قانون محدودیت استفاده از سلاح گرم در ساختار سیاسی آمریکا جایی ندارد / لابی جمهوری‌خواهان در فروش سلاح دخیل است
برای لغو این قانون می‌بایست دو سوم نمایندگان کنگره به آن رای مثبت بدهند که چنین چیزی در نظام سیاسی آمریکا محقق نخواهد شد.
«علی بیگدلی» تحلیلگر مسائل آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با چشم‌انداز قانون کنترل تسلیحات در آمریکا گفت که بحث حمل آزادانه اسلحه گرم در ایالات متحده به عنوان متمم یا الحاقیه دوم قانون اساسی آمریکا این اجازه را به شهروندان آمریکا می‌دهد که بتوانند برای دفاع از خود در برابر تجاوزها و درگیری‌ها اقدام به حمل و استفاده از سلاح گرم کنند. لذا عده زیادی با استناد به این موضوع حمل سلاح در آمریکا را قانونی و حتی ضروری می‌دانند.
وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که لابی اسلحه و مهمات و فروش آن در ایالات متحده یکی از قوی‌ترین لابی‌های موجود در سطح این کشور است که ریشه های آن درون جمهوری‌خواهان حاضر در کنگره آمریکا است. تا جایی که در زمان ریاست جمهوری کندی این موضوع مطرح شده بود که می بایست با قاطعیت با این موضوع مقابله شود اما در آن موقع هم نتوانستند به صورت جدی با این پدید که خواست بدنه سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی آمریکا است، مقابله کنند.
باید به این امر واقف باشیم که اگر پرسشی در این بین مبنی بر این‌که آیا لایحه محدودسازی استفاده از سلاح گرم در آمریکا توسط رییس جمهور طرح و بر تایید آن اصرار شود، مطرح می‌شود یا خیر، باید بگوییم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به گونه‌ای که اوباما به هیچ وجه جرات نمی‌کرد دست به چنین اقدامی بزند و بخواهد آن را به صورت قانون به تصویب برساند. چراکه با توجه به آن چه پیش‌تر گفته شد بدنه سیاسی کنگره و به خصوص طیف محافظه‌کاران خواهان قانونی شدن این مساله نیستند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ممکن است تا حدود زیادی بحث مقابله با استفاده از سلاح گرم به سمت محدود شدن پیش برود که به نظر تنها در بحث سن اشخاص و سلامت روانی کسی که سلاح در اختیار دارد محدود می‌شود. اما به صورت کامل نمی‌توانیم این امر را محتمل بدانیم که لایحه محدودسازی قانون استفاده از سلاح گرم به کنگره رفته و سریعاً به قانون تبدیل شود. مساله دیگر این است که عده‌ای معتقدند که امکان دارد قانون استفاده از سلاح که در قانون اساسی ایالات متحده صراحتاً استفاده از سلاح را قانونی می‌داند، لغو شود اما نکته‌ای که در این بین نهفته این است که برای لغو این قانون می‌بایست دو سوم نمایندگان کنگره به لغو آن رای مثبت بدهند که چنین چیزی در نظام سیاسی آمریکا محقق نخواهد شد.