حذف دین اسلام از قانون اساسی مصر، موجب حذف احزاب از صحنه انتخابات شده است
فضای سیاسی حاکم بر مصر، فضای بستهای است و اکثر احزاب و گروههایی که در این کشور حضور دارند مورد تایید نظامیان این کشور هستند و تا حدودی سیاستهای حسنی مبارک در این بین مشهود و معلوم است.
«جعفر قنادباشی» کارشناس مسائل آفریقای شمالی با اشاره به پیش رو بودن انتخابات پارلمانی مصر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: از هم اکنون تبلیغات انتخابات پارلمانی توسط گروهها و احزاب مصری هم در داخل و هم در خارج از مصر آغاز شده است. اما باید دانست شرایط فعلی مصر شرایط مناسب و مساعدی برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و مردمسالارانه نیست.
وی افزود: فضای سیاسی حاکم بر مصر، فضای بستهای است و اکثر احزاب و گروههایی که در این کشور حضور دارند مورد تایید نظامیان این کشور هستند و تا حدودی سیاستهای حسنی مبارک در این بین مشهود و معلوم است. نظامیان هم درصدد هستند تا با برگزاری انتخابات بتوانند مشروعیتی برای خود به وجود بیاورند و متاسفانه هیچ بحثی هم بر اینکه چرا مصر از سال ۲۰۱۲ بدون پارلمان است، مطرح نشده است.
این تحلیلگر مسائل مصر در تشریح اقدامهای نظامیان در قاهره گفت: طی دو سال گذشته، مصر توسط یک شورای نظامی هدایت و رهبری شده که تصمیمگیرنده و سیاست گذاران آن تماماً نظامی هستند. از این رو آنها اشتیاق دارند تا انتخاباتی را برگزار کنند که بتوانند مهر تثبیت و تایید بر حکومت خود بزنند. د ر صورتی که مردم مصر معتقدند انتخابات تنها در صورتی مورد قبول خواهد بود که نفرات و احزاب حداکثری در آن شرکت داشته باشند.
در قانون اساسی که به تصویب عبدالفتاح السیسی رسیده است، تاکید شده تا دین اسلام به عنوان مذهب مورد نظر، در قانون اساسی ذکر نشود. این موضوع به این معناست که یک نظام سکولار در این بین مد نظر است که این موضوع به صورت اتوماتیک موجب حذف تعداد زیادی از احزاب سیاسی در مصر شده است و باعث خواهد شد تا احزاب مورد تایید نظامیان وارد عرصه انتخاباتی شوند.
وی با تاکید بر نامناسب بودن اوضاع اقتصادی مصر گفت: شرایط اقتصادی مصر و اداره کشور در حالت فعلی مبهم و مشکلزا شده است که این موضوع به طور مستقیم نظامیان را هدف قرار میدهد. در مقابل تنها کاری که السیسی میتواند انجام دهد، این است که فعالیتهای عمرانی خود را برجسته کند تا با تکیه بر آن بتواند تبلیغاتی را به نفع خود به راه بیاندازد. بنابراین باید گفت به دلیل اینکه قوهقضائیه، دیوان عدالت اداری و همچنین دیوان قانون اساسی در دست نظامیان است، هر فعالیتی از سوی نظام حاکم بر قاهره متصور است.