پایان تعلیق نشر چشمه

ایلنا: هیات رسیدگی به تخلفات ناشران رای نشر چشمه را صادر کرد. اما در حکم اعلام شده نه زمان شروع و نه زمان پایان تعلیق به درستی ذکر شده است.

اگر شروع تعلیق نشر چشمه از ۱۷ دی سال ۹۰ یعنی زمانی که کتاب‌های این ناشر تحویل گرفته نشده؛ احتساب شود، زمان تعلیق باید در ۱۷ دی ۹۲ به پایان رسیده باشد حال‌آنکه بیش از یک ماه از زمان پایان تعلیق می‌گذرد. و اگر زمان شروع تعلیق از ۲۴ اسفند باشد یعنی زمانی که نه کتاب جدید و نه تجدیدچاپی از این ناشر تحویل گرفته شده؛ احتساب شود زمان پایان تعلیق ۲۴ اسفند ۹۲ است. با این وجود از حکم صادر شده می‌توان اینگونه برداشت کرد که از همین امروز و برای دو سال دیگر تعلیق نشر چشمه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، در خبر ارسالی ازسوی هیات نظارت بر نشر آمده است: با وصول لایحه اعتراضیه مدیر نشر چشمه، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران پس از تشکل جلسات کار‌شناسی و بررسی‌های لازم و با ملاحظهٔ مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی، رای خود را صادر کرد.

بنا براعلام رسمی هیات تجدیدنظر رسیدگی برتخلفات ناشران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بخشی از رای صادره به شرح زیر است:

- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می‌باشد؛ لذا صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی‌باشد؛ چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح می‌باشد والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب(کتاب) خواهد گردید. از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی» به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی» و در ادنی مرتبه آن «مسئولبت انضباتی و انتظامی» بوده و قهرا نمی‌توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است. در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود می‌باشند که امکان تداخل و تسری آن‌ها به دیگری نبوده و نمی‌باشد.

- قانون گذار در موارد عدیده چون ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیثقابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه از آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه‌ای دانی نسبت به جرم قرار دارد موید دیگری بر مورد پیش گفته می‌باشد.

بنا به مراتب و باتوجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزهٔ نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات می‌باشد و توجه به لایحه مورخه ۵/۱۱ / ۹۲ مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که «به دلیل درگیریهای صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته‌ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتاب‌ها و ارائه آن‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم…» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید. و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می‌باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند ۵ ماده ۶ آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت ۲۴ ماه محکوم می‌نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی می‌باشد لیکن به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق می‌باشد.