گمانهزنیها درباره تشییع جنازه یورو در آتن
اینکه آیا یونان از بحران اقتصای بیرون خواهد رفت، امری است که پیشبینی آن تقریباً محال است چراکه تمامی کشورها در صدد سهم خواهی هستند.
به وجود آمدن بحرانها آن هم در قرن بیست و یکم میلادی، یکی از وقایعی است که مکرراً در ابعاد کلی یا جزئی در تمامی قارهها بروز و ظهور کرده است. از قاره سبز و آمریکا گرفته تا آسیا همگی اوضاع بحرانآلود را تجربه میکنند.
بحرانها ممکن است در محورهای مختلفی به وجود آیند. بحرانهای قومیتی و مذهبی و بحرانهای سیاسی از موضوعاتی هستند که میتوان در دستهبندی بحران به آنها اشاره کرد. اما زمانی که حرف از اقتصاد به میان میآید، به موازات آن خلق بحران اجتماعی در یک کشور رفته رفته ریشههای خود را تقویت میکند و ریشههای آن خانه به خانه پیش خواهد رفت و موجب توزیع بحران میشود که نهایتاً فقر شهروندان و در امتداد آن نافرمانی مدنی شکل میگیرد.
کشورهای قاره اروپا در این بین یکی از شاخصههای موجود برای تایید و تحلیل موضوع مذکور به شمار میروند. درست است که در قاره سبز همانند کشورهای خاورمیانه مانند عراق و سوریه یا یمن، جنگ خیزش نکرده باشد و بحران امنیتی و نظامی به وجود نیامده باشد، اما بحران اقتصادی و تقلیل توسعه اقتصادی در این کشورها موجب شده تا در هر ماه شاهد چندین اعتراض از سوی عموم مردم و همچنین اقشار مختلف کشورهای حوزه یورو باشیم. شهروندان کشورهایی مانند پرتغال، ایتالیا، اسپانیا، یونان و حتی اوکراین از کشورهایی هستند که نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی خود و همچنین طرح ریاضت اقتصادی دست به اعتراضات گسترده زدهاند که این مهم در تمامی سطوح اعم از کارمندان آموزش و پرورش گرفته تا کارکنان بخش حمل و نقل را در بر میگیرد.
به گونهای که در کشوری مانند ایتالیا سن بازنشستگی به دلیل عدم وجود منابع مالی در تامین معوقات بازنشستهها و همچنین پرداخت حقوق آنها روز به روز به نفع دولت و به ضرر مردم اصلاح میشود و این افزایش پیدا میکند که در نتیجه عدم کارایی منابع انسانی و همچنین فرسایشی شدن فعالیت آنها نمایان شده که در ماههای گذشته شاهد اعتراضات و تجمعات خیابانی در این کشور و دیگر سرزمینهای قاره اروپا بودهایم.
یونان یکی از کشورهایی است که بازه زمانی بحران پولی مالی آن، به شرط ادامه روند فعلی، چند سال دیگر به یک دهه خواهد رسید و حتی دستهای دیگر از مفسران و تحلیلگران اقتصاد بین الملل بر این باورند که از سال 2004 میلادی که بازیهای المپیک در یونان برگزار شد، مبالغ هنگفتی از ردیف بودجههای دولتی به جهت برگزاری این المپیک خرج شده است و معتقدند که بحران اقتصادی یونان شاید در کمتر از یک سال دیگر یک دههگی خود را تجربه کند.
سرمنشاء نرخ بی کاری 26 درصدی یونان در سال 2012 ولخرجیها و هزینههای اضافی توسط دولت ارزیابی شده است و حتی ساخت صنایع یونان در کشورهای بالکان صورت گرفت که مقامهای دولتی آتن دستمزد پایین کارگران در این کشورها را دلیل این مساله اعلام کردند. همین موضوع موجب کاهش توسعه اقتصادی و همچنین معکوس شدن درآمدهای عمومی و دولتی شده است و تا جایی پیش رفته است که یونان را به ورطه ورشکستگی و حتی فروپاشی نظام اقتصادی سوق داده است.
