مصر مشکل جدید عربستان/ استقبال سرد از نتانیاهو در قاره سیاه/ سناریوی نیجریه برای شیخ زکزاکی/ حفتر فاتح شهر سرت
تقابل مصر با عربستان و اسرائیل از قاهره شروع شد اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تمام قاره سیاه از سوی اتحادیه آفریقایی مورد سرزنش قرار گرفت و حتی تحقیر شد، علاوه بر آن ممنوعیت فعالیت جنبش اسلامی نیجریه به علاوه تحولات میدانی و سیاسی در لیبی را باید از مهمترین وقایع آفریقا در سال ۲۰۱۶ دانست.
قاره آفریقا در سال ۲۰۱۶ شاهد وقایع سیاسی و میدانی متفاوتی بود. مسائلی که از قلب «قاره سیاه» تا شمال آن به صورت سینوسی و با ضرب آهنگ نسبتاً تندی راه خود را پیمود. در این مسیر مصر یکی از شگفتی‌سازها به شمار می‌آید. قاهره در سال گذشته چندین بار در صدر اخبار جهان عرب و پس از آن رویدادهای بین‌المللی قرار گرفت. سفر ملک سلمان به سرزمین اهرام ثلاثه و رایزنی وی با «عبدالفتاح السیسی» برای در اختیار گرفتن دو جزیره استراتژیک تیران و صنافیر و پرداخت وام بلاعوض سه میلیارد دلاری از سوی ریاض یکی از اخبار مهم سال گذشته در جغرافیای شمال آفریقا به حساب می‌آید.
تقابل قاهره و ریاض پس از حضور مقام‌های عربستان در افتتاح پروژه سد اتیوپی که روی رود نیل ساخته شده بود، ادامه پیدا کرد که به نوعی می‌توان آن را تقابل پنهان با اسرائیل تلقی کرد که پس از آن شاهد رای مثبت مصر به قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت علیه تل‌آویو بودیم.
انتشار گزارش ۱۹۳ صفحه‌‌ای کمیته بازرسی نیجریه در خصوص قتل عام شیعیان نیجریه توسط ارتش این کشور یکی دیگر از رویدادهای قاره آفریقا بود که ذهن جامعه بین‌الملل و به خصوص حقوقدانان را به خود مشغول کرد. در اینجا بود که لزوم کنشگری دیوان کیفری بین‌المللی بیش از پیش نمایان شد. چراکه با توجه به خاستگاه آفریقایی دادستان دیوان و با در نظر گرفتن پرونده‌های مفتوح در دیوان از سوی کشورهای آفریقایی، این انتظار وجود دارد که کشتار شیعیان منتسب به «جنبش اسلامی نیجریه» در دستور کار قرار گیرد.
از این منظر و با اشاره به این پرونده نمی‌توانیم از وخیم شدن وضعیت جسمانی «شیخ ابراهیم زکزاکی» که رهبر شیعیان نیجریه به حساب می‌آید، چشم‌پوشی کنیم. تا جایی که خانواده وی با ارسال نامه به سازمان ملل خواستار ورود این نهاد به پرونده زکزاکی شده بودند که نهایتاً گفته شد حکم آزادی وی از سوی مقام‌های قضایی نیجریه صادر شد اما حصر او به قوت خود باقی ماند.
اما کمی آن طرف‌تر یعنی در شمال آفریقا، حوادث و وقایع سیاسی و در پس آن موضوعات امنیتی به گونه‌ای دیگر پیگیری و اجرا شد. در اینجا «لیبی» کانون توجه مفسران، تحلیلگران و رسانه‌های جهان قرار گرفت. ورود فائز السراج از طریق مرز دریایی به خاک لیبی و استقرار دولت وفاق ملی در طرابلس را باید مهمترین مساله رخ داده در لیبی دانست که البته موانعی بر سر راه آن قرار دارد. اما آنچه که لیبی و خصوصاً شهر «سرت» در شمال این کشور را در صدر اخبار و تحولات آفریقا برجسته کرد، شکست و بیرون راندن عناصر گروهک تروریستی داعش از این شهر توسط نیروهای نظامی لیبی به رهبری «ژنرال خلیفه حفتر» بود.
این خبر به این دلیل ارزش زیادی دارد که داعش شهر سرت را پایتخت سوم خود اعلام کرده بود و عنوان خلافت سرت را برای آن برگزیده بود. از این جهت ژنرال حفتر با پشتیبانی آمریکا و تا حدودی روسیه، توانست بر داعش فائق آید و از این جهت کفه ترازو در محور میدانی تا حدودی زیادی به سمت «طبرق» و به نفع ژنرال حفتر سنگین شد. از این جهت برای بررسی بهتر وقایع قاره آفریقا در سال ۲۰۱۶ به گفت‌وگو با تحلیلگران و کارشناسان این حوزه پرداختیم که مشروح آن از نظر خواهد گذشت.
