یادداشتی از محمدهادی ذاکر حسین:
عدالت کیفری برای قربانیان میانمار چگونه محقق می‌شود؟
مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران و پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین‌المللی در دانشگاه تیلبرگ هلند در یادداشتی برای ایلنا به بررسی و تشریح ابعاد و ظرفیت‌های موجود در پرونده میانمار برای احقاق عدالت کیفری در عرصه بین‌المللی پرداخت.
«محمدهادی ذاکرحسین» مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران و پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین‌المللی در دانشگاه تیلبرگ هلند طی یادداشتی، به بررسی ابعاد گوناگون و ظرفیت‌های موجود در پرونده جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور پرداخت.
در بخشی از این یادداشت علاوه بر تشریح وضعیت فعلی و افعال مجرمانه صورت گرفته در میانمار، به لزوم کنشگری حقوقی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد بین‌المللی در خصوص جنایات میانمار اشاره شده که از آن تحت عنوان «جنگ حقوقی» یاد شده است.
متن این یادداشت به شرح ذیل از نظر خواهد گذشت:
موج جدید حملات علیه مسلمانان در میانمار که متعاقب حمله مسلحانه یک گروه شبه نظامی به پلیس مرزی میانمار برخاسته، مطالبه‌گری برای تحقق عدالت کیفری نسبت به قربانیان مسلمان میانمار را رقم زده است. اقلیت مسلمان ساکن در کشور «اتحادیه جمهری میانمار» (برمه) پس از استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، همواره در معرض آزار و ایذای اکثریت بودایی این کشور آسیایی بوده‌اند. در این میان، مردم روهینگیا که در استان مسلمان‌نشین «راخین» در غرب میانمار ساکن هستند در معرض بیشترین تهاجم‌ها قرار داشته‌اند. عدم اعطای تابعیت میانماری به مسلمانان روهینگیا، مطابق قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی، و به دلیل عدم به رسمیت شناختن مسلمانان به عنوان یک اقلیت قومی، به بی تابعیتی مسلمانان انجامیده است که خود زمینه‌ساز نقض‌های فاحش حقوق بشر اقلیت مسلمان مانند آزادی تردد و بهره‌مندی از امکانات تحصیلی و درمانی شده است.
سازمان «دیده بان حقوق بشر» در گزارش‌های متعدد خود اقدام به مستند‌سازی نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق مردم روهینگیا از سوی نیروهای امنیتی دولت میانمار کرده است. سوزاندن محل‌های سکونت، اعدام‌های بدون محاکمه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که از سوی این سازمان مردم نهاد بین‌المللی مستندنگاری شده است. بسته بودن مرزهای میانمار بر روی سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی جهت بررسی وضعیت اقلیت مسلمان و امدادرسانی به ایشان، بحران جاری در این کشور را شدت بخشیده است.
آنچه که این روزها در میانمار می‌گذرد، رفتارهای سازنده شدیدترین جرایم بین‌المللی مورد نگرانی جامعه جهانی به مثابه یک کُلاست که قواعد آمره‌ای هستند و نقض آنها بنابر حقوق بین‌الملل، موجبات مسئولیت کیفری فردی مرتکبان آن را فراهم می‌کند. جرم «ایذا و تعقیب» یک اقلیت مذهبی، از جمله رفتارهای سازنده «جرایم علیه بشریت» است که بنابر مستندات و گزارش‌های موجود، اقلیت مسلمان میانمار قربانیان آن هستند. بنابر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جرم ایذا و تعقیب عبارت است از «نقض‌های حقوق بنیادین یک اقلیت مذهبی که به صورت گسترده یا نظام‌مند و متعاقب یک خط مشی دولتی یا سازمانی ارتکاب می‌یابد، به شرط آنکه به همراه رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، تجاوز و شکنجه صورت پذیرد».
