استراتژی نفوذ همچنان توسط نوادگان چرچیل اجرا می‌شود
بر اساس قانون اساسی بریتانیا تصمیم‌گیری و اجرا در حوزه سیاست خارجی، وابسته به خرد جمعی است و نه پیشنهاد نخست‌وزیر و تایید ملکه.
جیمز باند تداعی هژمونی و توسعه‌طلبی بریتانیا
دوستداران و علاقه‌مندان به فیلم‌های سینمایی با ژانر اکشن، احتمالا فیلم‌های سینمایی با عنوان «جیمز باند» یا «۰۰۷» را دیده‌اند و در غیر اینصورت احتمالاً نامی از این مجموعه فیلم‌ها شنیده‌اند. خالق داستان اصلی جیمز باند که با عدد ۰۰۷ نام‌گذاری شده بود، نویسنده‌ای بریتانیایی‌تبار به اسم «یان فلمینگ» بود که در سال ۱۹۶۴ درگذشت و اکثر داستان‌هایی که توسط وی به رشته تحریر در آمده بود، از سال ۱۹۶۲ تا سال ۲۰۱۳ به تصویر کشیده شد که گفته می‌شود در پایان سال ۲۰۱۵ قرار است مجموعه‌ای دیگر از این فیلم ساخته شود.
شخصیت اصلی این فیلم‌ها را مامور سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا (ام. آی۶) شکل داده است که با نام جیمز باند و کد سازمانی ۰۰۷ به بیننده شناسانده می‌شود. در تشریح چرایی اطلاق شدن رقم ۰۰۷ به این مامور اطلاعاتی باید نگاهی به دوران جنگ سرد به خصوص نفوذ منابع و افسران اطلاعاتی شوروی سابق در لایحه‌های مدیریتی سطح بالای سازمان‌های اطلاعاتی انگلستان انداخت و از آنجا می‌توان فهمید که عدد ۰۰۷ پیش شماره کشور روسیه بوده و روایت از تخاصم و کینه دیرینه بریتانیا از روسیه را حتی در فیلم‌های سینمایی به تصویر می‌کشد.
در پاسخ به اینکه چرا در ابتدای این گزارش به مجموعه سینمایی مذکور اشاره شد، باید گفت تنها دلیل این است که مخاطب بتواند ابعاد هژمونی و میل به گسترش حوزه نفوذ بریتانیای فعلی که به دست وارثان پیر سیاست قاره سبز یعنی «وینستون چرچیل» افتاده است را بهتر درک کند.
در ظاهر درونگرا، در باطن استعمار گرا
شاید عده‌ای بیان کنند که هم اکنون انگلیس در سیاست خارجی خود یک رویکرد درونگرا اتخاد کرده است و اساساً دیگر میلی به پر رنگ نشان دادن دخالت‌های سیاسی، امنیتی و نظامی خود ندارد که البته شاید تا حدودی این نظریه صحیح باشد. اما واقعیت مطلب دیگری را از این موضوع را نشان می‌دهد و به نوعی این خط فکری را مخدوش اعلام می‌کند.
اساساً مردم و حتی سیاست مداران جزیره بریتانیا اخلاق و رفتاری کلاسیک دارند. کلاسیک نه به معنای منحصر به فرد بلکه به مفهوم مرموز و سرد بودن مد نظر است. همین موضوع به علاوه موقعیت جغرافیایی انگلستان که مانند جزیره‌ای بدون ارتباط می‌ماند، باعث شده که این مدل اخلاقی در نظام سیاسی و حتی حاکمیتی انگلستان ریشه پیدا کند. به طوریکه از قدیم الایام برچسب «روباه پیر سیاست» بر پیشانی این کشور و به خصوص سیاستمداران آن الصاق شده است.
تفرقه، لازمه حکومت است
اما آنچه تا کنون باعث شده تا نامزدهای انتخابات پارلمان عوام بریتانیا در حوزه سیاست خارجی این کشور علیه یکدیگر مطرح کرده و از آن به عنوان کارت علیه احزاب رقیب استفاده کنند، خوی استعمارطلبی است که از دیرباز هانند خونی در رگ‌های بدنه اصلی حکومت انگلیس در جریان است. در اینجا باید به سال ۱۷۱۰ میلادی اشاره کرد. در آن سال‌ها وزارت مستعمرات انگستان ۱۰ نفر از خبره‌ترین و آموزش دیده‌ترین جاسوسان خود را به کشورهایی مانند مصر، عراق، ایران، یمن، ترکیه و حجاز اعزام کرد. دستور ماموریت جمله‌ای بسیار مهم و ماندگار اما فوق‌العاده خطرناک بود. دستور این بود: زندگی در بریتانیا مرفه نخواهد بود مگر اینکه شعله‌های آتش نفاق در مستعمرات بالا گیرد. در غیر اینصورت چگونه ملت کوچکی مانند انگلیسی‌ها بر چنین سرزمین پهناوری مسلط شوند.
عبارات فوق از زبان وزیر مستعمرات بریتانیا خطاب به «مستر همفر» جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی در سال ۱۷۱۰ بیان می‌شود. حدوداً سه قرن از این ماجرا می‌گذرد اما کماکان این نظریه به عنوان استراتژی ثابت نظام سیاسی انگلستان فارغ از اشاره به هر یک از احزاب این کشور محسوب می‌شود.