زمانی که یک کشور تا مرز ورشکستگی و حتی فراتر از آن پیش میرود، کشورهای دیگر در ازای ارائه وام، سهم خواهیهای خود را مطرح میکنند. آلمان یکی از سهمخواهانی است که با فشار آوردن به یونان در صدد است تا این کشور حتماً از اتحایه اروپا و صندوق بینالمللی پول وام دریافت کند و در کنار آن دولت یونان طرح ریاضت اقتصادی را به پیش ببرد که این موضوع با مخالفت « آلکسیس سیپراس» نخستوزیر یونان روبهرور شده است.
سیپراس در خلال مذاکرات با سران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفتوگو با روزنامه اتریشی «کوریر» به صراحت اعلام کرده بود که صدر اعظم آلمان به همراه وزیر خزانهداری این کشور چهرههایی بسیار منفی در یونان محسوب میشوند و باید بگویم که کشور اتریش در این مدت بیشترین خدمات و حمایتهای مثبت را از یونان داشته است.
از طرف دیگر، در روزهای گذشته شاهد برگزاری همایش اقتصاد بینالملل در شهر سنت پترزبورگ روسیه بودیم که به آن «داووس روسی» هم گفته میشود. این همایش به نوعی یک ضرب شصت از سوی روسیه به آمریکا و کشورهای تحریمکننده مسکو به حساب میآید. به طوریکه بیش از 10 هزار نفر از مقامهای سیاسی و اقتصادی و شخصیتهای اجتماعی و نمایندگان رسانههای گروهی 120 کشور دنیا در این همایش شرکت داشتند.
جالب اینجا است که نمایندگانی از کشور یونان هم در این همایش حضور داشتد که در نتیجه این گروه با همتایان روس خود دیدار کردند و اقدام به امضای سند همکاری میان آتن – مسکو در حوزه انرژی و به خصوص به راه انداختن و ساخت و ساز پروژه «جریان ترکی» کردند. در این پروژه قرار است خط لوله گاز به طول 100 کیلومتر با عبور از ترکیه نهایتاً به آتن برسد و تامینکننده قسمتی از گاز این کشور باشد.
از طرف دیگر، «پاناگیوتیس لافازانیس» وزیر انرژی یونان تاکید کرده بود که ایران میتواند به یکی از بزرگترین صادر کنندههای گاز به اروپا تبدیل شود که البته منتظر نتیجه و خروجی مذاکرات هستهای هستیم. تمامی این سخنان زمانی رد و بدل شده است که کشورهای اتحادیه ارپا و حتی اعضای صندوق بینالمللی پول خصوصاً آلمان بیشترین فشارها را بر دولت یونان آوردهاند و حتی به دنبال احقاق حق خود و پرداخت بدهیهای یونان از سوی دولت حاکم بر آتن است.
«ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپایی پس از آنکه با نخستوزیر یونان در خصوص افزایش سقف کمک اضطراری نقدی بانک مرکزی اروپا به بانکهای یونانمذاکره کرده بود، سیپراس را انسانی کاملاً غیر منطقی و فاقد قوه تحلیل و تفسیر خوانده بود و بیان کرده بود که دولت یونان باید به فکر چگونگی بهبود اوضاع کشورش باشد.
در اینجا باید به سخنان مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول اشاره کرد. «پائولو باتیستا» گفته بوده که به نظر میرسد برنامههای صندوق بینالمللی پول در خصوص اوکراین و یونان شکست خورده است. به گونهای که برنامههای سال 2008، 2010 و 2012 در یونان موفقیتآمیز نبود و اکنون این چهارمین برنامهای است که در خصوص آتن اجرا میشود.
وی همچنین اوکراین و یونان را قربانی این برنامهها دانست که در کلیت هیچ خدمتی به این دو کشور از سوی کشورهای اتحادیه نشده است و تنها دادن وامهای کلان در دستور کار آنها است.
به هر ترتیب نشست گروه یورو که اخیرا برگزار شد، باز هم نتوانست راهکارهای مناسب را برای حل و فصل بحران اقتصادی یونان مطرح کند. همین امر باعث شده است تا هزاران یونانی از ساعات اولیه بامداد روز جمعه با تشکیل صفهای طولانی در برابر بانکها در صدد بیرون کشیدن پولهایشان برآیند که البته این موضوع به وخامت بحران اقتصادی این کشور دامن میزند بنابراین باید منتظر باشیم تا در روزهای آینده کشورهای نشست یورو با مقامهای یونان به اجماع برسند، شاید این همفکری موجب پایان این بحران در یونان شود.
گزارش: فرشاد گلزاری