تثلیث بحران‌های دولت تونس؛ تروریسم، کرونا و دستمزدها

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، شانس با دولت «الیاس الفخفاخ»، نخست‌وزیر تونس یار نبود. سه بحران نوظهور مصرانه خود را بر این دولت تحمیل کرده‌اند و بر برنامه‌های دولت و بودجه اقتصای تاثیر فراوانی داشته‌اند.

پرونده نخست متعلق به ویروس «کرونا» است که به رغم همه پیشگیری‌های لازم نخستین مورد ابتلا در این کشور که از ایتالیا وارد شده ثبت شد. الفخفاخ پیش‌بینی کرد که هزینه مقابله با این ویروس در مدتی که کوتاه هم نخواهد بود، بسیار بالا باشد، به گونه‌ای که تونس نیمی از رشد خود را از دست بدهد و تا پایان سال جاری شاهد رشدی بیش از یک درصد رشد نخواهد بود.

چنین پیامدی به نوبه خود مانع تحقق وعده‌های دولت به ویژه در ارتباط با اشتغال‌زایی است که خود مستلزم رشد یک و نیم درصدی اقتصاد است. بنابراین، شیوع ویروس کرونا برای مردم تونس که در انتظار آغاز روند صعودی اقتصاد کشورشان بودند خبری خوشایندی نبود.

پرونده دوم متعلق به اقدام غافلگیر کننده تروریست‌ها برای انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در تونس است که درست چند روز پس از تشکیل دولت و آغاز به کار آن اتفاق افتاد. تروریست‌ها از بحران تشکیل دولت و سرگرم‌ بودن طرف‌های سیاسی با این موضوع استفاده کرده و امنیت ملی کشور را تهدید و تونس را وارد بحران جدیدی با آمریکا کردند.

به رغم اینکه عملیات تروریستی دو فرد انتحاری به ساختمان سفارت و کارکنان آن آسیبی جدی به این بنای دیپلماتیک وارد نکرد، اما تونس بزرگ‌ترین فرد شایسته امنیتی خود را از دست داد. بنابراین، پیام این عملیات به الفخفاخ این بود که عملیات تروریستی و جنگ با تروریست‌ها در تونس به پایان نرسیده  و مستلزم افزایش بودجه دو بخش دفاع و امنیت کشور است.

پرونده بحران سوم مرتبط با سیاست پولی است. دولت الفخفاخ به‌رغم درخواست برخی احزاب شریک در دولت برای تغییر سیاست استقراض، ناگزیر به ادامه تعامل با صندوق بین‌المللی پول است.

تونس به قسط ششم وام بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دینار نیاز دارد و این موضوع، الفخفاخ را به عبور از موعد ۲۰ مارس بدون دیدار با هیئت صندوق پول سوق می‌دهد و این به مفهوم خسارت فراوان به این کشور است، زیرا گزینه دیگری پیش روی دولت وجود ندارد.

ارزیابی‌های اولیه از بودجه کل حاکی از وجود داده‌های غیر مندرج در میزان کسری بودجه است که برخی پرداخت‌ها را به تعویق انداخته است.

 فخفاخ برای مقابله با این چالش به سرعت اقدام به آگاه کردن مردم از چالش‌های پیش رو و درخواست از پارلمان برای کاهش هزینه‌های کل و اصلاح عملکرد نهادهای دولتی کرد.

آگاهی فخفاخ از ارقام و داده‌ها پس از تشکیل دولت باعث درک حساسیت بالای ماموریت خود شده است. شاید مهم ترین نکته‌ای که نخست‌وزیر اعلام کرد، بلوکه کردن دستمزدها، عدم تایید افزایش و کاهش هزینه‌های دولت طی سه سال آینده است حال آن‌که راه‌حل ارائه‌شده با افزایش دستمزدها ، دیگر مردم را قانع نمی‌کند ، زیرا ابزار عمومی بیش از این نمی‌تواند مردمی را که نگران کاهش خدمات عمومی هستند کاهش یافته است.

اگر مذاکرات دولت با اتحادیه مشاغل به نتیجه نرسد به مفهوم آن است که اصلاح عملی رخ نخواهد داد.