قانون مبارزه با تروریسم یا بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان؟
«نصرت‌الله تاجیک» کارشناس مسائل منطقه و سفیر سابق ایران در اردن در یادداشتی ، نگاه خود در خصوص قانون جدید مبارزه با تروریسم مصر را بیان کرد.
در دنیای عرب این ضرب‌المثل همیشه گفته می‌شد که فکر و فرهنگ در قاهره تولید، در بیروت چاپ و در بغداد خوانده می‌شود. مردم مصر بیش از این استحقاق برخورداری از حکومتی را دارند که بتواند نماینده شایسته‌ای از تاریخ و فرهنگ عمیق این کشور باشد. مصر دچار بلیه‌ای شده که ناشی از عدم توازن خواست و حق مردم با روش حکومتی حاکمانی است که مقتضیات روز را در نظر نمی‌گیرند. در قانون مبارزه با تروریسمی که «عبدالفتاح السیسی» تصویب کرد، محدودیت رسانه‌ها به وضوح به چشم می‌آید. در تاثیر رسانه‌ها مخصوصا در کشوری که سابقه جهانی در عمق فرهنگی دارد و رسانه‌های آن همیشه تاثیرگذار و وزین بوده‌اند و در بیداری مردم منطقه از سال ۲۰۱۰ نیز پیشکسوت بوده‌اند، شکی وجود ندارد. ولی این قوانین سختگیرانه فقط برای حذف گروه‌های سیاسی مخالف حاکمیت است تا کانالی وجود نداشته باشد یا با زیاد کردن هزینه مادی و معنوی فعالیت رسانه‌ای صدایشان به مردم و مجامع جهانی نرسد. اما این اقدام‌ها راهگشای دولت نیست. زیرا در کشوری که جنبش جوانان ۶ آوریل آن بر مبنای مقتضیات روز و رسانه‌های اجتماعی و مجازی شکل گرفت، این‌ها دست و پا زدن و نشان دادن چهره زشت حکومت نظامیان است که فقط زور و سرنیزه می‌شناسد.
اوضاع کنونی مصر و تصویب اینچنین قوانینی نهایت زیرکی آمریکایی‌ها در مدیریت روند تحولات خاورمیانه و این کشورِ خاص است. مجامع جهانی باید دولت آمریکا را مورد مواخذه قرار دهند که تصویب و اعلام و ابلاغ این قوانین ضد آزادی و دموکراسی مخصوصا چندی بعد از سفر وزیر خارجه این کشور به مصر و از سر گیری کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور هیچ کمکی به روند توسعه سیاسی و برقراری امنیت و آرامش و زندگی بهتر برای مردم مصر نمی‌کند. اوضاع سیاسی داخلی و اقتصادی مصر روز به روز به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌رود و نظامیان مصر به جای انداختن سیاست و حکومت در مجرای اصلی آن، همچنان به دنبال اجرای سیاست مشت آهنین هستند.
این حرکت‌ها منفعلانه و در راستای حذف گروه‌های سیاسی و مخصوصا اسلامگراها از صحنه سیاسی مصر است و اجرای آن صرفا «باعث رواج خشونت می‌شود. اقدام اخیر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر در وضع قوانین تازه و ابلاغ قوانین ضد تروریستی جدید و سختگیرانه که حدود دو ماه پیش و در پی ترور دادستان کل این کشور در یک انفجار، وعده آن را را داده بود، اگرچه به ظاهر برای نبرد با تهدید گروه‌های مسلح شبه‌نظامی توجیه می‌شود اما در حقیقت برای کنترل فشارهای اجتماعی و ارائه قرائت واحد از تحولات اجتماعی و خواسته مردم است که هیچ نوع مخالفتی را برنمی‌تابد.
دو سال پیش که کودتا شد و اخوان‌المسلمین از صحنه سیاسی مصر به ظاهر کنار گذاشته شد در مطلبی نوشتم که سوق دادن یک گروه سیاسی به سمت مبارزه مسلحانه، خامی نظامیان است و سیاست پختگی خود را می‌طلبد و نه تبدیل اورکت نظامی به کت و شلوار و کراوات. متاسفانه مردم مصر حکومت نظامیانی را تجربه می‌کنند که فهم تحولات سیاسی دنیای اطراف خود را نداشته و با اقدام‌های خود شرایط داخلی مصر و بالطبع دنیای عرب و منطقه را روز به روز بحرانی‌تر می‌کنند. در این زمینه گناه مسئولان آمریکائی در حمایت از کودتای نظامیان و کمک به سرنگونی دولت قانونی این کشور با هر انگیزه‌ای، کمتر از نحوه اداره سیاست و حکومت در مصر توسط نظامیان نیست.
البته این امر به معنای حمایت کامل از دولت اخوان المسلمین نیست که بی‌شک دارای اشتباهات عدیده‌ای در طول مدت کم یک ساله خود بود ولی باید اجازه داده می‌شد از راهکارهای قانونی و توسط مردم و نهادهای سیاسی و قانونی درباره دولت مرسی تصمیم گرفته می‌شد و نه از طریق نهادهای نظامی و با حمایت خارجی.