مجتبی امانی (رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر)
قاهره، سد جدید در برابر ریاض
شکاف میان عربستان و مصر به مانند اختلاف میان یک کشور با هفت هزار سال تاریخ و کشور دیگر با نهایتاً ۷۰ سال سابقه تاریخی است. قطعاً موارد اختلاف این دو کشور را می‌توان پس از سفر ملک سلمان به قاهره و توافق در اختیار گذاشتن جزایر «تیران و صنافیر» از سوی مصر دانست. البته پرونده‌های دیگری از جمله حمایت مصری‌ها از سوریه یا جانبداری آنها از قطعنامه روس‌ها در شورای امنیت سازمان‌ملل هم در این بین تاثیرگذار بوده است. به گونه‌ای که نگرش عربستان به سوریه و به طور کلی به منطقه، خلاف راهبرد مصری‌ها در غرب آسیا و محیط خارج قاهره است. از این جهت تعارض دیدگاه میان دو کشور اختلاف‌ها را افزایش داده است.
از منظر دیگر، بحث رهبری جهان عرب یکی از موضوع‌هایی است که از دهه‌های گذشته محور اختلاف بین مصر و عربستان تلقی می‌شده است. تا جایی که در اتحادیه عرب رقابت مصر و عربستان برای رهبری جهان عرب را شاهد بوده و هستیم. لذا آنچه که در مورد اختلاف میان دو کشور باید مدنظر داشته باشیم این است که پس از سقوط مرسی و طی مدت کوتاه به یک‌باره این اختلافات نمایان شد و همان‌طور که در ابتدا به آن اشاره شد، عمده این اختلاف‌ها ریشه نگرشی دارد.
چرخش عربستان و تغییر مواضع آنها در حمایت از اخوان المسلمین یمن موجب شد تا مصری‌ها اعتراض زیادی نسبت به مواضع عربستان اعلام کنند. این روند تا جایی پیش رفت که دامنه اختلاف‌ها به اتیوپی کشیده شد. به گونه‌ای که پس از حضور مقام‌های ریاض در این کشور و بازدید از پروژه سد شش هزار مگاواتی اتیوپی بر روی رودخانۀ نیل، مقام‌های سیاسی قاهره رسماً اعتراض خود را اعلام کردند. چراکه مقام‌های سیاسی مصر معتقدند احداث چنین سدی بر روی رودخانه نیل موجب خواهد شد تا ذخیره آبی مصر با مشکل مواجه شود و در این بین شاهد شدیدترین اعتراض‌های مصر علیه عربستان در ماه‌های گذشته بودیم.
با توجه به داده‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های مصری به نظر می‌آید که اسرائیل پشت این پرونده حضور داشته و حتی گفته شده برخی از مشاوران پروژه سد اتیوپی از کشور قطر بوده‌اند. از این منظر مصر اقدام‌های عربستان را «ورود ریاض به خط قرمز خود» می‌داند. به طوری که پس از این وقایع جمعی از نخبگان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران مصری اعلام کردند که دولت مصر باید در واکنش به اقدام‌های عربستان اقدام به برقراری روابط و مناسبات با ایران کند.
عربستان با رصد اقتصاد مصر به این نتیجه رسیده است که به دلیل ضعیف بودن اقتصاد قاهره باید از اهرم فشار علیه آنها استفاده شود. از این منظر نگاه عربستان به مصر و همچنین نگاه مصر به عربستان، به دلیل داعیه‌داری و رهبری در جهان عرب یک نگاه زاویه‌دار و مغرورانه نسبت به یکدیگر است. لذا به نظر می‌رسد تنش‌ها در آینده میان قاهره و ریاض افزایش پیدا کند. اما این نکته را نباید از قلم بیاندازیم که نظاره‌گر اصلی این نزاع تل‌آویو خواهد بود. درست است که اسرائیل به صورت مستقیم وارد این مناقشه نمی‌شود و به صورت پنهان راهبرد خود را طرح‌ریزی و اجرا می‌کند، اما باید بگوییم که یکی از بهره‌برداران اصلی این پرونده رژیم صهیونیستی خواهد بود.
سیدعلی خرم (نماینده سابق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد – سفیر اسبق در لیبی)
لزوم کنشگری دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده کشتار نیجریه
انتشار گزارش ۱۹۳ صفحه‌‌ای کمیته بازرسی نیجریه در خصوص قتل عام شیعیان نیجریه توسط ارتش این کشور را بدون شک نمی‌توان از نظر جامعه بین‌الملل پنهان کرد. چراکه رخ دادن مدلی از نسل‌کشی آنهم در قرن بیست و یکم و در کشوری مانند نیجریه نگاه همگان را به سمت این جغرافیا معطوف کرده و لزوم اظهار نظر سازمان‌های بین‌المللی را آشکار می‌کند.
زمانی که حرف از جنایت علیه بشریت به میان می‌آید، به طور ناخودآگاه ورود دیوان کیفری بین‌المللی در این بین مد نظر قرار می‌گیرد که در خلال آن موضوع طرح شکایت مطرح می‌شود. اما عضوی باید اقدام به شکایت کند که بیشترین ضرر در این بین متوجه او شده است تا این شکایت بتواند قابل پذیرش برای جامعه بین‌الملل باشد. لذا می‌بایست بررسی شود که دولت نیجریه در این پرونده چه موضعی را اتخاذ می‌کند. چراکه اگر دولت این کشور عمل مورد نظر را محکوم کند، به راحتی می‌تواند نسبت به اقدام ارتش نیجریه طرح دعوای کیفری کرده و آن را پیگیری کند.
