از ناتوانی کوربین در «برگزیت» تا تقابل لندن با اسکاتلند/ مرکل در صدر جدول بروکسل، اولاند در حاشیه/ ارتش اروپایی، پروژه‌ای فراموش‌شده
قاره اروپا پس از آن که شهروندان بریتانیا تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفتند شاهد یک گسل نسبتاً مشهود در محورهای اقتصادی و سیاسی و به هم‌ریختگی در طیف‌های مختلف اجتماعی بود که پس لرزه‌های آن تا آلمان، فرانسه و حتی ایتالیا و اتریش نمایان شد . همچنین کاهش مقبولیت رئیس‌جمهوری فرانسه و نامزدی مجدد صدراعظم آلمان به همراه خیزش اسکاتلند را باید از مهمترین مسائل مربوط به اروپا در سال ۲۰۱۶ دانست.
همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را باید اوج وقایع سال گذشته قاره سبز دانست. موضوعی که در نگاه اولیه خرسندی و شادمانی شهروندان بریتانیا را در پی داشت اما کمی آن طرف‌تر در بروکسل رفت و آمد سیاستمداران اروپایی حکایت از به راه افتادن یک اتحاد علیه بریتانیا دارد؛ اتحادی که در اوایل موجب به راه افتادن هجمه‌های زیادی علیه «دیوید کامرون» نخست‌وزیر سابق انگلیس شد اما پس از روی کار آمدن «ترزا مِی» شاهد بودیم که تا حدودی دامنه اعتراض کشورهای اروپایی علیه انگلستان فروکش کرد. البته باید بگوییم که همچنان اصل انتقاد به قوت خود باقی است اما پس از رای مثبت شهروندان بریتانیا به برگزیت، تحرک‌های سیاسی و اقتصادی لندن زیر ذره‌بین سایر کشورهای عضو اتحادیه قرار گرفت.
طبیعتاً اسکاتلند که از گذشته تاکنون خواهان جدا شدن از بریتانیا بوده است، در این بین نسبت به گذشته بیشتر به تکاپو افتاد. چراکه جدا شدن سرزمین لُردها از اتحادیه اروپایی مخاطرات سیاسی و از همه مهمتر تاثیرات منفی اقتصادی زیادی برای اسکاتلند خواهد داشت. از این رو باید گفت که شکاف برگزیت نه تنها از لندن تا بروکسل پدید آمد بلکه سرایت آن به اسکاتلند و تحریک آنها برای جدا شدن از بریتانیا به موازات این موضوع اتفاق افتاد و باید آن را یکی از وقایع مهم سال ۲۰۱۶ اروپا دانست.
یکی دیگر از موضوع‌های بسیار مهم و تاثیرگذار بر اروپا را باید رقابت‌های انتخاباتی فرانسه و آلمان دانست. درست است که مردم این دو کشور قرار است در سال جاری میلادی (سال ۲۰۱۷) برای انتخاب رئیس‌جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان پای صندوق بروند اما سوابق و تجربه در عرصه بین‌الملل این موضوع را به نمایش می‌گذارد که از چند ماه قبل و به خصوص در زمان معرفی نامزدها از سوی احزاب سیاسی باید به دقت وقایع و حتی متغیرها را زیر نظر داشت.
به گونه‌ای که در فرانسه و بر اساس به راه افتادن موج ضد مهاجرت و تقویت راستگرایان افراطی در ایتالیا، چهره‌ای مانند «مارین لوپن» به عنوان رهبر جبهه ملی فرانسه به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پدیدار می‌شود. از سوی دیگر خیزش جنبش ۵ ستاره در ایتالیا هم تهدید دیگر به حساب می‌آید. اما آنچه مشخص است، این خواهد بود که «فرانسوا اولاند» در انتخابات آینده فرانسه نامزد حزب سوسیال‌ها نخواهد بود. چراکه نارضایتی عمومی از مقابله با تروریست‌ها و روند ورود مهاجران و همچنین محقق نشدن شعارهای اقتصادی از دلایل بسیار مهم افول چهره و مقبولیت اولاند در پاریس به حساب می‌آید.
اما کمی آن طرف‌تر در برلین اوضاع به طور دیگری رقم خورده است. چراکه «آنگلا مرکل» برای بار چهارم نامزدی خود برای صدراعظمی آلمان را اعلام کرد که البته با مخالفت‌های گوناگونی روبه‌رو شد و بدون تردید مخالفت اصلی با حضور مجدد مرکل بر پایه سیاست مهاجرپذیری وی استوار شد. اما راهبرد اقتصادی تیم مرکل و همچنین کنشگری آلمان در پرونده‌های خاورمیانه‌ای یکی دیگر از دلایل محبوبیت وی به شمار می‌رود. اما آنچه که مشخص است، عدم وجود و حضور رقیب جدی برای مرکل در انتخابات پیش‌رو خواهد بود.
همچنین بحث درباره تشکیل ارتش اروپایی را می‌توان از دیگر وقایع مهم قاره سبز در سال ۲۰۱۶ دانست که در گفت‌وگو با تحلیلگران و کارشناسان مسائل اروپا به تشریح و بررسی آن پرداخته شده که در ادامه از نظر خواهد گذشت.
افشین شاهی (استاد دانشگاه بردفورد بریتانیا)
مهاجرت عامل اصلی همه‌پرسی برگزیت
نظرسنجی‌هایی که در آستانه همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی (برگزیت) منتشر شد، نشان داد که جامعه بریتانیا کاملاً دو قطبی شده و رقابت میان موافقان و مخالفان بسیار نزدیک به یکدیگر و تنگاتنگ بود و نظرسنجیها هیچ تصویر واضحی از بحث همه‌پرسی نشان ندادند. به همین دلیل است که ما نمی‌توانستیم به صورت قطعی بگوییم که در (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) پیروزی نصیب کدام طرف می‌شود.
اگر انتخابات پارلمانی بریتانیا را که سال ۲۰۱۵ در خرداد ماه برگزار شد، به یاد داشته باشیم به صورت واضح می‌فهمیم که نظرسنجیها نمی‌توانند تعیین کننده قاطع نتایج باشند. به گونه‌ای که همگان معتقد بودند که حزب کارگر از سهم خیلی بیشتری از کرسی‌های پارلمانی بهره‌مند خواهد شد. حتی گمانه‌زنی می‌شد که حزب کارگر به کمک احزاب کوچک‌تر قادر به تشکیل دولت ائتلافی شود که چنین چیزی اتفاق نیفتاد.
