ماشینش را از او گرفته‌اند و او دیگر ماشین هم نداشت. هرچه می‌گذشت کلاف پییچده‌تر می‌شد. راه حلی هم برای پیدا‌ کردن لیست اموال نبود، ما که کارآگاه خصوصی نداشتیم!

به گفته افسون دیگر چیزی برایشان جز یک آپارتمان 78 متری باقی نمانده و خرج خانه را افسون  با خیاطی می‌دهد....

خانواده‌هایی شبیه به خانواده افسون کم نیستند. گروه‌هایی که در مقابل کلاهبردارها زوری ندارند و به خاطر روند از دست دادن مالشان فقیر می‌شوند. این فقیر شدن و نداشتن پول کافی باعث می‌شود حتی نتوانند برای رسیدن به حق قانونی خود از وکیل مجرب است استفاده کنند.

شانا مالک نژاد، در گفتو گو با ایلنا با در پاسخ به این سئوال که آیا آمار مشخصی درباره پرونده‌های کلاهبرداری وجود دارد گفت: «به طور کلی، نظام آمارگیری پرونده‌های قضایی باید از نظام‌های آماری دیگر منفک می‌شده تا نظام آماری دقیقی باشد. در واقع باید این نکته را در نظر داشت وقتی کارشناسان درباره پرونده‌های اعسار می‌گویند که ما 15 میلیون پرونده داریم، در واقع از کار قضایی اطلاع ندارد.در حالی که باید این مسئله را در نظر داشت که  خیلی از این پرونده‌ها، در واقع پرونده‌هایی هستند که  در  ذیل موضوع پرونده‌های واحدی تشکیل می‌شود.

وی می افزاید : مثلابه دنبال دعوای خانوادگی ارث اتفاقات بزرگتری می‌افتد. وقتی ما از 15 میلیون پرونده حرف می‌زنیم یعنی حداقل دو نفر در هر پرونده‌ای درگیرند و حداقل 30 میلیون نفر در دادگاه‌های ایران پرونده دارند، به همین جهت  به نظام های آماری نمی‌شود اعتنا کرد. 

وی در ادامه سخنان خود درباره جرم کلاهبرداری می‌گوید:کلاهبرداری تنها، بردن مال دیگری نیست. در واقع کسی هم که از پرداخت مالیات فراری است، کسی که در خود اظهاری‌ها درباره اطاعات مالی خود، اطلاعات دروغی را به مامور دولت می‌دهد مرتکب کلاهبرداری می‌شود. یا مسئولانی که از رانت اقتصادی به نفع خود و بستگانش استفاده می‌کند، به نوعی در مفهوم عام و گسترده کلاهبرداری می‌کنند. از طرفی کلاهبرداری جزو آن دسته از جرایم است که با اثبات بردن مال غیر اثبات نمی‌شود بلکه راه و روش متقلبانه برای بردن مال غیر است که به کلاهبرداری معنا می‌بخشد. مثل فریب دادن مردم به وجود شرکت یا تأسیسات موسوم یا دارا بودن اموال واهی، ‌ترسانیدن دیگران از حوادث غیر واقع، ‌اتخاذ اسم جعلی با استفاده از وسایل تقلبی.

مالک نژاد همچنین درباره روند رسیدگی به پرونده مال باختگان می‌گوید:کسی که مالی را از دست می‌دهد، حداقل یک درجه از آن چیزی که بود فقیرتر شده است. یعنی وقتی ما درباره مساله فقر صحبت می‌کنیم، حتما نباید در ذهنمان از آدمی تصویرسازی کنیم که به جهت مال باختگی با خاک یکسان شده، اما هر فرد با باختن مالی که آن را شایسته قضاوت قاضی می‌داند، پس یک درجه فقیرتر شده است. لذا به چنین فردی باید کمک کرد. اما سیستم و نظام حقوقی ما در اولین قدم فرد را دچار سرخوردگی می‌کند. چرا که بعد از اثبات کلاهبرداری به مال باخته می‌گوید برو و اموال کلاهبردار را لیست کن و بیاور. مال باخته باید به کلانتری  اقامتگاه خوانده برود و آن‌جا بخواهد که اموال کلاهبردار را مشخص کنند. در این روند اگر مامور محلی باشد، فرد کلاهبردار را بشناسد و اصلا حوصله داشته باشد می‌تواند آمار قابل قبولی ارائه بدهد، اما وقتی که مامور محلی نیست، دغدغه‌ای هم ندارد که بداند کلاهبردار چه در چنته دارد، برای تحقیقات محلی به خودش زحمتی نمی‌دهد. در یک تحقیق نیم ساعته به نتیجه می‌رسد که نخیر کلاهبردار چیزی ندارد و تمام. یعنی این که مثل سیستم‌های دارای کارآگاه خصوصی بتواند جزئیات را در بیاورد، اصلا چنین چیزی نیست.در واقع در حمایت از مال باخته هیچ توانمندسازی وجود ندارد..

صرف نظر از ابعاد روانی پیش آمده برای فرد مال باخته، چگونه می‌شود حداقل در روند عذاب‌آور پیگیری‌های حقوقی او را همراهی کرد؟ در نظام قانونی که کارآگاه خصوصی در آن جایی ندارد،آیا حداقل نمی‌شود سیستمی را ترتیب داد که مال باخته بتواند با توسل به آن بخشی از مشکلات  خود را حل کند. سیستمی که حداقل درباره مجموعه دارایی‌های یک کلاهبردار اطلاعات واقعی را در اختیار دادگاه بگذارد تا بعد از گذراندن دوران حبس کلاهبردار حداقل مال دزدی را به صاحبش برگرداند؟ آیا صرف زندان رفتن کلاهبردار می‌تواند مال باخته را به زندگی باز گرداند؟ چه کسی قرار است به این سئوالات پاسخ بدهد؟

گزارش: شهرزاد همتی