بدون تردید جنایات صورت گرفته علیه ۳۴۷ مسلمان شیعه مذهب در نیجریه باید به دقت مورد واکاوی قرار گیرد. در این پرونده باید تمامی ابعاد بررسی شود. به بیان ساده‌تر تمامی داده‌ها باید مورد نظر قرار گرفته و مشخص شود که مقام دستور دهنده برای کشتن و حتی دفن این تعداد از ساکنان نیجریه در گورهای دسته‌جمعی چه شخصی بوده است. کما اینکه در پرونده نسل‌کشی بوسنی هم چنین حالتی اتفاق افتاد.
هجمه‌های وارد شده به شیخ زکزاکی از ماه‌ها پیش وجود داشت و بیشترین اتهام‌ها مورد توجه ارتش نیجریه است. لذا باید دید که حاکمیت این کشور چه موضعی خواهد گرفت و خروجی آن چه خواهد بود. در اینجاست که اگر اقدامی پیش آید و شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شود، می‌توان آن را پیگیری کرد.
جعفر قنادباشی ( کارشناس مسائل آفریقا)
اتحادیه آفریقا علیه نتانیاهو/ واکاوی سناریوی سعودی‌ها در نیجریه علیه زکزاکی
روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای آفریقایی با توجه به همسایه بودن این رژیم با مصر و رخ دادن چندین جنگ، سبب شده تا مدت زمان زیادی رابطه میان کشورهای آفریقایی و اسرائیل رو به تیرگی برود و به نوعی این رابطه با خلل روبه‌رو شد.
باید توجه داشت که مصر یک کشور تاثیرگذار بر تمامی آفریقا محسوب می‌شود. همچنین قاهره در زمان جمال عبدالناصر بنیان‌گذار جنبش عدم تعهد بوده و از سوی دیگر، این کشور عضو اتحادیه آفریقا است. لذا تمامی این مسائل به علاوه جنگ‌های رخ داده میان اسرائیل و مصر موجب شد تا کشورهای آفریقایی به دلیل نفوذ مصر در سیاست آنها روابط خوبی با اسرائیل نداشته باشند. البته سوابق اسرائیل هم از سوی این کشورها در نظر گرفته شده است که در بیانیه اتحادیه عرب هم به اقدام‌های این رژیم اشاره‌های زیادی شده بود.
باید این نکته را مد نظر داشت که مصر علاوه بر عضویت در اتحادیه آفریقا در اتحادیه عرب هم عضو است. از این جهت اتحادیه عرب سال‌های سال با اسرائیل در یک قهر سیاسی به سر می‌بردند. لذا به دلیل اینکه مصر و کلاً اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا خلاء چندین ساله روابط با اسرائیل را تجربه کرده بودند، از این جهت است که فاصله‌ای میان آنها و تل‌آویو به وجود آمده است.
در زمان انور سادات، یخ این روابط تا حدود زیادی آب شد و از این جهت مصر و اسرائیل تا حدود زیادی به یکدیگر نزدیک شدند. اما بحثی که مطرح است، به عملکرد اسرائیل با کشورهای جهان سوم بر‌می‌گردد. به عبارتی دیگر اگر ما شاهد این بودیم که در سال ۲۰۱۶ از نخست‌وزیر اسرائیل استقبال خاصی صورت نگرفت، به این دلیل است که عملکرد سیاستمداران رژیم صهیونیستی در طول این چند سال نه تنها در کشورهای منطقه بلکه در دولت‌های آفریقایی تنها تنش‌زا بوده است. تا جایی که عده‌ای از مقام‌های آفریقایی در بیانیه اتحادیه آفریقا اعلام کرده بودند که در دو دهه اخیر چندین قطعنامه از سوی مجمع عمومی علیه اسرائیل صادر شده و در امتداد آن قطعنامه‌های شورای امنیت هم حائز اهمیت است که تمامی آنها توسط آمریکا وتو شده است. لذا این موضوع‌ها یکی از دلایل عدم استقبال از نتانیاهو ارزیابی می‌شود.
محکوم کردن اقدام‌های اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا یکی دیگر از این دلایل است. علاوه بر آن اسرائیل تنها به کشورهایی در آفریقا نزدیک می‌شود که در آنها معادن اورانیوم، طلا و الماس وجود دارد یا اینکه قرار است آنها خریدار تجهیزات ضد شورش و ضد اغتشاش آنها باشند. چراکه بدون شک هر نقطه‌ای که تل‌آویو در آنجا ورود کرده است، یک علت اقتصادی وجود داشته است.
