تاثیر سهم‌خواهی احزاب بر تصویب قانون جدید انتخابات عراق/پیامد کاهش تعداد نمایندگان پارلمان در پیش‌نویس رئیس جمهور

«مصدق مصدق‌پور‌» کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد پیش‌نویس قانون انتخاباتی جدید پیشنهادی ریاست جمهوری عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: دلیل اصلی اینکه ریاست جمهوری عراق پیش‌نویس قانون انتخابات جدید خود را به نخست‌وزیر این کشور ارائه داد، ادامه پافشاری مردم برای احقاق مطالبات خود است. ادامه فساد اداری و اقتصادی باعث شد تا مشکلات ساختاری برجسته شود و از این‌رو دولت برای آرام کردن اوضاع اقدام به زندانی کردن مفسدین کرد اما مردم اعلام کردند که این اقدام کافی نیست و خواستار اصلاحات گسترده شدند. بخش دیگری از این مساله و اصلاحات به قانون قبلی برمی‌گردد؛ چراکه دریچه‌های فساد را باز گذاشته بود و مکانیزم‌های نظارت بر این مسائل هم عملاً ناکارآمد هستند. در این بین باید متوجه بود که نخست‌وزیر عراق به صورت کامل و قانونی می‌تواند بگوید که من مقصر وضع فعلی نیستم؛ چراکه تمام قوانین توسط پارلمان و طیف‌های سیاسی تدوین شده‌ و آنها باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: پیش‌نویس قانون جدید انتخابات به دلیل حضور نمایندگان سه طیف کردها، شیعیان و اهل تسنن با موانع و مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد اما نباید مسئولیت‌های جدید یا مسائلی که در بطن آن وجود دارد دیکته شود، بلکه باید مردم عراق به این موضوع ورود کنند. واقعیت این است که نخست‌وزیر عراق در راس امور قرار دارد اما تمام تصمیم‌ها و مصوب کردن قوانین به عهده پارلمان است که کرسی‌های آن میان احزاب و طیف‌های مختلف تقسیم شده است. لذا سهمیه‌بندی و سهم‌خواهی در این میان کاملاً مشهود خواهد بود. موضوع مهم دیگر که باید از سوی مسئولان عراقی مدنظر گرفته شود این است که بر اساس قانون اساسی عراق، شوراهای استانی مشغول به کار هستند اما روابطشان با دولت فدرال تبیین نشده و لابی‌گری‌های قومی و مذهبی در آن به وفور دیده می‌شود که خروجی آنها مشخص نیست و فساد همچنان در این شوراها وجود دارد.

این تحلیلگر مسائل غرب‌آسیا با اشاره به لزوم تغییر قانون فعالیت احزاب در عراق، گفت: مساله مهم در مورد قانون جدید انتخابات این است که قبل از آنکه قانون انتخابات جدید به رای گذاشته شود باید قانون احزاب تغییر کند؛ چراکه در عراق طیف‌های سیاسی مختلف وجود دارد و به هر ترتیب نظام سیاسی این کشور باید از نو ساخته شود. در این بین عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر عراق خواهان سر و سامان دادن به اوضاع و تبیین قانون جدید است و به نظرم قانون انتخابات جدید باید برآیندی از نظر همه طیف‌های سیاسی عراق باشد؛ چراکه قانون فعلی اجازه مشارکت به تمام اقشار را نمی داد و از این منظر باید اصلاح شود. بر این اساس معتقدم که قانون انتخابات جدید بر اساس مطالبات مردم عراق تهیه شده و باید با حفظ سلامت و با نگاه به منافع ملی به رای گذاشته شود. در این میان یکی از بندهای پیش‌نویس قانون جدید انتخابات عراق، کاهش تعداد نمایندگان پارلمان است که به نظرم ایده بسیار مثبتی تلقی می‌شود و می‌تواند گستردگی آراء را به نفع کشور و منافع ملی مهندسی کند.

مصدق‌پور افزود: جمعیت عراق حدود ۳۰ میلیون نفر است و بدون تردید تعدد نمایندگان می‌تواند باعث پخش شدن آراء انتخاباتی شود که در نهایت واماندگی سیاسی و عدم تشکیل دولت برای مدت طولانی را به نمایش می‌گذارد. در مقابل کاهش سن نامزدها به ۲۵ سال موضوعی است که کاملاً سمبولیک و احساسی به شمار می‌رود و به نظرم این بند از قانون انتخابات جدید خروجی خاصی در پی نخواهد داشت؛ چراکه در پس سن ۲۵ سالگی تجربه سیاسی و پختگی کافی وجود ندارد و حتی رزومه مثبتی در این سن شکل نگرفته است. لذا این بند از پیش‌نویس قانون انتخابات جدید عراق فقط در راستای آرام کردن افکار عمومی در میان سایر بندها گنجانده شده است.

وی در پایان تصریح کرد: حرف و حدیث‌های زیادی در مورد پیش‌نویس قانون انتخابات جدید عراق وجود دارد؛ چراکه نظر نخست‌وزیر و پارلمان همچنان نامشخص است و معلوم نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد. باید متوجه بود که اگر در تصویب این قانون لابی‌گری یا اشتباه صورت بگیرد بدون تردید عراق و مردم این کشور باید برای سالیان متعدد تاوان تجربه و تصمیم اشتباه سیاسیون خود را پس بدهند. در عراق این تفکر به وجود آمده که دین از سیاست باید جدا شود و به نظرم پیش‌نویس قانون انتخابات جدید عراق هم به نوعی سعی دارد خواسته‌های مردم را به نوعی دیگر پوشش دهد. این پیش‌نویس از جهاتی برای آرام کردن اوضاع تهیه شده است اما باید دید تحولات سیاسی و همچنین سناریوی آمریکا برای این مقطع حساس از عراق چگونه خواهد بود.