در فضای بریتانیا مدلی از حس سوءظن علیه موسسات نظرسنجی و اخبار منتشر شده در این رابطه حاکم بود و اگر این حس وجود نداشته باشد، آمارها نشان می‌داد که رقابت‌ها تنگاتنگ بوده و هیچ برنده واضحی وجود نداشت که ما بتوانیم آن را پیش‌بینی کنیم. اگر به میان شهروندان بریتانیا می‌رفتیم، آنها حتما فضای مطلق دو قطبی را برای شما تشریح و بر این نکته که فضای کنونی کاملاً بی‌سابقه است، تاکید می‌کردند.
چنین فضایی را پیش از این در همه‌پرسی جدا شدن یا باقی‌ماندن اسکاتلند در پادشاهی بریتانیا شاهد بودیم که دقیقاً چنین دوقطبی در آنجا هم شکل گرفته بود. این فضای دوقطبی در پرونده برگزیت و این بار در قلب بریتانیا در جریان بود. نه تنها در میان مسئولان و روسای حزب، بلکه در میان آحاد مردم و حتی درون خانه‌های آنها نظاره‌گر اختلاف نظرها بودیم. حتی در خصوص مسائل اقتصادی و این که آیا اقتصاد بریتانیا با ماندن در اتحادیه بهتر می‌شود یا به وسیله جدا شدن این حالت پیش خواهد آمد، بحث‌هایی مطرح می‌شد که تمامی آنها حکایت از تضاد دیدگاه مردم با دولت بریتانیا دارد.
اگر یک مقدار دیدگاه تحلیلی نسبت به این موضوع داشته باشیم، با در نظر گرفتن اینکه اتحادیه اروپایی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بریتانیا صاحب نفوذ است، آنگاه می‌توانیم بگوییم که این رفراندوم به دلیل رخ دادن و نمایان شدن «مساله مهاجرت» در درون قاره سبز برگزار شد. به بیانی بهتر یکی از دلایلی که جبهه‌ای با عنوان خارج شدن از اتحادیه اروپایی در بریتانیا اقدام به کلید زدن و گسترش فعالیت خود کردند، همین موضوع بود. به صورتی که آنها مساله عدم توانایی بریتانیا در کنترل موج مهاجرت‌های اخیر را یک نوع دلیل دانستند و اقدام به گسیل کردن فعالیت‌های ضد اروپایی خود کردند.
در سال ۲۰۱۵ تقریباً ۲۷۰ هزار نفر به بریتانیا مهاجرت کردند. در حالی که تنها ۸۵ هزار بریتانیایی این کشور را به مقصد اروپا ترک کردند. لذا مشخص می‌شود که هر ساله جمعیت قابل توجهی به آمار این کشور اضافه می‌شوند و از این جهت است که موضوع مهاجرت به مساله محوری و اساسی این رفراندوم تبدیل شده است. تا حدی که کسانی که برای جدایی از اتحادیه فعالیت می‌کنند به این باور دست یافته‌اند که اگر از اتحادیه خارج شوند، با مخاطرات جدی اقتصادی و سایر موضوع‌ها روبه‌رو خواهند شد. اما همین جمعیت معتقدند که اگر بریتانیا با این مساله روبه‌رو شود و حتی چندین سال به عقب برگردد و در دست‌اندازهای سیاسی و اقتصادی بماند، باز هم ارزش این را دارد که نهایتاً با بحران مهاجرت مقابله کند.
موضوع بعدی که باید به آن توجه شود، بحث فردی و اصطلاحاً بررسی شخصیت است که فراتر از مرزهای بریتانیا باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به طوری که اگر شرایط فرهنگی غرب را نگاه کنیم (نه تنها بریتانیا بلکه تمامی کشورهای غربی و اروپایی)، می‌بینیم که پدیده‌ای مانند ترامپ یک وضعیتی را به وجود آورده که این اوضاع و احوال ضد پدیده جهانی شدن است. اتحادیه اروپا در بهترین تعریفش یکی از مصادیق جهانی شدن است و در چند سال گذشته نه تنها در بریتانیا بلکه در تمامی کشورهای صنعتی شاهد ظهور «قبیله‌گرایی اجتماعی» بودیم.
به طوری که هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در کشوری مانند آمریکا شخصیتی مانند دونالد ترامپ ظاهر شود و افکار میلیون‌ها نفر را در خصوص مسائلی مانند مهاجرت یا ضدیت با آن و موضوع‌های ضد مسلمانان و لاتین‌تبارها بسیج کند و چنین جمعیتی را با خود همراه کند که البته مثال‌هایی از این دست را می‌توان در اروپا هم مشاهده کرد. به این جهت یک سیاست ضد جهانی شدن در این راستا در حال طرح‌ریزی و اجراء است و اگر به گفتمان همه‌پرسی بریتانیا توجه کنیم، همین موضوع‌ها در حال پیگیری بود و صراحتاً دغدغه اصلی این رفراندوم مساله مهاجرت بود که به دنبال آن بحران هویت معنا پیدا می‌کند.
مساله هویت تا حدی برای برخی از ساکنان بریتانیا مهم است که آنها کمک مهاجران به اقتصاد بریتانیا را نادیده می‌گیرند ولی بازهم تاکید آنها روی مساله مهاجرت است. اگر بخواهیم به صورت شفاف سخن بگوییم باید به این نکته اشاره کنیم که اگر بدون در نظر گرفتن «عنصر مهاجرت» به مساله همه‌پرسی نگاه کنیم، تقریباً بخش عمده این موضوع را زیر سوال برده و نادیده گرفته‌ایم.
در بریتانیا در حالت فعلی سه مدل مهاجرت صورت می‌گیرد. دسته اول مهاجرت غیرقانونی است که برای بریتانیا هزینه بالایی دارد. دسته دوم مهاجران کشورهایی هستند که جدا از اتحادیه اروپا هستند و دسته سوم مهاجرانی هستند که از کشورهای اروپایی به بریتانیا می‌آیند که بهترین مدل برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شوند. چراکه کسانی که وارد این کشور می‌شوند اکثرا‍ً جوان هستند و با پرداخت مالیات به اقتصاد بریتانیا کمک می‌کنند. بنابراین به عنوان تاکید بر مساله مهاجرت باید بگویم که این فاکتور، محور اساسی همه‌پرسی بریتانیا محسوب می‌شد.
