حکم مرسی غیرقانونی و بر اساس ملاحظات سیاسی است

۱۲ نفر از دیگر رهبران اخوان‌المسلیمن نیز احکام مشابهی دریافت کردند. احکام سران اخوان‌المسلمین در حالی صادر شده که دستگاه قضایی مصر، دیکتاتور سابق این کشور را از برخی اتهامات تبرئه کرده است. رئیس‌جمهوری سابق مصر به اتهام تحریک برای کشتار معترضان برابر کاخ ریاست‌جمهوری محاکمه شده است.

«جعفر قنادباشی» کار‌شناس مسائل شمال آفریقا معتقد است که حکم مرسی و رهبران اخوان‌المسلین غیرقانونی بوده و بنا بر ملاحظات سیاسی صادر شده است.

این کار‌شناس مسائل آفریقا درباره محاکمه «محمد مرسی» در دادگاه جنایی مصر گفت: مرسی رئیس‌جمهوری قانونی مصر بوده که بیشتر از یک سال در این جایگاه دوام نیاورد و دستگیر شد. اگر از زاویه قانون مصر به این موضوع نگاه کنیم، اصل محاکمه و احکام صادر شده غیرقانونی است. اتهام‌های مطرح شده علیه مرسی نیز بیشتر به طنز شبیه است. اتهاماتی مانند جاسوسی، فرار از زندان در زمان مبارک و سوء استفاده مالی.

وی خاطرنشان کرد: مرسی در حالی به تحمل ۲۰ سال حبس به جرم تحریک برای کشتار مردم محکوم شده است که نظام کنونی به کشتار معترضان می‌پردازد. حکم ۲۰ سال حبس برای رئیس‌جمهوری سابق مصر معنایی غیر از باقی ماندن عناصر دیکتاتوری در شالوده نظام این کشور ندارد. دستگاه قضایی مصر ثابت کرد که در راستای منافع غرب و جریان مرتجع منطقه حرکت می‌کند.

قنادباشی درباره اقدام‌های دستگاه حکومتی مصر برای تخریب چهره اخوان افزود: نظام مصر در طول یک سال گذشته تمام تلاش خود را برای ترور شخصیتی مرسی و جنگ روانی علیه اخوان به کار بست. امروز شرایط برای صدور این حکم مهیا شده بود. دستگاه قضایی مصر در ابتدای امر با صدور حکم اعدام برای رهبران اخوان، شرایط روانی را برای صدور احکام سنگین آماده کرده بود. این احکام ۲۰ ساله، نتیجه‌‌ همان جنگ روانی است.

وی عنوان کرد: اگر از دریچه قانون به وضعیت مرسی نگاه کنیم، باید حکم تبرئه وی صادر شود و به مقام خود برگردد. زیرا حکم بازداشت وی در زمان ریاست‌جمهوری صادر شده بود که خلاف قانون مصر است. به طور کلی، تمام احکام صادر شده توسط دادگاه جنایی مصر غیرقانونی بوده و ارزشی ندارد. دستگاه حاکم تمام تلاش خود را به کار برد تا مرسی تبدیل به قهرمان مصر نشود اما ناموفق بود. زیرا رئیس‌جمهوری سابق مصر در زمان قدرت، محدودیتی برای احزاب ایجاد نکرد و سرکوب مخالفان را به حداقل رساند.

این کار‌شناس مسائل قاره سیاه در پایان اضافه کرد: حکم برائت «حسنی مبارک» و محکومیت مرسی، رویکرد دوگانه و هدایت‌شده دستگاه قضایی مصر را نشان می‌دهد. این اتفاق، نشانه‌ای است که واقعیت‌های کشور اهرام را نشان می‌دهد.