مشکل دیگر نتانیاهو تحرکات مسلمانان در آفریقا است. به صورتی که رشد مسلمانان و خیزش آنها برای اسرائیل خطرناک ارزیابی شده و از این جهت تل‌آویو در صدد است تا بتواند با حضور در مناطق آفریقایی مسلمانان آن ناحیه را کنترل کنند. یکی از جنبه‌های برقراری ارتباط با آفریقا از طریق برجسته کردن مصر بود و از این جهت اسرائیلی‌ها در صدد هستند تا بتوانند از این طریق وارد روزنه آفریقا شوند و با آنها رابطه برقرار کنند. لذا باید گفت مجموع این موضوع‌ها دلایلی است که می‌توان برای وارد شدن خلل در سفر نتانیاهو به آفریقا در سال گذشته میلادی نافذ دانست که البته پیش‌بینی می‌شود روابط اسرائیل از طریق مصر با کشورهای آفریقایی بهبود پیدا کند.
بازداشت زکزاکی و ممنوعیت فعالیت جنبش اسلامی نیجریه:
دلیل اصلی ممنوعیت فعالیت جنبش اسلامی نیجریه توسط دولت این کشور را باید در رویارویی حکومت نیجریه با یک جریان مرکزی شیعی بررسی کرد. این جریان از سالیان گذشته برای احقاق حقوق خود در نیجریه فعالیت کرده و در این مدت روند رو به رشد را طی کرده است. در مقابل، درخواست حکومت نیجریه از بین رفتن کامل این جریان بوده که شاهد بودیم در ایام محرم سال ۹۴ چیزی حدود ۳۰۰ نفر از اعضای این جنبش توسط ارتش نیجریه به قتل رسیده و در گور دسته‌جمعی مدفون شدند که پس از آن دیده‌بان حقوق بشر این خبر را تایید و محکوم کرد.
پس از آن شاهد بازداشت شیخ زکزاکی در امتداد این وضعیت بودیم. به موازات این موضوع شاهد بودیم که دولت نیجریه سعی کرد تا سکوت را حکمفرما کند و معتقد بود که در صورت مقابله با این جنبش می‌تواند مانع رشد و فعالیت آنها شود. اما راهپیمایی‌های اعتراضی در پایتخت نیجریه همچنان ادامه داشت و در آنجا بود که مقام‌های امنیتی و سیاسی نیجریه به فکر مقابله جدی با این جریان افتادند. چراکه می‌دانستند اگر با این جریان مقابله نکنند، آنها به مطالبه حقوق خود ادامه خواهند داد و همین روند ادامه پیدا خواهد کرد.
لذا در سال ۲۰۱۶ شاهد بودیم که فعالیت «جنبش اسلامی نیجریه» ممنوع اعلام شد. در اینجا باید به این نکته اشاره شود که برآورد حکومت نیجریه از فعالیت این گروه در مقابله با آنها نتیجه عکس داد. چراکه دولتمردان این کشور معتقد بودند اگر با این جنبش و فعالیت آنها مقابله نشود، به صورت خودکار و با گذشت چند ماه این فعالیت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد که کاملاً نتیجه مخالف این دیدگاه را شاهد بودیم.
در اینجا باید این پرسش مطرح شود که چرا در کشور نیجریه با فعالیت و عملیات‌های گروهک تروریستی «بوکوحرام» مقابله نمی‌شود اما با فعالیت احزاب و جنبش‌هایی مانند جنبش اسلامی نیجریه مقابله سخت صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که اسناد و داده‌های مستند در نیجریه اثبات کرده که بخشی از تسلیحات نیمه‌سنگین و سنگین ارتش این کشور در اختیار اعضای بوکوحرام قرار گرفته است. علاوه بر این موضوع منابع خبری بومی نیجریه اعلام کردند که بخشی از سیاست‌های نیجریه در تقویت بوکوحرام برای مقابله با شیعیان طرح‌ریزی شده است که در راس آن جنبش اسلامی قرار دارد.
از منظری دیگر باید مد نظر داشت که بخشی از ارتش نیجریه توسط اسرائیل آموزش داده شده است که این خود می‌تواند معادلات میدانی و حتی گرایش‌های قومی و مذهبی را تغییر داده و زمینه ایجاد یک نزاع قومی را نمایان کند. به علاوه اینکه سفارت عربستان در نیجریه نقش تاثیرگذاری در فعال‌تر شدن اقدام‌های علیه شیعیان اتخاذ کرده است. لذا از این جهت باید بگوییم که دولت نیجریه به دنبال راهبرد صحیح برای تامین منافع ملی خود و حتی شهروندان این کشور نیست و ارتباطات آنها با سعودی‌ها نسبت به سال‌های گذشته و با توجه به تغییرات رخ داده در غرب آسیا و شمال آفریقا نزدیک‌تر شده است.
باید به خاطر بسپاریم که قبل از به راه افتادن جریان بوکوحرام، در آفریقا مساجد و در امتداد آنها مدارس دینی توسط وهابی‌های عربستان در نیجریه تاسیس شد که اغلب مدرسان و مربی‌های شاغل در آنجا یا کلاً سعودی بودند یا اینکه در مدارس وهابی ریاض و جده آموزش دیده و به نیجریه منتقل شده بودند. از این رو به صورت کاملاً واضح می‌توان فهمید که خط القایی به حکومت نیجریه یک خط فرقه‌گرایی است که مشابه آن را امروز در به هم‌ریختگی‌های عراق و سوریه و حتی لبنان و یمن ملاحظه می‌کنیم. در امتداد این موضوع باید به شهادت شیخ نمر باقر النمر، دستگیری شیخ علی سلمان در بحرین و لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم اشاره کرد.