برگزیت را نمی‌توان تنها از دیدگاه احزاب یا یک حزب خاص دنبال کرد. قبل از همه‌پرسی حزب محافظه‌کاران به یک دو قطبی تبدیل شده بود. در یک سمت کامرون به عنوان نخست‌وزیر و رهبر حزب حضور داشت که اکثریت قابل توجهی با وی هم‌صدا بودند و در سوی دیگر سایر اشخاص پرنفوذ مانند شهردار سابق لندن یعنی بوریس جانسون حضور داشت و ضد مواضع کامرون فعالیت می‌کرد و حتی کمپین به راه انداخته بود.
دسته‌ای از کارشناسان و تحلیلگران به این پاسخ دست یافته بودند که رای به جدا شدن از اتحادیه، کامرون را به یک بن‌بست می‌رساند و اگر بریتانیا مقدار آرایی که مد نظر کامرون است را به دست نیاورد، نخست‌وزیر باید استعفا بدهد که عملاً چنین حالتی اتفاق افتاد. حتی یکی از جایگزین‌های وی را بوریس جانسون (قطب مخالف کامرون) دانستند و این موضوع‌ها در حد حدس و گمانه‌زنی بود. اما بدون شک این گفت‌وگوهای سیاسی در سطح کلان و آینده کامرون به این همه‌پرسی متصل شده بود ولی نهایتاً شاهد کناره‌گیری کامرون بودیم.
در آن زمان یک‌سری انتقادها به «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر بریتانیا وارد شد. به صورتی که عده‌ای بر این عقیده‌اند که کوربین به صورت ضمنی تنها در سخنان خود از باقی ماندن در اتحادیه صحبت و حتی به وکالت از سایر اعضای حزبش صحبت کرده اما به صورت عملی وارد عرصه مبارزه نشده و از سرمایه‌های سیاسی خود برای تشویق مردم استفاده نکرده است. اما موضع وی کاملاً مشخص بود و به ماندن در اتحادیه تاکید داشت. به هر ترتیب نباید این رفراندوم را در چارچوب دیدگاه‌های حزبی یا ایدئولوژیک بررسی کنیم و به عنوان مثال بگوییم که طرفداران خروج از اتحادیه به طیف راستگرایان تعلق دارند. بلکه دسته‌ای از چپ‌گرایان هم از طرفداران خروج از اتحادیه بوده و بر این باور هستند که خروج از اتحادیه می‌تواند آنها را به اهداف سوسیالیستی خود نزدیک کند. از این جهت است که همه‌پرسی را باید یک بحث فرا جناحی دانست که دست راستی‌ها و دست چپی‌ها در آن مشارکت داشتند.
عده‌ای معتقد بودند که ترور «جو کاکس» نماینده پارلمان بریتانیا می‌توانست در روند همه‌پرسی تاثیر بگذارد اما داده‌های آماری خاصی در این زمینه وجود ندارد که بتوانیم به آن اتکا کنیم. ولی آنچه که مشخص شده انتساب قاتل به احزاب دست‌راستی است که تا جایی توانسته شد موضع و وجهه حزب مذکور از سوی عموم مردم و حتی رسانه‌ها محکوم شود و حتی خارجی ستیزی و نژادپرستی زیر سوال برود و آن فضای فرهنگی خلق شده از سمت آنها را مورد انتقاد قرار دهد. اینکه تا چه حدی این مساله تاثیرگذار خواهد بود را نمی‌توان به صورت علنی و رسمی مطرح کرد اما به نظر می‌آید که قتل این نماینده توانست فضایی را برای نقد مخالفان با ماندن در اتحادیه به راه بیاندازد که البته تا حد زیادی موفق بوده است.
عبدالرضا فرجی‌راد (سفیر سابق ایران در نروژ و مجارستان)
چرخش استرالیا به سوی چین و آمریکا/ خدشه بر پرستیژ مرکل توسط پناهجویان
انتخابات پارلمانی و نخست‌وزیری استرالیا را باید یکی از غیر منتظره‌ترین حوادث سال ۲۰۱۶ دانست. چراکه «مالکوم ترنبول» پس از منحل کردن پارلمان سریعاً اخبار مربوط به برگزاری انتخابات زودهنگام را منتشر کرد و به نوعی سعی داشت تا در ضرب الاجل مشخص در قدرت بماند. دلایل زیادی برای تحلیل چرایی برگزاری زودهنگام این انتخابات وجود دارد اما واقعیت این است که بخش اقتصادی استرالیا با مشکلات زیادی مواجه شد و خیزش یک‌باره تورم موجب شد تا قیمت مسکن افزایش پیدا کند. در این راستا میان احزاب، دولت و پارلمان استرالیا یک شکاف عمیق ایجاد شد که سختگیری دولت خصوصاً در بحث مهاجران موجب شد تا انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور قوت بگیرد.
بر اساس وضعیت صندوق‌ها و اخبار منتشر شده در مورد نتایج شمارش آراء، حزب نخست‌وزیر استرالیا که به ائتلاف معروف است، توانست آراء را تا حدود زیادی به دست بیاورد و در دنباله آن حزب کارگر هم آرای قابل قبولی را کسب کرد و با اختلاف کمی با حزب ترنبول قرار گرفت.
مساله مهمی که باید به آن اشاره و تاکید کرد، این است که رابطه استرالیا با چین هم یک رابطه تنگاتنگ است که همین موضوع تا حدود زیادی اثبات کننده عدم تاثیر وضعیت بریتانیا بر استرالیا خواهد بود. به بیانی ساده‌تر باید بگوییم که خروج بریتانیا از اتحادیه موجب نمی‌شود که استرالیا حتماً از سیاست‌های لندن تبعیت کند. لذا ممکن است که خروج بریتانیا از اتحادیه برای ایرلند و اسکاتلند مشکل‌آفرین باشد اما نمی‌تواند برای استرالیا پارامتر الزام‌آور محسوب شود. باید توجه داشت که رابطه اقتصادی استرالیا با چین چیزی حدود ۴۰ درصد است و این امر منجر به تبعیت استرالیا از لندن نخواهد شد. اما به هر جهت استرالیا از خروج لندن ناراضی و نگران خواهد بود.
حوادث تروریستی برلین و تاثیر آن بر انتخابات ۲۰۱۷ آلمان
در تحلیل رابطه «امنیت و سیاست» و تاثیر به هم ریختگی‌های امنیتی در اقبال عمومی به دولت‌ها، باید بگوییم که رابطه مردم و دولت‌ها بر اساس دو عامل «اعتماد یا زور» شکل می‌گیرد. یعنی هر چه کشور دموکرات‌تر باشد، اعتماد نسبت به دولت از سوی مردم بیشتر است اما زمانی که این رابطه سلبی باشد، به طور معمول مقبولیت دولت‌ها در نگاه مردم کمتر خواهد بود.