الگوی رفتاری نیروهای امنیتی میانمار و افراطیون بودایی در مقابله با مسلمانان میانمار، اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر تعقیب و ایذا را به صورت جدی متوجه مرتکبان این جرم می‌کند. البته جرایم علیه بشریت در میانمار، منحصر به جرم ایذا و تعقیب نیستد و رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، کشتار، خشونت‌های جنسی و انتقال اجباری جمعیت را نیز شامل می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز با زمینه‌سنجی بحران میانمار، وجود یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی میان ارتش میانمار و گروه‌های مسلح مخالف دولت مانند ارتش آراکان را محتمل دانسته است. در صورت احراز مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی، نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه نیز می‌تواند به ارتکاب جرایم جنگی بیانجامد که سیاهه رفتارهای مجرمانه نیروهای دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان را مانند هدف قرار دادن جمعیت غیر نظامی، افزایش می دهد. لازم به ذکر است بنا بر «مدل مسئولیت فرمانده» که از مدل‌های مسئولیت کیفری در نظام عدالت کیفری بین‌المللی است، اطلاع مقام ارشد سیاسی یا فرمانده نظامی از وقوع جرایم بین‌المللی از سوی نیروهای تحت کنترل، و عدم اقدام پیشینی به قصد پیشگیری و یا عدم اقدام پسینی با هدف تنبیه و تعقیب مرتکبان، موجب انتساب جرایم واقع شده به آن مقام ارشد لشکری یا کشوری خواهد شد؛ حتی در صورتی که ارتکاب این جرایم بدون امر و فرمان و یا زمینه‌سازی آن مقام ارشد صورت گرفته باشد.
در ارتباط با جرم نابودسازی جمعی (نسل‌کشی) باید به آستانه بالای اثباتی این جرم توجه کرد. نابودسازی جمعی مسلمانان در میانمار نیازمند احراز «سوء قصد خاص» برای از بین بردن و نابود کردن فیزیکی مسلمانان دارد که البته با مفهوم «پاکسازی قومی» که عبارت از انتقال و کوچاندن اجباری یک جمعیت از یک جغرافیای خاص است، دارای مرزبندی است. هرچند عدم اثبات نسل‌کشی از مسئولیت مرتکبان جرایم علیه بشریت نمی‌کاهد لیکن اثبات آن می‌تواند در کنار مسئولیت کیفری فردی مرتکبان جرم نابودسازی جمعی، مسئولیت بین‌المللی دولت میانمار را نیز به همراه آورد. این نکته را هم می‌بایست افزود که جلب اتهام ارتکاب نسل‌کشی در مراحل تحقیقاتی و پیش دادرسی نیازمند آستانه اثباتی منعطف‌تری نسبت به مرحله دادرسی و اثبات مسئولیت کیفری است. چنانکه دادرسان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با پرونده «عمر البشیر، رییس جمهور سودان» که متهم به ارتکاب نسل‌کشی است، عنوان کرده‌اند که انتساب اتهام نسل‌کشی به البشیر می‌بایست یک احتمال معقول باشد و لازم نیست که لزوماً تنها احتمال موجود باشد که به آستانه قطعیت برسد. جلوگیری دولت میانمار در امداد رسانی به مسلمانان بی‌خانمان که منتهی به مرگ و میر تدریجی ایشان شود می‌تواند «مصداق تحمیل شرایط سخت زندگی» باشد که از رفتارهای سازنده جرم نسل‌کشی است و در صورت احراز قصد نابودسازی تمام یا بخشی از جمعیت مسلمان در میانمار می‌تواند به تحقق عنوان مجرمانه نسل کشی نیز انجامد.
جامعه بین‌المللی در مواجهه با ایذای مسلمانان در میانمار تاکنون اقدامات مختلفی را انجام داده است هرچند که میزان تاثیر آنها مطلوب نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که در حوزه اقدامات حقوقی، جامعه بین‌المللی دارای انفعال و عدم اقدام نبوده است بلکه از ظرفیت‌های موجود خود تا حدی استفاده کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
سابقه میانمار در نقض حقوق بشر به خصوص در ارتباط با اقلیت‌ها موجب شده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، و پیش از آن کمیسیون حقوق بشر ملل‌متحد، از سال‌ها پیش اقدام به تعیین گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در میانمار و تمدید سالیانه ماموریت‌های وی کند. گزارشگر ویژه شورا در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار در حال حاضر خانم «لی» (از جمهوری کره) است که ماموریت وی در مارس ۲۰۱۶ میلادی از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد برای تداوم نظارت بر وضعیت حقوق بشر در میانمار و ارزیابی پیشرفت اجرای پیشنهادات گزارشگر ویژه و شورای حقوق بشر، تمدید شده است. گزارشگر ویژه در آخرین گزارش‌های منتشر شده خود در سال ۲۰۱۶ میلادی، به وضعیت حقوق بشر اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان در استان راخین اشاره کرده و نسبت به تبعیض ساختاری و محرومیت مسلمانان از بسیاری از حقوق خود ابراز نگرانی کرده است.