لیکن با نگاهی به این حجم از بازداشت‌ها و دستگیری‌های افراد شاخص دینی در عربستان، بحرین و نیجریه باید خط سعودی‌ها در سایر کشورها را دنبال کرد. از این رو می‌توانیم بفهمیم که سناریویی برای ایجاد یک خط تخریبی فرقه‌ای توسط عربستان نه تنها در غرب آسیا بلکه در آفریقا طرح‌ریزی و در حال اجرا شدن است.
در زمان بازداشت شیخ زکزاکی عربستان به صورت رسمی از مقام‌های نیجریه تشکر کرد. لذا با توجه به عدم حضور آمریکایی‌ها در آفریقا که دنبال‌کننده نفوذ خود در کشورهای مختلف دنیا هستند، می‌توانیم بفهمیم که عزم جدی برای مقابله با بوکوحرام و تروریست‌های مستقر در شمال آفریقا وجود ندارد و از این منظر شاهد هستیم که جنبش‌هایی مانند جنبش اسلامی نیجریه مورد هدف قرار می‌گیرند که این نشان از تقویت خطوط فرقه‌گرایی در آفریقا توسط عربستان و سناریونویسی آمریکا در فاز دیگر دارد.
احمد بخشی (تحلیلگر مسائل شمال آفریقا)
چالش‌های دولت وفاق ملی در طرابلس
مسئله‌ای که باید در تحلیل عملکرد و تاثیر دولت وفاق ملی در لیبی موردنظر قرار گیرد، حول چند محور می‌گردد. اما قبل از آن‌که بخواهیم این محورها را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بایست به لیبی پساقذافی اشاره کنیم. به گونه‌ای که اغلب مشکلات این کشور و حتی کشورهایی که در آنها بهار عربی رخ داد، میراثی است که رهبران قبلی آنها در آنجا به ارث گذاشتند. به گونه‌ای که اگر به لیبی نگاه کنیم، تجمیعی از قومیت‌ها و مذاهب را در آنجا شاهد هستیم که هرکدام از آنها بر اساس راهبرد خودشان اقدام به سهم‌خواهی از حکومت طرابلس می‌کند.
پس از قذافی کشور توسط قومیت‌های مختلف تقسیم شد و شاهد به وجود آمدن دو حکومت در ناحیه شرقی و قسمت غربی این کشور بودیم. پس از آن در بازه زمانی خاصی در جنوب لیبی زمزمه‌های استقلال به راه افتاد که البته این موضوع به صورت کامل محقق نشد. در این بین شاهد بودیم که پارلمان لیبی با توجه به اینکه فعالیت‌های خود را ادامه می‌داد، سهم‌خواهی‌های متفاوتی را به نمایش گذاشت و حتی جدایی‌طلبی در لیبی پس از روی کار آمدن پارلمان هم ادامه داشت و اوضاع مانند قدیم باقی ماند. پس از آن نظاره‌گر تشکیل دولت نجات ملی به رهبری «خلیفه حفتر» بودیم و به دلیل اینکه مقبولیت بالایی از سوی جامعه جهانی در آن وجود نداشت، نتوانست اهدافی که تعیین کرده بود را عملیاتی کند. همین فر‌ایند باعث شد تا اوضاع در داخل لیبی و در اواخر سال ۲۰۱۵ شکننده شود که یکی از محورهایی که در ابتدا به آن اشاره کردیم را می‌توان سرایت القاعده و داعش به مناطق مختلف این کشور دانست. همچنین عمق رابطه لیبی با کشورهای اروپایی به جهت استقرار جغرافیای این کشور در شمال آفریقا موجب شد تا جامعه جهانی و نظام بین‌الملل نگاه ویژه‌ای نسبت به این کشور داشته باشد و شاهد بودیم که نماینده سازمان ملل همانند سایر همتایان خود به پرونده این کشور وارد شد.
در مغرب تعداد زیادی از احزاب و نمایندگان توسط «مارتین کوبلر» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی دور هم جمع شدند. بحثی که در آنجا مطرح شد و در آستانه پیگیری قرار گرفت، مسئله انتقال قدرت سیاسی در لیبی بود که می‌بایست برای آینده این کشور و تشکیل دولت وحدت ملی صحبت‌هایی صورت می‌گرفت. پس از آن شاهد ورود «فائز السراج» به این کشور بودیم که به عنوان نخست‌وزیر و از طریق مرز آبی به این کشور ورود پیدا کرد. در اینکه چرا سراج را از طریق خطوط هوایی به داخل لیبی نیاوردند نکته‌ای نهفته است. به نحوی که افکار عمومی و همان قومیت‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردم، با آمدن وی به لیبی موافق نبودند و از این رو وی را با کشتی و از طریق مرز دریایی به این کشور هدایت کردند.