زمانی که به هم‌ریختگی امنیتی خصوصاً در کشورهای اروپایی به وجود می‌آید، مردم به راحتی آن را از نگاه خود تجزیه و تحلیل می‌کنند. چراکه ایجاد مزاحمت‌ها و ناامنی‌های عمومی باعث می‌شود تا افکار عمومی کشور از سیاستمداران و حکومت مستقر در آن جغرافیای سیاسی فاصله بگیرد. از این منظر اگر به حادثه تروریستی اخیر در برلین نگاهی گذرا بیاندازیم، می‌توانیم فاصله گرفتن مردم آلمان از مرکل را تا حدودی متصور بدانیم.
نکته‌ای که در این بین باید مورد نظر قرار بگیرد، طرح صدراعظم آلمان برای پذیرش ۸۰۰ هزار پناهجو در این کشور بوده است. زمانی که شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های آلمان روی مباحث پناهجویان و ظلمی که بر آنها از ناحیه گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است متمرکز شدند، شاهد بودیم که مردم آلمان تحت تاثیر قرار گرفتند و مرکل توانست از این وضعیت به نفع خود استفاده کند تا نهایتاً سیاست‌های خود را تایید کند. در مقابل مردم کشورهای اروپایی شرقی مانند بالکان، مجارستان و مقدونیه با طرح آلمان مخالف بودند. چراکه یکی از دلایل اصلی پذیرش این میزان از مهاجران توسط آلمان ساختار اقتصادی مقاوم این کشور بوده است. به طوری که مرکل معتقد بود ورود پناهجویان می‌تواند موتور اقتصادی آلمان را تقویت کند اما در مقابل، مخالفان آنها همچنان روی سناریوی خود پافشاری می‌کردند که اتفاقاً کشورهای اروپای شرقی جزئی از آنها بودند.
اعتراض‌های رخ داده علیه پناهجویان و سیاست‌های دولت مرکل زمانی به اوج خود رسید که مزاحمت‌های جنسی علیه زنان آلمانی توسط پناهجویان صورت گرفت و در آنجا بود که به هم ریختگی امنیتی رخ داده در آلمان و پس از آن در فرانسه موجب شد تا نگرانی‌هایی برای مرکل به وجود آید. چراکه وی از تضعیف پرستیژ و جایگاه آلمان و نهایتاً تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هراس داشت؛ اما جناح مخالف در فرانسه و آلمان سعی در استفاده کردن از این موضوع داشت. ممکن است زمانی عملیات‌های تروریستی در اروپا به عنوان یک عامل بالقوه مورد نظر قرار گیرد اما زمانی که این عملیات‌ها بالفعل می‌شود، بدون تردید بازخوردهای آن را می‌توان در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها احساس کرد.
باید بدانیم اهداف دولت آلمان با کشورهایی مانند فرانسه، هلند و بلژیک متفاوت است. یعنی در فرانسه راستگرایان افراطی مانند جبهه ملی فرانسه به رهبری «مارین لوپن» از حوادث تروریستی اخیر که در پاریس و شهر نیس اتفاق افتاده بود، علیه دولت سوسیال «فرانسوا اولاند» استفاده کردند و به نوعی می‌توان آنها را رقیب جدی دولت دانست. اما در آلمان اوضاع تا حدود زیادی متفاوت است. چراکه اولاً پرستیژ و کاریزمای آنگلا مرکل بسیار متفاوت از اولاند و سایر رهبران اتحادیه اروپایی است و مخالفان وی با موضع محکم و کوبنده وی مواجه خواهند شد که این وضعیت در سایر کشورهای قاره‌سبز به وقوع نمی‌پیوندد و ملایم‌تر ارزیابی می‌شود. دوم اینکه در آلمان هیچ حزبی و شخصیتی در جناح راست وجود ندارد مگر شخص آنگلا مرکل. به عبارت دیگر حزب دموکرات مسیحی در آلمان یک جناح کاملاً راست‌گرا قلمداد می‌شود. از این جهت حوادث اخیر نمی‌تواند تاثیر مستقیم و عمیقی بر پیکره انتخابات ۲۰۱۷ جمهوری فدرال آلمان داشته باشد.
با توجه به هشدارهای یوروپل و اینترپل به نظر می‌رسد که کشورهایی مانند بلژیک، آلمان و فرانسه و احتمالاً سایر کشورهای اروپایی در فهرست عملیات‌های تروریستی داعش و سایر گروهک‌ها قرار بگیرند. چراکه با توجه به ترور سفیر روسیه در ترکیه و به عهده گرفتن آن توسط جبهه فتح الشام (جبهه النصره سابق) به نظر می‌رسد که تنها داعش دست به عملیات خارج از مرزهای غرب آسیا نمی‌زند و احتمال دارد گروهک‌های تروریستی دیگر وارد فاز عملیات‌های برون مرزی شوند.
مرتضی خوانساری (دیپلمات سابق آلمان)
چرا مرکل برای بار چهارم نامزد صدراعظمی آلمان شد؟
در ارزیابی کاندیداتوری مرکل در انتخابات ۲۰۱۷ آلمان و انتخاب وی به عنوان نامزد صدر اعظمی این کشور برای بار چهارم، باید به این موضوع توجه کنیم که وی در انتخابات ایالتی که ماه‌های گذشته برگزار شد شکست سختی را متحمل شد. حتی در انتخابات برلین حزب دموکرات مسیحی که رهبری فعلی آن در دست مرکل است، شکست خورد و ۹ کرسی را از دست داد که به نوعی آن را غروب سیاسی مرکل ارزیابی کردند. از این جهت برای بررسی میزان مقبولیت وی برای شرکت در انتخابات آینده آلمان می‌بایست یک نگاه از داخل به مرکل داشته باشیم و به موازات آن نگاه دیگر، خارج از خاک آلمان خواهد بود.
در داخل آلمان محبوبیت مرکل به پایین‌ترین میزان در پنج سال گذشته رسید که البته این وضعیت در تمامی کشورهای اروپایی وجود دارد اما به هرجهت باید بدانیم مرکل را نمی‌توان به تنهایی مقصر اصلی برخی از سیاست‌های آلمان دانست. اما در مقابل، به‌رغم این که میزان مقبولیت مردمی به پایین‌ترین حد رسیده است، همچنان میزان محبوبیت وی به مراتب از رهبران کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و سایر دولت‌های قاره سبز بالاتر است و به نظر مساله‌ای که باعث شده وی برای بار چهارم نامزدی خود برای تصدی صدراعظمی آلمان را به صورت رسمی اعلام کند مباحثی فراتر از موضوع‌های حزبی است.