شیوع ادبیات نفرت و ترویج و برانگیختن خشونت علیه اقلیت مسلمان از مواردی است که مورد نگرانی گزارشگر ویژه واقع شده است. لازم به گفتن است که در میانمار، مسلمانان ساکن آن کشور را «بنگالی» - به دلیل اعتقاد به ریشه‌های بنگلادشی ایشان- و مهاجران غیرقانونی می‌خوانند که خطری برای نژاد و آیین میانمار به شمار می‌روند.
همین مرزبندی با ایشان و برانگیختن خشونت علیه ایشان، زمینه ساز قربانی شدن مسلمانان بوده است. تغییر قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی و برقراری آشتی ملی و انسجام میان جمعیت‌ها و قومیت‌های مختلف در میانمار از توصیه‌های گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر بوده است. متعاقب برخاستن موج اخیر حملات علیه مسلمانان نیز، گزارشگر ویژه در اظهاراتی نسبت به تشدید زنجیره خشونت‌ها و لزوم گسستن آن در میانمار تاکید کرده است.
علاوه بر گزارشگر ویژه، در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، متعاقب درخواست «کمیساریای عالی» حقوق بشر ملل متحد، یک گروه چهارنفره از سوی شورای حقوق بشر برای مصاحبه با روهینگیاهای پناه آورده به بنگلادش، به آن منطقه اعزام شدند. قربانیان و شهود در این مصاحبه‌ها، پرده از جنایت‌ها و ددمنشی‌های بسیاری برداشتند. از کشتار کودکان دختر و پسر، تا مضروب کردن‌های منتهی به مرگ و تجاوز جنسی دسته‌جمعی و ناپدیدسازی مسلمانان و حتی تخریب و غارت اموال. از جمله موارد مورد اشاره واقع شده در این مصاحبه‌ها «شکنجه روحی مسلمانان به خصوص کودکان از طریق اجبار ایشان به مشاهده رنج و آلام وارده به دیگران» بوده است. گزارش هیات مصاحبه کننده در انتها عنوان می‌کند که اطلاعات گردآوری شده این نگرانی را ایجاد می‌کند که آنچه علیه مسلمانان در حال انجام است در راستای خط مشی است که یک گروه مذهبی برای بیرون راندن خشونت آمیز گروه مذهبی دیگر به کار بسته‌اند.
در آخرین اقدام، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۷ میلادی، اقدام به تاسیس یک هیات سه نفره حقیقت‌یاب کرد تا اقدام به تعیین حقایق مرتبط با نقض‌های حقوق بشر در میانمار با هدف پیگیری مسوولیت کیفری مرتکبان این جرایم کند. به‌رغم درخواست‌های متعدد شورا و الزام دولت میانمار در قطعنامه مربوطه به همکاری کامل با هیات حقیقت یاب تاکنون اجازه ورود هیات به قلمروی سرزمینی میانمار را نداده است.
لازم به ذکر است که تعقیب کیفری مرتکبان جرایم بین المللی متعاقب انجام تحقیقات و عموما پس از ایجاد کمیته ها و هیات های حقیقت یاب صورت می پذیرد. مستند سازی جرایم واقع شده در میانمار، به دلیل نامعین بودن زمان مناسب برای پیگیری کیفری مرتکبان جرایم علیه مسلمانان ضروری ترین اقدام، در حال حاضر می باشد. مرتکبان جرایم بین المللی عموما هم جرایم ارتکابی خود را انکار می کنند و هم به صورت سازمان یافته اسناد و مستندات این جرایم را معدوم و پنهان می سازند تا امکان تعقیب کیفری خود در آینده دور یا نزدیک را ناممکن سازند. اقدامات شورای حقوق بشر ملل متحد در این راستا مغتنم است و می بایست با حمایت کامل جامعه جهانی همراه باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق منشور سازمان ملل، اختیار مداخله در بحران هایی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد دارا می باشد. شورای امنیت تاکنون درمورد بحران میانمار موفق به اقدام نشده است که عمده دلیل آن مخالفت دولت های چین و روسیه با مداخله شورا در میانمار می باشد. در ماه های اخیر،به عنوان نمونه، دولت انگلستان در چند نوبت اقدام به روی میز قرار دادن بحران میانمار در شورای امنیت نموده است که با مخالفت شدید چین و روسیه روبرو شده است.در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز، پیشنویس ارایه شده از سوی آمریکا در محکومیت برخورد حکومت میانمار با اقلیت ها با وتوی روسیه و چین روبرو شده بود.عدم اتفاق نظر در شورای امنیت در مورد وضعیت میانمار، کارآمدی این نهاد را در رعایت حقوق قربانیان مسلمان در میانمار متزلزل ساخته است.