درست است که یک‌سری از گروه‌ها با دولت وفاق ملی در طرابلس موافقت کردند اما در این بین شاهد به وجود آمدن درگیری‌های شهری بودیم. اما مسئله مهم این بود که فائز السراج به طرابلس آمد و اکثریت احزاب از دولت وفاق ملی حمایت کردند و حتی به صورت علنی اعلام کرده بودند به نفع دولت وحدت ملی کنار خواهند رفت که در این بین نام «دولت نجات ملی» هم به چشم می‌خورد. موضوع دیگری که تاکنون به عنوان یکی از مشکلات اصلی پیش‌روی دولت سراج ارزیابی شده است، بحث وزرایی بوده که وی آنها را معرفی کرده است. اگر به تعداد وزرای پیشنهادی از سوی وی نگاه کنیم عدد ۳۲ به چشم می‌خورد که این عدد به دلیل کثرت وزرای پیشنهادی از سوی وی موجب شد تا فهرست پیشنهادی توسط پارلمان لیبی رد شود و دلیل آن هم شلوغی بیش از حد در کابینه دولت وفاق ملی اعلام شد و صراحتاً اعلام کردند که تنها ۱۷ یا نهایتاً ۱۸ نفر می‌توانند به عنوان وزرای پیشنهادی مطرح شوند.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارائه چنین فهرستی و آن هم با حضور ۳۲ نفر از وزرای پیشنهادی لیبی می‌توانست سطح چانه‌زنی و سهم‌خواهی احزاب و گروه‌ها را بالا ببرد و خطرات کمتری را برای دولت مرکزی به وجود بیاورد. به صورتی که در خاطرات «جیمز داوینز» به صورت کاملاً مشهود نوشته شده است که در زمان تاسیس دولت وحدت ملی افغانستان پس از طالبان مجبور بودیم که لیست پیشنهادی را شلوغ ارائه دهیم تا همه احزاب بتوانند از آن سهم ببرد که این را می‌توان به عنوان یک عامل بازدارنده تلقی کرد.
بحث بعدی در مورد خلیفه حفتر است که مدیریت وی تا حدودی باعث شد اختلاف‌ها در لیبی کاهش پیدا کند که در آن زمان و در دولت نجات ملی هم حضور داشت. اما در دولت جدید یعنی دولت وفاق ملی طرفداران وی اعلام کردند که باید از او به عنوان وزیر دفاع استفاده شود که چنین چیزی تاکنون اتفاق نیفتاده است. چراکه این موضوع یک مشکل اساسی برای وفاق ملی در لیبی خواهد بود. مشکل دیگری که سر راه فائز السراج برای هدایت لیبی و پیشبرد اهداف وحدت ملی قرار خواهد گرفت این است که به هم‌ریختگی امنیتی در لیبی و همینطور حضور داعش و القاعده در این کشور موجب شد تا اوضاع امنیتی با مشکل روبه‌رو شود. لذا انتقادی که به وی می‌شود این است که چرا آنها نتوانستند در عرصه فعالیت نظامی و حتی تاسیس یک نیروی پلیس بومی قدم موثر و مناسب بردارند. اما واقعیت این است که با توجه به درگیری‌هایی که در لیبی و به خصوص پس از براندازی یا در حین سرنگونی قذافی صورت گرفت، اکثر زیرساخت‌های اصلی این کشور از بین رفته است. لذا تاسیس یک نیروی نظامی و آموزش دادن آنها بودجه مورد نظر را طلب کند که با توجه به وضعیت فعلی تنها حمایت سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند این امر را محقق کند تا آرام‌آرام پایه‌های چنین موضوعی در لیبی گذاشته شود.
در این راستا باید به این نکته توجه داشت که تبارشناسی قومی و مذهبی در لیبی و وجود مسائل متعدد با برچسب امنیتی، موجب شده تا اسلحه و سلاح گرم در اختیار طوایف و گروه‌ها قرار بگیرد که عمده این سلاح‌ها در زمان مبارزه با رژیم قذافی به دست مردم رسید که همین پارامتر می‌تواند دولت وحدت ملی را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کند که سراج باید تمامی این مولفه‌ها را برای پیشبرد اهداف امنیتی در لیبی مورد نظر قرار دهد. محور بعدی که به عنوان یکی از عناصر برهم زننده امنیت میدانی و سیاسی لیبی تلقی می‌شود، حضور شبه‌نظامیان در اقصی‌نقاط این کشور است.