احزاب آلمان بعد از مدت‌ها متوجه شدند که احزاب بزرگ‌تر باید در راس قدرت حضور داشته باشند که در حالت فعلی این وضعیت متوجه حزب دموکرات مسیحی است. به گونه‌ای که از حیث امنیتی، اقتصادی و رفاه عمومی، آلمان در صدر کشورهای اروپا و حتی دنیا قرار دارد. چراکه مرکل در بحث اقتصادی توانست رشد اقتصادی آلمان را افزایش داده و میزان بیکاری را به ۵/۴ درصد کاهش دهد که در سال‌های گذشته به ۹ درصد رسیده بود. از جهت دیگر آلمان در حالت فعلی ۲۰ میلیارد یورو مازاد مالیاتی در اختیار دارد و باعث می‌شود تا این کشور با کسری بودجه روبه‌رو نشود و در این راستا یکی از دلایلی که صدراعظم آلمان توانست بحران مهاجرت در این کشور را کنترل کند، همین میزان مالیات مازاد بوده که تا حدود زیادی در این روند دخیل است.
زمانی که صحبت از آلمان به میان می‌آید بدون تردید با یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های اقتصادی و امنیتی جهان روبه‌رو می‌شویم. چراکه تراز تجاری این کشور در سال‌های گذشته بیش از۲۵۰ میلیارد یورو برآورد شده که همین موضوع امتیاز بزرگی برای مرکل محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که آلمان در محور صادرات بسیار قدرتمند ظاهر شده است. لذا با تمامی این تفاسیر می‌توانیم بگوییم صدراعظم فعلی، رکورددار مازاد مالیات، امنیت پایدار، تجارت و حتی سیاست مدون در خصوص پناهجویان است که می‌تواند وجهه مرکل را در انتخابات ۲۰۱۷ افزایش داده و حداقل تثبیت کند.
از جهتی دیگر و خصوصاً در بحث پناهجویان، مرکل صراحتاً اعلام کرده بود اسلام به آلمان هم تعلق دارد که اتفاقاً با وی مخالفت‌هایی صورت گرفت. اما با توجه به سیاست‌هایی که تیم وی طرح‌ریزی کرده بود، شاهد هستیم که مرکل برای بار چهارم نامزد صدراعظمی آلمان شده است که اگر بتواند رای کافی بیاورد، به مدت ۱۱ سال صدراعظمی و ۱۶ سال رهبری حزب دموکرات مسیحی را در دست خواهد داشت که به نوعی رکورد «هلموت کوهل» را شکسته است. اما آنچه مهم ارزیابی می‌شود، این است که «فرانک والتر اشتاین‌مایر» که در حالت فعلی به عنوان وزیر خارجه جمهوری فدرال آلمان ایفای نقش می‌کند و رهبر حزب سوسیال دموکرات این کشور است، به عنوان رییس‌جمهوری به مجلس معرفی خواهد شد و از این جهت مرکل رقیب جدی در انتخابات آینده پیش رو نخواهد داشت.
با توجه به تجربه اشتاین مایر در مذاکرات صلح یمن و سوریه، برجام، پرونده اوکراین و سایر مسایل مطرح در عرصه بین‌المللی، احساس می‌شود که وی به عنوان رییس جمهوری آلمان از سوی مجلس تایید می‌شود. چراکه تجربه وی در این مدت بسیار مفید ارزیابی شده و از این جهت با ورود او به مقام ریاست جمهوری این کشور رایزنی‌های گسترده‌ای در سطوح عالی بین‌المللی شکل خواهد گرفت و از این منظر تعریف جدیدی از نقش ریاست جمهوری در آلمان نمایان خواهد شد.
مرکل توانسته رابطه خوبی با غربی‌هایی که معتقد به اروپا هستند، برقرار کند که این امر می‌تواند تکمیل کننده سیاست‌های اشتاین مایر باشد و از این جهت مرکل را می‌توان قطب ارتباط با جریان «ترانس آتلانتیک» و کشورهای اروپایی معرفی کرد. در مقابل اشتاین مایر را می‌توان برقرار کننده ارتباط در محورهایی مانند اوراسیا، خاورمیانه و سایر جغرافیاهای دیگر دانست که قرار گرفتن این دو در کنار یکدیگر می‌تواند مسئولیت‌پذیری و بار وظایف آلمان را افزایش دهد. از این جهت باید بدانیم با توجه به دولت ائتلافی که مرکب از حزب دموکرات مسیحی به رهبری مرکل و حزب سوسیال دموکرات به رهبری اشتاین مایر به وجود آمده، احساس می‌شود که نوعی تقسیم وظایف میان دو حزب و رهبران آنها صورت بگیرد و از این رو آلمان را می‌توان یکی از وزنه‌های‌های استراتژیک جهانی طی سال‌های آینده قلمداد کرد که رهبری سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی اروپا و سایر نقاط دیگر به دست این کشور خواهد افتاد.
رییس جمهوری آلمان از سوی مردم انتخاب نمی‌شود. به گونه‌ای که احزاب بزرگ وی را به مجلس معرفی می‌کنند و در نهایت مجلس به آن رای می‌دهد. از این جهت مرکل رقیب خاصی در مقابل خود ندارد و تا حدود زیادی می‌توانیم بگوییم وی با توجه به مقبولیت نسبی که در بین عموم مردم دارد، به عنوان صدراعظم برای دور چهارم انتخاب خواهد شد. از سمت دیگر، احزاب کوچک‌تر اقدام به معرفی نامزد صدراعظمی نخواهند کرد. از منظری دیگر سیاست خارجی فعلی آلمان بسیار مدون و مشخص است که این امر می‌تواند به پیروزی مرکل کمک کند. به علاوه این که اوضاع داخلی به خصوص در محور اقتصادی به نفع وی رقم خورده است.