دیوان کیفری بین‌المللی
این روزها به دلیل وجود دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان تنها محکمه دایمی کیفری در عرصه بین‌الملل، هرکجا جنگ و جنایتی برپاست، نگاه‌ها به سمت دیوان دوخته می‌شود. با این حال صلاحیت دیوان محدود است و همین عدم شناخت حدود صلاحیتی دیوان، می‌تواند انتظارات نابجایی درباره آن رقم بزند که عدم پاسخ دهی به آنها به مشروعیت‌زدایی از دیوان نزد افکار عمومی می‌انجامد.
صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی محدود به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو و یا ارتکاب یافته توسط اتباع آن می‌باشد. میانمار عضو دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌باشد و بنابراین دیوان فاقد صلاحیت سرزمینی یا شخصی برای ورود به بحران میانمار است. در مواجهه با بحران جاری در یک کشور غیر عضو، تنها شورای امنیت ملل متحد است که مطابق سند موسس دیوان، (اساسنامه رم) می‌تواند با ارجاع یک وضعیت به دیوان، صلاحیت این نهاد را نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت غیر عضو نیز گسترش دهد. در همین راستا، اخیرا برخی از حقوقدانان ایرانی در نامه‌ای به زبان فارسی (که خود از حیث شکلی امر نامتعارفی در نامه نگاری‌های رسمی است) از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بودند تا شورای امنیت را نسبت به ارجاع وضعیت میانمار به دیوان متقاعد سازد.
این درخواست علاوه بر آنکه به واقعیت‌های جاری در شورای امنیت و مخالفان ورود شورا به ماجرای میانمار توجهی ننموده است، به این امر نیز الفتاتی نداشته که رویه دادستان دیوان، عدم همراهی با رایزنی با شورای امنیت برای تامین نظر شورا جهت ارجاع یک وضعیت به دیوان می‌باشد، چراکه چنین مطالبه گری و چانه زنی را خلاف استقلال و بی طرفی دادستان در امر تعقیب جرایم بین‌المللی در یک وضعیت خاص بر می‌شمارد. علاوه بر آنکه؛ مطابق اساسنامه رم، چنین تکلیف و تعهدی هم بر دوش دادستان دیوان نیست و این عاملان بیرون از دیوان هستند که می توانند یک وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع داده یا توجه آو را به یک بحران جلب نمایند. بنابراین، از پیش مشخص است که چنین درخواستی به دلیل عدم مطابقت با رویه های دادستانی دیوان مسموع نمی باشد. این نیز باید افزوده شود که حمایت از اقدام شورای امنیت برای ارجاع یک وضعیت به دیوان در صورتی قابل قبول است که یک حمایت غیر موردی باشد تا حامیان چنین اقدامی دچار اتخاذمعیارهای دوگانه نشوند. حمایت از اقدام شورای امنیت در بحران میانمار حمایت تلویحی از اقدام شورا در ارجاع وضعیت های مشابه مانند وضعیت سوریه به دیوان است که مشخص نیست ایا نویسنده و امضا کنندگان این نامه به چنین دلالتی هم التزام داشته باشند.
علی رغم بسته بودن دستان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ماجرای میانمار به دلیل عدم عضویت این دولت در دیوان، دادستان دیوان هنوز می‌تواند اقدامی اتخاذ کند که جنبه‌های نمادین آن اهمیت دارد. بنابر قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان، دادستان می‌تواند از طریق دبیرخانه این سازمان بین‌المللی، از یک دولت غیر عضو درخواست نماید که صلاحیت دیوان را به صورت موردی بپذیرد. چنین درخواستی، می تواند اثر بازدارنده نیز به همراه داشته باشد و ارسال هشداری برای میانمار باشد مبنی بر آنکه رفتارهای آن مورد رصد دفتر دادستان دیوان می باشد. در واقع حتی اگر شورای امنیت هم وضعیت میانمار را ارجاع دهد، بدون همیاری و همکاری دولت محلی، توفیقات دیوان امر بعیدی به نظر می رسد چنانکه تجربه ناموفق دیوان در قضایای لیبی و سودان به دلیل عدم همکاری دولت محلی و عدم حمایت های بعدی شورای امنیت، موید این گمانه است. لذا اگر بنا بر رایزنی و فشاری باشد می بایست بیشتر منصرف به دولت میانمار برای جلب همکاری آن باشد. هرچند حتی در فرض عدم همکاری، صرف ورود دیوان در یک بحران انسانی می تواند به ثبت شدن جنایت و جلوگیری از انکار آن انجامد.
