اصلاحات العبادی در راستای مقابله با سهم‌خواهی جناحی است
کردها و برخی از جریان‌های سنی با اجماع و همگرایی در اصلاحات مخالف هستند و از روزهای گذشته جریان کردها نسبت به سهم‌خواهی در قالب اتحادیه میهنی کردستان اقدام به جو سازی و مسموم کردن فضای سیاسی کرده‌اند.
«حسین رویوران» کارشناس مسائل منطقه در خصوص طرح اصلاحات دولت حیدر العبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: در ارتباط با طرح اصلاحات سیاسی در عراق، حیدرالعبادی بر اساس اکثریت پارلمانی و ائتلاف ملی کابینه‌ای را پس از به قدرت رسیدن تشکیل داد که این کابینه بر اساس روند قبلی شکل گرفت. بحثی که از تابستان سال گذشته شروع شد، بحث کارآمدی یا ناکارآمدی دولت عراق بود لذا آنچه که در این بین مطرح شده است، موضوع مبارزه با سهم‌خواهی‌ها بود که بر اساس احزاب شکل گرفته شد و نه بر اساس تجربه کاری. به صورتی که امروز ما شاهد هستیم سه میلیون بشکه نفت در روز توسط عراق صادر می‌شود اما همچنان این کشور با مشکل برق و خیلی از مشکلات رفاهی و اجتماعی دیگر روبه‌رو است و این شرایط تا جایی پیش رفت که العبادی مجبور شد حزب‌گرایی و سهم‌خواهی را به تجربه‌محوری تغییر دهد و وزرای کارآمد بر سر کار بیاورد.
وی اضافه کرد: در این بین کردها خواهان این هستند که اصلاحات در طیف احزاب انجام شود نه در طیف تکنوکرات‌ها و نهایتاً العبادی تصمیم گرفت که یک کابینه متشکل از تکنوکرات‌ها تشکیل دهد و تنها دو وزیر کشور و دفاع در این فهرست ابقا شدند و مابقی آنها تغییر پیدا کردند که فهرست نهایی به پارلمان عراق ارجاع شده تا تصمیم نهایی را آنها بگیرند. البته باید بگوییم که سهم کردها و سنی ها هم در قالب یک ائتلاف تجربه‌ای و مفید برای عراق از سمت حیدرالعبادی در نظر گرفته شده است اما در حالت فعلی توپ در زمین پارلمان عراق است و تکلیف فهرست پیشنهادی را می‌بایست نمایندگان مجلس عراق و اعضای حاضر در پارلمان مشخص کند .
مشکل اصلی این است که یک اجماع قوی در پارلمان عراق وجود ندارد؛ هر چند جریان صدر در عراق چند روز گذشته در منطقه خضراء تجمع کردند و پس از مدتی هم این تحصن را پایان دادند. اما پرسشی که در این جا مطرح می‌شود، این است که آیا تمامی گروه‌ها در عراق مانند جریان صدر با دولت همگرایی دارند و تنها به آن هشدار می‌دهند یا خیر؟ پاسخ آن منفی و کاملاً روشن است. چراکه کردها و برخی سنی‌ها با این اجماع و همگرایی همراه نیستند و از روزهای گذشته جریان کردها نسبت به سهم‌خواهی در قالب اتحادیه میهنی کردستان اقدام به جوسازی و مسموم کردن فضای سیاسی کرده‌اند و حتی به صورت واضح اظهار کردند که اگر سهم آنها در ساختار سیاسی جدید در نظر گرفته نشود، منطقه کردستان رفراندوم برگزار خواهد کرد و بی‌شک این یک نوع تهدید برای عراق و تجزیه این کشور به شمار می‌رود.
رویوران در پایان عنوان کرد: العبادی تصمیم گرفت که وزارتخانه‌ها به صورت گردشی اداره شوند تا بتوانند از تمامی طیف‌ها برای اداره ساختار سیاسی عراق بهره ببرد. به گونه‌ای که در سالیان قبل شاهد بودیم وزارت دارایی این کشور مدتی در اختیار نماینده شیعیان و مدتی هم در اختیار نماینده کردها بود. لذا تصمیم العبادی در این خصوص برای این است که شرایط برای تمامی گروه‌ها به وجود بیاید و انحصار‌طلبی رخ ندهد و قدرت در اختیار جریان خاصی قرار نگیرد تا بتواند عراق را از وضعیت سهم‌خواهی بیرون بیاورد.