دستهای پنهان در سیاست خارجی
با نگاهی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، این موضوع را دریافت خواهیم کرد که انگلستان همچنان در خاورمیانه و به خصوص خلیج‌فارس حاضر و ناظر است. خلاف تمامی نظریه‌ها و تحلیل‌هایی که گفته می‌شود حزب حاکم بر دولت انگلستان مسئولیت هرگونه رخداد در عرصه سیاست خارجی اعم از دیپلماتیک یا نظامی را بر عهده دارد، باید این مطلب را به جدیت بیان کرد که تصمیم‌گیری و اجرا در حوزه سیاست خارجی بریتانیا، وابسته به خرد جمعی است و نه پیشنهاد نخست‌وزیر و تایید ملکه این کشور. تا جایی که دستهای از منتقدان و همچنین عده‌ای از موافقان حاضر در زاویه‌های کور و سایه‌های نظام سیاسی انگلیس بر این عقیده‌اند که دستور العملی نانوشته در میان احزاب و در خصوص حوزه سیاست خارجی به رسمیت شناخته شده است که تمامی احزاب سیاسی جزیره از آن اطاعت می‌کنند.
از بغداد تا بنغازی
در تبلیغات و مناظره‌های انتخابات سراسری پارلمان بریتانیا دیده شد که رهبر حزب کارگر این کشور به طور آشکار و دیگر رهبران احزاب به صورت نامحسوس به سیاست‌های دولت «دیوید کامرون» مبنی بر دخالت نظامی در لیبی و سپس بحرین اعتراض کردند. از طرف دیگر هم محافظه کاران با گشودن مجدد پرونده مداخله نظامی ارتش این کشور در عراق و افغانستان که مربوط به سال ۲۰۰۳ میلادی و دولت «تونی بلر» می‌شود، در صدد تطهیر چهره خود برآمدند.
بحرین، سرپل انشعابی برای فروش تسلیحات
در ایجا ذکر این نکته مهم به نظر می‌آید که بگوییم در هفته‌های اخیر «فیلپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان در دیداری مخفیانه با چند نفر از تندروهای آل خلیفه و همچنین مقام‌های دولتی این کشور، طرح خرید جنگنده‌های تایفون انگلستان توسط دولت و شبکه‌های مالی پنهان وابسته به دولت بحرین را بررسی کرده‌اند.
بی‌شک استراتژی و سیاست زنجیر وار و در هم تنیده شده انگلستان در حمایت از هم‌پیمانان و شرکاء استراتژیک خودش که روزی مستعمره‌اش بوده‌اند، قابل لمس است. برای نمونه باید به کمپانی اسلحه‌سازی «والتر» انگلستان شاره کرد که چندین سال است انواع سلاح‌های خودکار انفرادی این کمپانی مطرح و سر‌شناس در دستان نظامیان آل سعود و آل خلیفه و حتی مخالفان سوری دیده می‌شود.
پروژه «تریدنت»، چماق حزب ملی اسکاتلند
از این موضوع که بگذریم باز هم به مباحثی بر می‌خوریم که موجبات اصطکاک احزاب داخلی و جامعه سیاسی انگلستان را فراهم کرده است. مهم‌ترین اختلاف احزاب به خصوص حزب ملی اسکاتلند و حزب کارگر با دولت محافظه‌کار فعلی انگلیس بر سر پروژه «تریدنت» است. پروژه‌ای که در صدد گسترش ناوگان دریایی بریتانیا در سطح آب‌های جهانی است. در اصل موضوع و محور اصلی پروژه تریدنت تجهیز زیر دریایی‌های نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به کلاهک‌های هسته‌ای است که همین موضوع موجبات اعتراض هم در داخل انگلیس و هم در اسکاتلند را به وجود آورده است. از طرف دیگر هم این موضوع خطری جدی برای تمامی آب‌ها محسوب می‌شود. به گونه‌ای که جامعه بین‌الملل به خاطر دارد که در اواسط دهه ۸۰ هجری شمسی تعدادی از کماندوهای گارد سلطنتی نیروی دریایی انگلستان در مرزهای آبی کشورمان توقیف شدند و همین موضوع نشان از میل باطنی انگلیسی‌ها به نفوذ در تمامی کشور‌ها به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و نفت خیز دارد و حتی پا را تا جایی پیش گذاشته که به فکر راه‌اندازی پروژه «جنگ لوله‌ها» از یمن تا پاکستان است.
واگرایی در داخل، سرخورده در سیاست خارجی
در پایان باید بیان کرد که تمامی کارت بازی‌هایی که در ایام تبلیغات برای جلب اعتماد افکار عمومی و سرازیر کردن رای آن‌ها توسط احزاب انگلیس به خصوص دو حزب سنتی و اساسی انگلستان یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر به سمت خودشان صورت گرفت، تنها یک سریال چند قسمتی بود که حتی رهبران احزاب بریتانیا در آن تنها به عنوان یک مهره مطرح هستند که این رویه موجب خواهد شد که جزیره انگلیس از حیث روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی به انزوا کشیده شود و دست به فتوحاتی بزند که مانند عراق و افغانستان و حتی لیبی خطای تاکتیکی بسیار فاحش ارزیابی شود و نهایتاً موجب می‌شود تا بریتانیا همانند روند آتش‌بس «مینسک» و کلاً پرونده اوکراین، نادید گرفته شود.
گزارش: فرشاد گلزاری