ایران و بایدها
در دنیای امروز، مکانیسم‌های موجود برای تعقیب جرایم بین‌المللی اندک و کم ظرفیت هستند. حاکمیت ملی دولت ها، علی رغم همه تهدیدهایی که نسبت به حدود و ثغور آن شده است هنوز هم نقش مهمی در معادلات بین‌المللی دارند. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان تنها مکانیسم کیفری در دسترس، دارای صلاحیت جهانی نمی‌باشد بلکه صلاحیت آن از سوی دولت‌های عضو تفویض می‌گردد. این بدان معناست که عدم عضویت یک دولت در دیوان مانع سترگی در مداخله دیوان در بحران‌های جاری در قلمروی سرزمینی آن دولت خواهد بود. تبعیت شورای امنیت از ملاحظات سیاسی و قطب بندی های متفاوت در آن نیز، مانع از آن است که اتفاق نظر برای ارجاع یک وضعیت به دیوان به آسانی شکل بگیرد. بیشتر و پیشتر از میانمار، جامعه جهانی تلاش کرده است تا مسیر مداخله دیوان در سوریه را از رهگذر شورای امنیت هموار سازد. امری که تاکنون موفقیت آمیز نبوده است و دورنمای موفقیت در آن نیز روشن نیست. این وضعیت در مورد میانمار نیز صادق است.
در چنین فضایی که اقدامات بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری با تنگنا روبروست؛ البته می‌بایست اقدامات تمهیدی و حداقلی مانند مستند سازی جرایم و جمع‌آوری و نگاه داری ادله را انجام داد تا هر زمان که امکان تحقق عدالت کیفری فراهم بود بتوان از ان ادله و مستندات استفاده نمود. سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر در مورد میانمار از مدت‌ها قبل فعال بوده‌اند و گزارش‌دهی‌های ایشان در ایجاد حساسیت جامعه جهانی در این باره بی تاثیر نبوده است. شورای حقوق بشر نیز قدم های اولیه را به این منظور برداشته است و نیاز است تا با حمایت از آن و فشار بر دولت میانمار مسیر ورود شورا گشوده شود تا پس از تحقیقات، فرصت تعقیب کیفری فراهم شود.
در چنین وضعیتی جامعه ایران می‌تواند به مانند رویه غالب خود در گذشته، تنها نظاره گر باشد و بر طبل محکومیت در سطح داخلی بکوبد و با متهم کردن دیگران به عدم اقدام، خود نیز اقدام عملی ننماید و یا آنکه می‌تواند عزم خود را برای ورود به «جنگ حقوقی» با هدف دفاع از قربانیان بی صدای مسلمان در میانمار و دیگر مناطق جنگ زده جزم کند و به منصه ظهور برساند.
الف) ایجاد گروه های مستند ساز برای گردآوری ادله حقوقی مثبته ارتکاب جرایم بین المللی و اعزام آن ها به منطقه برای مستند نگاری جرایم واقع شده و ثبت اظهارات قربانیان و شهود و صدا بخشیدن به آنان و به گوش جهانیان رساندن این مستندات گام کوچک اما موثری در حمایت از قربانیان میانمار به شمار می رود. نهادهایی که عموما به عدم اقدام متهم می شوند لاقل در موضوع مستند سازی و رصد جرایم واقع شده علیه مسلمانان اقداماتی انجام داده اند که نبود آن ها حتی می توانست به بی اطلاعی ما انجامد.جنگ حقوقی به مانند یک جنگ واقعی نیازمند بهره مند بودن از نیروهای متخصص و حضور منطقه ای و میدانی است.