مجید تفرشی (پژوهشگر و تحلیلگر مسائل بریتانیا)
«ارتش اروپایی» پروژه‌ای مغفول در قاره سبز
موضوع تشکیل ارتش اروپایی بحث جدیدی در اروپا نیست و از سال‌های گذشته و حتی قبل از تشکیل اتحادیه اروپایی وجود داشت. از همان زمان بریتانیا مخالفت خود با تشکیل ارتش اروپایی توسط کشورهای قاره سبز را اعلام کرده بود که البته چندین دلیل را می‌توان برای آن برشمرد. نخست اینکه بریتانیا تشکیل ارتش اروپایی را مقدمه‌ای برای تضعیف وجهه نظامی و امنیتی خود می‌داند و در همین راستا معتقد است که اتحاد آلمان و فرانسه و به دنبال آن متحدان این کشورها می‌تواند موجب استحکام و تقویت این دو کشور شود و از این جهت احساس خطر می‌کند.
در محور دوم، بریتانیا از کاهش اقتدار و تضعیف ناتو هراس دارد. البته باید به این موضوع توجه شود که گرداننده اصلی ناتو آمریکا است و به دلیل اینکه بریتانیا اصلی‌ترین شریک ایالات متحده در اروپا محسوب می‌شود، حفظ منافع آمریکا در این پرونده در اولویت قرار دارد. چراکه تشکیل ارتش اروپایی می‌تواند منافع آمریکا را نه تنها در اروپا بلکه در بدنه ناتو و کل جهان به خطر بیاندازد و از این جهت بریتانیا یکی از مخالفان اصلی و سرسخت این ارتش محسوب می‌شود. مخالفت‌های اخیر «مایکل فالون» وزیر دفاع بریتانیا هم در همین راستا مطرح شده است.
مساله‌ای که باید بیش از سایر موضوع‌ها به آن توجه شود، موقعیت و جایگاه بریتانیا در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است. لندن در حالت فعلی درگیر فرایند برگزیت و جدایی از اتحادیه اروپا است؛ از این منظر جایگاه فعلی بریتانیا و درگیری‌هایی که میان این کشور و سایر اعضای اتحادیه وجود دارد، این اجازه را به انگلیس نمی‌دهد تا بخواهد به صورت علنی در خصوص تشکیل ارتش اروپایی بیش از این مانور بدهد. حتی انگلیسی‌ها معتقدند که اگر قرار باشد یک سازمان نظامی بین‌المللی در منطقه و حتی خاورمیانه اقدام به کمک و پیشبرد راهبردهای اروپا کند، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اولین و آخرین گزینه مهم و مورد نظر خواهد بود. از این لحاظ آنها معتقد هستند که باید ناتو را تقویت کرد.
باید مدنظر داشته باشیم که آلمان و فرانسه و در امتداد آن، متحدان آنها مانند ایتالیا، اتریش، بلژیک و حتی پرتغال معتقد هستند که قدرت مانور بریتانیا نسبت به گذشته کمتر شده است و از این منظر در آینده و پس از خروج لندن از اتحادیه این قدرت مانور کمتر هم خواهد شد. این موضوع در قراردادهای امنیتی و دفاعی و همچنین تصمیم‌های استراتژیک، تاثیر گذار خواهد بود و اگر بریتانیا بیش از این با طرح تشکیل ارتش اروپایی مخالفت کند به عنوان شریک و متحد ارزشمند در قاره سبز مطرح نخواهد شد. از این منظر و با فرض اینکه ارتش اروپایی تاسیس شود، تنها روزنه‌ای که می‌تواند ارتباط میان انگلیس و اروپا را از حیث امنیتی و نظامی حفظ کند، ارتباط میان ناتو و ارتش اروپایی خواهد بود که این امر مستلزم ایجاد راهکار مناسب برای ارتباط این دو نهاد نظامی بین‌المللی است.
پیروز مجتهدزاده (مدیرعامل سابق بنیاد پژوهشی یورو سویک لندن)
لندن در سوگ برگزیت
بحث شکایتی که در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶مطرح شد، قاعدتاً و از لحاظ سیستماتیک باید از سوی یک موسسه یا نهاد تاثیرگذار که منافعی دارد، صورت گرفته باشد یا اینکه باید از سوی حزبی که قدرت را در دست دارد یا از جناح مخالف دولت بریتانیا طرح شده باشد. در مجموع باید گفت اقدامی که بریتانیا در خصوص خروج از اتحادیه صورت داده است، مسئله صحیح و درستی نبود و اتفاقاً «دیوید کامرون» نخست‌وزیر سابق بریتانیا به این اشتباه پی برد. لذا اینکه می‌بینید «ترزا می» نخست‌وزیر فعلی بریتانیا کم و بیش یک گام به جلو و یک گام به عقب بر می‌دارد، نشان می‌دهد که آنها به غلط بودن روند برگزیت پی برده‌اند.
در قضیه برگزیت نمی‌توان یک حزب را مقصر اصلی دانست. چراکه کامرون نیروهای واقعی جامعه‌اش را نشناخت و صراحتاً باید بگوییم که وی عوام فریبی کسانی مانند «نایجل فاراژ» رئیس وقت حزب استقلال را جدی نگرفت. به صورتی که کسانی که دنبال فاراژ رفتند، باعث شدند تا برگزیت رقم بخورد. نخست‌وزیر سابق بریتانیا این موضوع را دست کم و کم اهمیت ارزیابی کرد که نهایتاً شاهد وضعیت فعلی هستیم.
بریتانیا در مورد برگزیت بسیار پشیمان است اما آن را به صورت علنی نمایان نمی‌کند. بسیاری از مفسران اعلام کردند که این کار غلط است و اگر به چند سال گذشته رجوع کنیم، می‌بینیم که بریتانیا با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو بود. به گونه‌ای که انگلستان نیروهای خود در خلیج فارس و شرق سوئز را از منطقه بیرون کشید و حتی باید گفت که در آن زمان لندن با وام‌های متعدد توانست خود را سرپا نگه دارد. به این جهت عده‌ای نگران هستند که مجدداً شاهد آن دوران باشند.
در مورد روابط آمریکا و بریتانیا پس از روی کارآمدن رئیس‌جمهوری جدید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. چراکه مراودات و ارتباط این دو کشور از قدیم الایام بسیار ریشه‌دار بوده است.
سیدجلال ساداتیان (تحلیلگر مسائل بریتانیا)
جدایی اسکاتلند از لندن؛ نیاز یا الزام؟
در خصوص استقلا‌ل‌طلبی و جدایی اسکاتلند از بریتانیا می‌بایست به این نکته توجه شود که پادشاهی بریتانیا متشکل از چهار ناحیه ولز، اسکاتلند، ایرلند و انگلیس است که تا حدود زیادی توانسته با این چهار ناحیه کنار بیاید. اما اسکاتلندی‌ها بدون جنگ، همچنان خواهان خروج از بریتانیا هستند. باید توجه داشته باشیم که بریتانیا در طول این مدت با احتیاط بسیار زیادی با اتحادیه اروپایی گفت‌وگو کرد تا بتواند ایرلند و اسکاتلند را مدیریت کند. این موضوع ریشه در قبل از فروپاشی شوروی دارد. به‌گونه‌ای که پس از فروپاشی شوروی و در زمان گورباچف، بحث تاسیس خانه اروپایی مطرح شد و کشورهایی که از بلوک شرق جدا شدند، سعی کردند تا اتحادیه اروپایی را فعال‌تر کنند.