اگر به صورت سطحی به آمار شبه‌نظامیان در این کشور نگاه کنیم، رقمی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۵۰ گروه شبه‌نظامی در این کشور به چشم می‌خورد که اغلب آنها فعال هستند و مجموعاً چیزی حدود ۱۲۵ هزار نفر عضو دارند. اما نباید تمامی آنها را با القاعده و داعش مقایسه کرد. چراکه ماهیت اصلی این گروه‌ها دفاع از قبیله خود بوده و امنیت محلی را به عهده دارند. اما با تمامی این تفاسیر می‌تواند وضعیت لیبی را تنش‌زا و خطرناک جلوه دهد. از سمتی دیگر اعلام خلافت ابوبکر البغدادی در شهر «سرت» واقع در شمال لیبی اوضاع امنیتی را بیش از پیش مسموم کرد که آن هم تاثیر مختص به خود را دارد. بنابراین اگر بخواهیم به فرصت‌های موجود در پیش روی دولت وحدت ملی در لیبی نگاه کنیم، باید بگوییم که نظام بین‌الملل متوجه این شده که امنیت، بین‌المللی است و نه مختص یک کشور خاص و همین تفسیر موجب شده تا نگاه ویژه‌ای به لیبی صورت گیرد که می‌تواند ناامنی را کاهش دهد. بنابراین اگر «فائز السراج» بتواند وضعیت سیاسی و پس از آن امنیتی این کشور را بهبود ببخشد، بدون شک اوضاع لیبی بهتر خواهد شد.
حسین ابراهیم‌نیا (پژوهشگر مهمان گروه مصر و شمال آفریقا در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه)
دست برتر «ژنرال حفتر» در آزادسازی سرت
وضعیت فعلی لیبی فرجام ۴۰ سال حکومت سرهنگ قذافی بر این کشور است؛ کشوری که قومیت‌ها و هویت‌های آن به شدت سرکوب شدند و شهروندان آن فقط با یک کتاب سبز روبه‌رو بودند. لذا ظرفیت رها شده پس از سال ۲۰۱۱ در این کشور به دلیل عدم شکل‌گیری نهادهای مدنی و آشنا نبودن کارگزاران آن با نحوه اداره جامعه، وضعیت فوق را پدید آورده است. در کنار آن وجود قبایل و عشایری که زمانی خود را پاسخگو به قذافی می‌دانستند، سبب شده که امروز در لیبی در عمل شاهد به روی کار آمدن دولت مستحکم نباشیم. وجود هزار و ۴۰۰ گروه شبه نظامی در این کشور که هر یک از آنها در عمل خود را یک دولت کوچک می‌دانند، موجب شده که در واقعیت امر، دولت به رسمیت شناخته شده توسط مجامع بین‌المللی در این کشور نتواند به اداره کشور بپردازد. لیکن در یک تقسیم بندی کلی لیبی به چهار قسمت تقسیم شده است.
در فاز نخست، دولت وفاق ملی در طرابلس که در شمال غرب این کشور قرار گرفته و از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است (دولت فایز السراج که برآمده از توافقنامه دسامبر ۲۰۱۵ صخیرات است). دومین دولت، در طبرق واقع در شمال شرق این کشور که متشکل از نمایندگان مجلس است (البته لازم به ذکر است که ژنرال حفتر که اکنون فرماندهی ارتش این کشور را بر عهده دارد در پیمان با دولت طبرق قرار دارد). سوم داعش و گروه‌هایی مانند القاعده که به شکل پراکنده در لیبی مناطقی را تحت اختیار دارند و چهارم، قبایل و عشایری که به واسطه سقوط قذافی به تسلیحات نظامی دست یافته و مناطق محدودی را تحت اختیار دارند این قبایل به واسطه منافع خود گاه به سه گروه ذکر شده می پیوندند و به نوعی از آنها با عنوان عامل سیال نام برده می‌شود.
با بیان این مقدمه و مشخص شدن وضعیت میدانی در لیبی، باید گفت که دولت طرابلس با نخست وزیری فائز السراج که عملاً حاصل توافق وفاق ملی است و پس از جلسات مختلف در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت، در عمل همچنان حتی موفق نشده است که دولت خود را تشکیل دهد؛ شخص نخست‌وزیر همچنان به دنبال انتخاب وزیر برای کابینه خود است. در این میان ژنرال حفتر تنها شخصی است که یک نیروهای نظامی سازمان یافته در اختیار دارد و در این میان به شکل رسمی اعلام کرده که دولت طبرق را به رسمیت می شناسد.
ژنرال حفتر با بسیج کردن نیروهای خود و هماهنگی با دولت مستقر در طبرق حمله به شهر سرت که تحت اختیار گروه‌های تروریستی و افراطی مانند داعش بود را آغاز کرد و موفق شد در ماه دسامبر پس از شش ماه این شهر را آزاد کند و با تعیین سرتیپ «احمد ابوشحمه» به عنوان حاکم نظامی شهر سرت مقدمات هدف اصلی خود یعنی آغاز حمله به شهر طرابلس را فراهم آورد. در واقع باید اشاره کرد که در ذهن ژنرال حفتر نوع حکومتی که لیبی به آن نیاز دارد، مدلی از حکومت در مصر و الجزایراست.
ژنرال حفتر از فرماندهان نظامی قدیم لیبیایی به شمار می‌رود. در اواخر دهه ۸۰ میلادی از حکومت قذافی جدا و از لیبی خارج شد و در جریان تحولات سال ۲۰۱۱ به جهت مشارکت در انقلاب ۱۷ فوریه به لیبی بازگشت و در این دوران فرماندهی نیروی زمینی ارتش مخالفان قذافی را به عهده داشت. لیکن در دوران پس از قذافی به دلیل وضعیتی که لیبی به آن دچار شده بود و احتمال تجزیه در آن تشدید شد، برخی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حمایت‌های فراوانی از وی کردند و این حمایت‌ها خصوصاً از سوی همسایگان نظیر مصر و الجزایر که مخالف تجزیه لیبی هستند، بیشتر بوده است.