ب) دیپلماسی حقوقی و سیاسی ایران نیز می‌بایست با ایجاد موج مطالبه‌گری در این حوزه، موانع موجود در این مسیر را نیز با هدف کنار زدن هدف گذاری نماید. چین و روسیه از مخالفان ورود شورای امنیت هستند و روابط حسنه ایران با این کشورها می تواند ظرفیتی باشد برای دیپلماسی ایران تا به نفع قربانیان مسلمان در میانمار مورد استفاده واقع شود. در همین راستا، مطالبه گری از دبیرکل سازمان ملل متحد در راستای استفاده از اختیارات خود ذیل ماده ۹۹ منشور ملل متحد مبنی بر جلب توجه شورای امنیت به موضوعی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد قابل توصیه می باشد. به خصوص آنکه از کارکردهای اصلی ماده ۹۹، هشدارهای زودهنگام و پیشگیرانه دبیرکل نسبت به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی است که جرایم بین المللی شدید داخل در آن می باشد. همچنین مطالبه گری از دبیرکل جهت ایجاد یک هیات حقیقت یاب در ارتباط با فجایع میانمار که مطابق با اعلامیه حقیقت یابی سازمان ملل در حوزه صیانت از امنیت و صلح بین المللی در حوزه اختیارات دبیرکل می باشد می تواند فشار بین المللی بر دولت میانمار را تشدید کند تا شاید مسیر همکاری این دولت با جامعه جهانی را هموار سازد.
ج) نگارنده پیش از این بارها بر این مهم تاکید کرده است که جایگاه جنگ حقوقی و حمایت حقوقی از مستضعفان در دکترین سیاست خارجی ایران می بایست به تفصیل و تصریح مشخص شود تا بر اساس آن نگاه راهبردی، اقدامات لازم با جدیت صورت پذیرد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز پیش از این نسبت به ماجرای میانمار ورود داشته است لیکن قطعنامه سازمان فاقد بند و بعد عدالت کیفری بوده است. ایران می بایست از این فرصت استفاده نماید و زمینه ساز رقم خوردن قطعنامه ای از سوی کنفرانس اسلامی و مانند آن برای پرداختن جامع به بحران میانمار و از آن جمله وضعیت مرتکبان جرایم بین المللی و قربانیان آن ها باشد.
د)یکی از اقدامات حقوقی که می تواند از سوی دولت ایران در راستای بین المللی ساختن ابعاد جنایات در حال وقوع در میانمار انجام شود، شکایت بردن به دیوان بین المللی دادگستری از دولت میانمار به دلیل نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) می باشد. هر دو دولت ایران و میانمار عضو کنوانسیون می باشند. مطابق کنوانسیون، دولت های عضو متعهد به پیشگیری از ارتکاب جرم نسل کشی و تعقیب مرتکبان آن در فرض وقوع این جرم می باشند. بنابر تصریح خود کنوانسیون مرجع دعاوی برخاسته از کنوانسیون دیوان بین المللی دادگستری است که پیش از این در این موضوع و حوزه نیز در ماجرای جنگ بالکان و نسل کشی صربرنیتسا ورود داشته است. ایران می تواند با توانمند سازی مستندات خود و تمهید مقدمات لازم، جنگ حقوقی موثری علیه دولت میانمار آغاز نماید که می تواند اثرات مثبتی هم به نفع قربانیان مسلمان داشته باشد.
ه) اقدام دیگر برای درگیر ساختن جامعه جهانی و به خصوص مجمع عمومی ملل متحد، پیمودن راهی شبیه آنچه در ماجرای سوریه تجربه شد می باشد یعنی ایجاد یک مکانیسم برای گردآوری ادله و مستندات مرتبط با جرایم علیه مسلمانان در میانمار. همانطور که عنوان شد، با در دسترس نبودن برگزاری محکمه و محاکمه ای برای به عدالت سپردن جنایتکاران در میانمار، اقدام عاجل و ضروری جمع آوری ادله برای جلوگیری از امحا و هدر رفتن آن هاست. دولت ایران می تواند با لابی گری با دیگر دولت ها و همراه ساختن ان ها، با فعال سازی ظرفیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طراح مکانیسمی برای میانمار نیز باشد که تصویب آن در جلب توجهات بین المللی به بحران میانمار یاری رسان است. باید به خاطر داشت که در کنشگری در حوزه عدالت کیفری بین المللی و در جنگ حقوقی، اقدامات نمادین و تاثیرات بیانی بسیار پر اهمیت هستند و نمی‌بایست انتظار نتایج قطعی و فوری داشت. تعهدات در حوزه «جنگ حقوقی» از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.
فرجام سخن:
آنچه در پیکره این متن بیان شد در راستای اتخاذ سیاست تهاجمی در حوزه سیاست خارجی و به خصوص در حوزه جرایم بین‌المللی است که مورد تاکید رهبری می‌باشد. محافظه کاری‌های غیر موجه و احتیاط های غیر ضروری در سیاست خارجی البته می‌تواند عدم اقدام و انفعال به همراه آورد. امری که به یک درد مزمن در «دیپلماسی حقوقی» ما در حوزه جنگ حقوقی انجامیده است.