از این رو، جنبه‌های هم‌گرایی در میان این کشورها بیشتر شد و به دنبال آن بحث پول واحد و ارتش اروپایی مطرح بود که با توجه به حضور ناتو، تشکیل این ارتش به حاشیه رانده شد و از این جهت بریتانیا با در نظر گرفتن یک احتیاط محافظه‌کارانه، وارد گفت‌وگو با اتحادیه اروپایی شد. از سمت دیگر، لندن پول واحد اتحادیه را نپذیرفت و مرزهای خود را در پرونده بحران مهاجران سال ۲۰۱۵ به روی پناهجویان باز نکرد و تنها وارد پیمان‌های تجاری و مراودات مالی با اتحادیه شد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصطکاک میان لندن و بروکسل پس از کلید خوردن پرونده سوریه در سال ۲۰۱۱ شروع شد. آن زمان درگیری خاصی میان بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه وجود نداشت اما پس از آن که پناهجویان از مرزهای ترکیه وارد قاره سبز شدند، اعتراض‌هایی نسبت به اقدام‌های دولت ترکیه صورت گرفت که در حدود چهار تا پنج میلیون آواره جنگی خواهان ورود به کشورهای اروپایی بودند.
ترکیه در همان ابتدا سعی داشت تا بتواند این تعداد از آوارگان را در منطقه حائل واقع در سوریه سر و سامان دهد اما تمامی این مسائل نتوانست مانع ورود پناهجویان به خاک اروپا شود. از طرف دیگر، آنکارا در صدد بود تا بتواند کشورهای اروپایی و آمریکایی‌ها را وارد پرونده پناهجویان کند و شاهد بودیم که پناهندگان از مقدونیه و یونان به سمت اروپا فرستاده شدند. تعدادی از کشورهای اروپایی در ابتدای امر مانع از ورود این طیف گسترده به داخل کشور خود شدند و واکنش نشان دادند. اما در رأس تمامی آنها آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و قرار شد تا برای کشورهای اروپایی سهمیه مشخصی برای پذیرش پناهجویان تعیین شود.
دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تلویحاً از زبان مردم خود اتحادیه اروپا را تهدید کرد و به صورت واضح گفت که اگر برای انگلیس سهمیه‌ای تعیین شود، این کشور اتحادیه اروپایی را ترک خواهد کرد. همین موضوع توسط «بوریس جانسون» شهردار سابق لندن مورد استفاده قرار گرفت و در آنجا بود که کمپین خروج از اتحادیه اروپا کلید زده شد و بحث خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اروپایی‌ها به شدت از این موضوع عصبانی شدند.
در داخل بریتانیا هم مخالفت‌هایی به دلیل ضربه زدن به ابعاد اقتصادی این کشور نمایان شد و پس از آن شاهد بودیم که تاکید و تلاش اسکاتلند برای جدا شدن از بریتانیا شیب صعودی به خود گرفت. به گونه‌ای که اسکاتلندی‌ها اعتقاد دارند فرایند خروج از اتحادیه و سپس ضررهای این فرایند برای اسکاتلند بیشتر از بریتانیا خواهد بود و از این جهت خواهان جدا شدن از بریتانیا هستند.
پس از آن که «ترزا می» به عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا به روی کار آمد، با صبر بسیار زیادی برنامه‌های خودر را طرح‌ریزی و اجرا کرد و احتمالاً چیزی حدود دو سال فرآیند خروج از اتحادیه به طول انجامد. این که گفته می‌شود در اسکاتلند مذاکرات جدا شدن از اتحادیه شروع شده، موضوعی است که باید منتظر ماند تا ببینیم در فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه چه اتفاق‌هایی خواهد افتاد. اسکاتلندی‌ها با انتقاد از بازه زمانی دو ساله معتقد هستند که فرصت‌های آنها در حال هدر رفتن است. لذا نخست‌وزیر انگلستان در صدد است تا با طرح برنامه‌های مشخص به گونه‌ای این روند جداسازی را ادامه دهد تا کمترین ضرر به «ایرلند» و «اسکاتلند» وارد شود.
مساله اساسی این است که اسکاتلندی‌ها و به خصوص طیف مدعی آنها، معتقد هستند که ارتباط با اتحادیه اروپایی به مراتب می‌تواند ظرفیت‌هایی را برای جدا شدن اسکاتلند از بریتانیا به وجود بیاورد و آنها از این طریق می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. آنها ادعا می‌کنند ماندن در زیر پرچم بریتانیا می‌تواند به ضرر اسکاتلند باشد. به طوری که معتقد هستند در سال‌های گذشته آمار فقر و بیکاری به دلیل همین مساله افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین بدون شک می‌توانیم بگوییم اسکاتلندی‌ها احساس تمایل بسیار زیادی نسبت به جدایی از بریتانیا دارند.
فیاض زاهد (استاد دانشگاه – تحلیلگر مسائل اروپا)
سایه «اسناد پاناما» بر سر کامرون
دولت و اساساً کشور بریتانیا یکی از شفاف‌ترین نظام‌های مالی در اروپا را دارد. در دوران گوردون براون چند نفر از وزرای وی تنها به دلیل اینکه از ۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰ پوند سوء استفاده کرده بودند، مجبور به استعفا شدند و حتی در هشت سال گذشته در یک اتفاق بسیار نادر، زمانی که مسئول کاهش هزینه‌های کابینه از یکی از شهرهای انگلیس به لندن باز می‌گشت تنها به دلیل استفاده از بلیط بیزینس به جای بلیط اکونومی، مجبور به عذرخواهی رسمی شد. چراکه بلیط بیزینس مشمول مالیات‌های دولتی می‌شود و به این دلیل وی باید پاسخگوی مردم می‌شد. لذا خلاف کشورهایی که در آنها اختلاس‌های چند میلیون دلاری امری عادی و بی‌اهمیت تلقی می‌شود و برخورد با مفسدان شائبه برخورد سیاسی را به ذهن جامعه القاء می‌کند، باید بگوییم که نظام بریتانیا نسبت به سایر کشورها تا حدود زیادی شفاف‌تر است.
