در پاسخ به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
دادستانی درباره توقیف «تانگوی تخم مرغ داغ» بیانیه داد
دادستانی تهران متن بیانیه خود را در پاسخ به صحبتهای مطرح شده توسط علی جنتی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - منتشر کرده است.
دادستانی تهران در پی توقف اجرای نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ» به دستور این نهاد و در پاسخ به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیهای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادستانی تهران در خصوص صدور دستور قضایی برای توقف اجرای نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ» توضیحاتی ارائه کرده و در متن بیانیه منتشر شده نوشته است: در پی اطلاع واصله مبنی بر ارتکاب برخی اقدامات و حرکات خلاف موازین اسلامی در اجرای نمایشنامه «تانگوی تخم مرغ داغ»، در این زمینه پرونده قضایی تشکیل گردید. با ارجاع موضوع به یکی از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس پرونده پس از بررسی و مشاهده و بازبینی فیلم اجرای تئاتر مذکور و وجود برخی صحنههای نامناسب، دستور توقف ادامهی نمایش آن را صادر کرد.
لذا نظر به اظهارات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص توقیف اجرای نمایش فوق به منظور تنویر افکار عمومی موارد زیر اعلام میشود:
۱ - از مفاد اظهارات جناب آقای جنتی مستفاد میشود که ایشان خود اذعان به مغایرت برخی صحنههای نمایش مذکور با شؤون و موازین اسلامی و عفت عمومی دارد. از جمله وی اظهار داشته است که: «این نمایش اشکالاتی هم داشته که باید رفع میشد» که خود موید اشکال وارده به اجرای این برنامه است.
۲ - در برخی از صحنههای تئاتر مورد اشاره، افزون بر صحنههای نامناسب که به طور عمده توسط بازیگر زن اجرا میشود، الفاظ رکیک و اظهارات خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی به کار گرفته شده که احساسات عمومی را جریحهدار مینماید.
لذا دادستان از باب اجرای وظایف خود به عنوان مدعیالعموم و پیشگیری از وقوع جرم مکلف به جلوگیری از اینگونه برنامهها است؛ به ویژه آن که حسب اظهار آقای جنتی، به دستاندرکاران نمایش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر و اخطار لازم داده شده است که ادامه نمایش به همان ترتیب، نشان از عدم توجه به تذکر بوده است.
۳ - روابط عمومی دادستانی تهران خاطرنشان کرد در گام اول مسئولان نهادها و سازمانهای متولی اصلی فرهنگ کشور مسئول برخورد با اینگونه امور هستند و باید پاسخگوی اقدامات صورت گرفته در حوزههای فعالیت خود در این زمینه باشند و اگر چنانچه آنها به وظایفشان عمل کنند نیازی به برخوردهای قضایی نخواهد بود.
بدیهی است توقیف و بازداشت نه تنها اختیار بلکه از وظایف مسلم مراجع قضایی است و اقدامات قضایی زمانی صورت میگیرد که مسئولان مربوطه در انجام وظایف محوله مسامحه نمایند.