بررسی ابعاد حقوقی حمله ۱۱ سپتامبر و لشکرکشی آمریکا به افغانستان

«کامران محمداف» کارشناس و تحلیل‌گر گرجستانی مسائل حقوق بین‌الملل در تبیین حادثه حمله به برج‌های تجارت جهانی نیویورک در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد: با این که از حادثه ۱۱ سپتامبر سال‌ها گذشته است ولی باز هم این موضوع اهمیت خود را حفظ کرده و همیشه از منظرهای مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. حادثه ۱۱ سپتامبر باعث شد توجه خاصی در حقوق بین‌الملل به مسائلی از جمله تروریسم، توسل به زور، جنگ و غیره شود. ما در اینجا این موضوع را از منظر قوانین حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

وی خاطرنشان کرد: یکی از شاهکارهای اصلی منشور سازمان ملل متحد، اصل ممنوعیت توسل به زور است. بند ۴ ماده ۲ منشور این اصل را به وضوح بیان کرده است. این اصل اکنون به یک قاعده آمره بین‌المللی تبدیل شده که در هیچ شرایطی قابل نقض نخواهد بود. ولی در دو مورد به این اصل استثنا نیز وجود دارد: ۱.دفاع مشروع ( ماده ۵۱ منشور) . ۲. اقدام‌های نظامی بر اساس ماده ۴۲ منشور. 

به گفته محمداف بحث اصلی در اینجا این است که آیا اقدام آمریکا در واکنش به حادثه ۱۱ سپتامبر طبق موازین بین‌المللی بوده؟ یعنی دفاع مشروع محسوب می‌شود یا یک اقدام تلافی‌جویانه، سلطه‌جویانه و ناشی از قدرت‌طلبی است؟ 

این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل ادامه داد: مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دولتی که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته، از حق طبیعی دفاع مشروع برخوردار است و می‌تواند برای دفع یا متوقف کردن حمله مسلحانه به زور متوسل شود. البته در این صورت ملزم است شورای امنیت را در جریان اقدام خود بگذارد و تا زمانی می‌تواند برای توسل به زور، به حق دفاع مشروع استناد کند که شورای امنیت هیچ گونه اقدامی را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام نداده است.

وی تاکید کرد: مساله اول این است که در منشور از «حمله مسلحانه» سخن به میان آمده و حادثه نیویورک، یک اقدام تروریستی بود نه حمله مسلحانه به مفهوم ماده ۵۱ منشور. و در ضمن این را هم باید اضافه کرد که اگر اقدام تروریستی را حمله مسلحانه حساب کنیم در این صورت دست کشورهایی که مورد حمله تروریستی قرار می‌گیرند را خیلی باز می‌کند، یعنی در واقع در جواب یک حمله تروریستی می‌توان به کشوری که گروه تروریستی در آن مستقر است حمله کرده و کشور را بمباران کرد. 

کامران محمداف ادامه داد: بنابراین اقدام تروریستی با حمله مسلحانه تفاوت دارد. نکته دیگر در اینجا این است که حمله مسلحانه شامل اقدام‌هایی است که جریان دارد و دفاع مشروع برای متوقف کردن این اقدام‌ها است، ولی حادثه ۱۱ سپتامبر چند ساعتی بیشتر طول نکشید و عکس‌العمل آمریکا که یک کشور را ویران کرده و باعث نابودی شهرها در اثر بمباران شد، در واقع یک اقدام تلافی‌جویانه به شمار می‌رود. مؤسسه حقوق بین‌الملل در ماده ۴ قطعنامه‌ای درباره رژیم حقوقی اقدام تلافی‌جویانه بیان کرده است: «اعمال تلافی‌جویانه مسلحانه به همان اندازه ممنوع است که توسل به جنگ».

این تحلیل‌گر مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: «علاوه بر این در حمله آمریکا به افغانستان بسیاری از اصول بین‌المللی حاکم بر جنگ نیز پایمال شد، از جمله در دفاع مشروع، اصل ضرورت انسانی و جنگی باید رعایت شود، اصل تفکیک نظامی از غیر نظامی، اصل تناسب، یعنی تناسب میان اهداف اعلام شده و اقدام‌های نظامی، این اصل به عنوان یک قاعده عرفی پذیرفته شده است. اگر هدف عملیات نظامی آمریکا از بین بردن پایگاه های تروریستی در افغانستان و دستگیری بن لادن بوده، بمباران وسیع شهرهای بی دفاع این کشور و آوارگی هزاران نفر به هیچ وجه با هدف اعلام شده متناسب نبود.»

وی تاکید کرد: «بنابر این اقدام آمریکا نه در آغاز و نه در ادامه راه با موازین حقوق بین‌الملل همسو نبوده و بلکه ناقض اصول اساسی حقوق بین الملل است.»

محمداف در پایان عنوان کرد: «نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که در هر عملیات تروریستی در واقع مردم قربانیان واقعی هستند اما کشورهای سلطه‌طلب همیشه  از این امر سوء استفاده کرده و دنبال تامین اهداف و منافع  خود هستند.»