ساختار اقتصادی و قضایی کشورهای اروپای غربی و نه کشورهای شرق اروپا به دلیل داشتن سابقه طولانی‌تر حضور دولت‌های قدرتمند از وضعیت بهتر و سالم‌تری از اروپای شرقی برخوردار هستند. چراکه کشورهای شرق اروپا همچنان به دلیل داشتن ریشه‌های بلوک شرقی به ویروس اختلاس و پول‌شویی مبتلا هستند و ساختار ضعیف‌تری در مقابل این موضوع‌ها دارند. به ویژه اینکه نظام قضایی مستحکم به این موضوع کمک می‌کند.
تاثیری که انتشار اسناد پاناما بر فرایند عمومی سیاست بریتانیا می‌گذارد موجب گسترش بی‌اعتمادی در این کشور می‌شود. اساساً در بریتانیا و کشورهای اروپایی، نظرسنجیها، مطالعات میدانی و گرایش رای‌دهندگان به میزان زیادی می‌تواند بر اهمیت شخصیت‌ها و وجهه آنها موثر واقع شود. به طوری که دومینیک استراوس کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول که فرانسوی‌الاصل بوده و کاندیدای اصلی سوسیالیست‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به شمار می‌رفت، به دلیل تجاوز به یک خدمتکار، کرسی مسلم خود را از دست داد.
افکار عمومی در غرب، آمادگی پذیرش اشتباهات سیاستمداران کشورشان یا پروپاگاندای رسانه‌های چپ برای تضعیف چهره دولت حاکم را دارد. اگر این اتفاق در کشورهای شمال اروپا مانند نروژ، ایسلند، فنلاند یا سوئد رخ می‌داد، قطعاً نخست‌وزیر سقوط می‌کرد اما به نظرم در مورد بریتانیا اوضاع کمی متفاوت‌تر است. مساله نهایی این است که به‌رغم تمایل نیروهای سوسیالیست و چپگرا مبنی بر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، به نظر می‌آمد مردم انگلستان در انتخابات ماه ژوئن برای ماندن در اتحادیه اروپایی رای بدهند اما چنین حالتی رخ نداد و کامرون به صورت کامل به حاشیه رفت.
مرتضی مکی (کارشناس مسائل اروپا)
خیزش «ژوپه» و «لوپن» تهدید اصلی سوسیالیست‌ها
هر قدر که به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه نزدیک می‌شویم، شاهد ایجاد اصطکاک میان احزاب سیاسی این کشور و حتی انتشار نظرسنجی‌های مختلف در این راستا هستیم. در هفته‌های گذشته مناظره‌ای میان «احزاب راست میانه» فرانسه برگزار شد و پس از آن نظرسنجی توسط موسسه «ایفوپ» در خصوص نظر فرانسوی‌ها در مورد فرانسوا اولاند برگزار و نتایج آن منتشر شد که شاهد بودیم که تنها یک درصد از مردم فرانسه از رئیس‌جمهوری خود راضی بوده و حدود ۸۵ درصد از جمعیت این کشور از اقدام‌های اولاند ناراضی هستند.
دلایل زیادی در خصوص متزلزل بودن جایگاه و کاهش محبوبیت اولاند به عنوان ضعیف‌ترین رئیس‌جمهور در جمهوری پنجم فرانسه وجود دارد. به گونه‌ای که وی به هیچ کدام از برنامه‌های ارائه شده در زمان انتخابات عمل نکرد که می‌توان در رأس آن معضل اشتغال و کسری بودجه فرانسه را مدنظر قرار داد. کسری بودجه این کشور توسط رئیس‌جمهوری سوسیال فرانسه بهبود پیدا نکرد اما شاهد بودیم که در اسپانیا تا حدود زیادی ثبات اقتصادی حاکم شده اما فرانسه همچنان از این روند عقب مانده است. طرح‌هایی برای اشتغال‌زایی در سطح کشور فرانسه از سوی دولت سوسیال این کشور مطرح شد اما متاسفانه هیچ کدام از این طرح‌ها عملیاتی نشد و حتی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد. در این بین باید توجه داشت که فرانسه دومین اقتصاد اروپا شناخته می‌شود اما تاکنون نتوانسته کاری از پیش ببرد.
نظرسنجیها نشان داده که فرانسوا اولاند نسبت به «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهوری سابق فرانسه ۱۱ درصد در مقبولیت عمومی پایین‌تر بوده و همین موضوع می‌تواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور مشکلاتی برای حزب سوسیال فرانسه به وجود آورد. چراکه دو رقیب اصلی سوسیال‌ها یعنی «مارین لوپن» و« آلن ژوپه» از جناح راست میانه می‌توانند تا حدودی وضعیت این حزب را تهدید کنند.
آلن ژوپه در حال حاضر نامزد حزب راستگرایان است. از طرفی دیگر، مارین لوپن به عنوان رهبر جبهه ملی فرانسه یکی از رقبای سرسخت فرانسوا فیون نامزد سوسیالیست‌ها، تلاش دارد که همانند سال‌های قبل از اولاند پیشی بگیرد. در این صورت اگر بخواهیم بگوییم که از جناح راست میانه آلن ژوپه و از سمت دیگر مارین لوپن به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نمایان شوند، احتمال کشیده شدن رقابت‌ها به دور دوم وجود دارد. در اینجا اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد و نامزد سوسیالیست‌ها در انتخابات به حاشیه رانده شود بدون شک مجددا شاهد عدم کارایی نظرسنجیها خواهیم بود.
بحث اقتصادی از مهمترین مسائلی است که در مناظره‌ها مطرح خواهد شد. اما باید دانست که موضوع سیاست خارجی اولاند یکی دیگر از محورهایی بوده که توانسته جایگاه وی را متزلزل کند. به گونه‌ای که شکست پاریس در پرونده سوریه که از پنج سال گذشته در صدد ایجاد ائتلاف اروپایی برای کنار زدن اسد بوده است، هم اکنون خروجی خاصی نداشته است. از سمت دیگر، افرادی مانند مارین لوپن و طیف راستگرایان افراطی فرانسه معتقدند که در فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اولاند و به طور کلی حرب سوسیالیست نتوانسته آن‌گونه که باید نفوذ فرانسه را نمایان کند. لذا همین موضوع می‌تواند جایگاه سوسیالیست‌ها و فرانسوا فیون را متزلزل کند.
گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری