چالش جدید دولت بریتانیا با مخالفان برگزیت

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه ساندی تایمز، فعالان مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با گشودن یک پرونده جدید در دادگاه عالی تلاش خود را برای حفظ بریتانیا در این اتحادیه انجام می‌دهند.

مخالفان در تلاش هستند تا با پیدا کردن راه حلی حقوقی مانع خروج کشورشان از اتحادیه اروپا شوند.

 مخالفان برگزیت مدعی هستند که در همه‌پرسی صورت گرفته توسط دولت هیچ دستوری در خصوص خروج از بازار اقتصادی اروپا مطرح نشده است.

«ترزا می‌» نخست‌وزیر بریتانیا موافق با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیش‌تر گفته بود قصد دارد با استناد به ماده ۵۰ پیمان لیسبون ظرف دو سال از اتحادیه اروپا به طور کامل خارج شود.

دادگاه عالی نیز در ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که دولت نمی‌تواند بدون موافقت پارلمان دست به اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون بزند که این حکم باعث به چالش کشیدن دولت این کشور شده است.

ساندی تایمز از برگزاری یک دادگاه جدید مبنی بر صلاحیت استفاده دولت از ماده ۱۲۷ قانون اساسی در خصوص خروج از منطقه اقتصادی اروپا خبر داد.

دولت باید برای خروج از منطقه اقتصادی اروپا موافقت قانون گذاران را نیز جلب کند.

پس از پیروزی موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی و کسب ۵۲ درصد آرای موافق، مخالفان برگزیت در صدد به چالش کشیدن این تصمیم دولت از طریق به راه انداختن جنگ‌های حقوقی و قضایی هستند.

گروهی از وکلای بریتانیایی و ایرلندی نیز به دنبال تصمیم بریتانیا مبنی بر ترک اتحادیه اروپا دست به اقدام‌های قضایی معکوس در راستای ممانعت از این امر شده‌اند.