در حقیقت عاملی که سبب شده ژنرال حفتر تا این حد مورد توجه قرار گیرد شخصیت وی نبوده بلکه منافع بازیگران دخیل در پرونده لیبی است. بازیگرانی مانند ایالات متحده، اروپا و روسیه که به دنبال منافع استراتژیک خود هستند و همسایگانی که ترس از تجزیه لیبی دارند و به دنبال شخصی هستند که توان کنترل لیبی ورشکسته و فروپاشیده را داشته باشد. بنابراین حفتر با آگاهی از این موضوع تلاش می‌کند میان بازیگران به بازی دیپلماتیک بپردازد. لذا با سفر به روسیه، مصر، الجزایر و اخیراً با دعوت رسمی به ایالات متحده، در صدد است تا اهداف خود و پشتیبانان را محقق کند.
در واقع حفتر در این مرحله نیاز دارد که دائم میان بازیگران حامی خود بالانس ایجاد کند تا از این مرحله عبور کند. از این رو نمی‌توان در شرایط فعلی گفت که حفتر به کدام سمت (آمریکا یا روسیه) متمایل است. به عنوان نمونه مشاهده می‌کنیم که در این مدت که شش ماه اتاق عملیات آزادی‌سازی شهر سرت فعال بوده، حفتر از پشتیبانی هوایی ایالات متحده، ایتالیا (ناتو) و ارتش مصر بهره برده است.
او از روسیه درخواست تسلیحات نظامی داشته که در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد ولی گویا از طریق ناوگان روسی مستقر در مدیترانه کمک‌هایی به وی شده است. لیکن موفقیت امروز حفتر هرگز بدون این پشتیبانی محقق نمی‌شد، لذا اکنون وی به جهت برقراری ثبات تلاش می‌کند دیگر شهرهای خارج از کنترل و بی‌ثبات را تحت کنترل خود دربیاورد که از جمله مهمترین آنها طرابلس است. گرچه مسیری که حفتر آغاز کرده است، با توجه به شرایط لیبی طولانی و آینده آن نامشخص ارزیابی می‌شود. چراکه در شرایط فعلی لیبی منافع بازیگران داخلی و خارجی دائم در حال تغییر است. البته در این مورد باید فاکتور اثرگذار وضعیت سوریه و عراق را به موضوع لیبی اضافه کنیم.
سیاست ایالات متحده در لیبی از ابتدا به عنوان بازیگر دوم بوده است. در واقع باید گفت رویدادی در این کشور به وقوع پیوسته و سپس ایالات متحده ظاهر شده است. به عنوان نمونه آمریکا تا قبل از تشکیل اتاق عملیات آزادسازی سرت به شکل کاملاً منفعلانه عمل می‌کرد؛ لیکن با آغاز عملیات از میانه‌های آن مشاهده می‌شود که نیروهای ویژه آمریکایی و بریتانیایی با لباس‌های مشابه نظامیان لیبیایی در کنار حملات و پوشش هوایی جنگنده‌های ایتالیایی و فرانسوی عملیات خود در شهر سرت را آغاز می‌کنند. اما این نکته را هم باید متذکر شد که هرچند تعداد اندکی از نیروهای ویژه خود را اعزام کرده بودند و با پهپادهای خود اقدام به انجام عملیات کرده بودند ولی قصد ندارند با تجهیزات و نیروی کامل وارد لیبی شوند، بلکه این امر به ایتالیا و فرانسه سپرده شده است تا با رصد وضعیت لیبی و پرداخت هزینه اولیه از سوی دیگر کشورها در نهایت خود را پیروز میدان این نبرد نشان دهند.
در حقیقت ایالات متحده در برآوردهای خود شرایط میدانی لیبی را همواره یک معادله مجهول از قدرت ارزیابی کرده است. قطعاً حضور ایالات متحده صرفاً به جهت کنترل داعش نخواهد بود و منابع معدنی و نفتی این کشور به لحاظ ابعاد اقتصادی برای ایالات متحده دارای اهمیت است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش آژانس انرژی آمریکا، با افزایش ذخایر «شِل اویل» لیبی به ۷۴ میلیارد بشکه، این کشور رتبه پنجم ذخایر شِل اویل جهان را کسب کرده که در این رتبه‌بندی لیبی پس از روسیه، آمریکا، چین و آرژانتین قرار دارد. از سوی دیگر کیفیت بالای نفت استخراج شده از لیبی مطرح است. در همین زمینه این نکته را هم باید اضافه کرد که دعوت از حفتر به ایالات متحده فارغ از مسائل اقتصادی نیست، چراکه بخش‌های عمده نفت‌خیز لیبی تحت اختیار نیروهای حفتر است.
گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری