اقدام‌های عربستان قابلیت تعقیب در نظام کیفری بین‌الملل را دارد
موضوع تجاوز عربستان به خاک یمن از ابعاد گوناگونی قابلیت رسیدگی و پیگیری دارد. بحث اول را می‌توان صِرف تجاوزی که به خاک یمن صورت داده است، پیگیری کرد، بعد دوم، بررسی حق و حقوق مردم و غیر نظامیان یمن خواهد بود که در چارچوب حقوق بشر دوستانه قرار می‌گیرد و موضع آخر بررسی از دیدگاه سیاسی – حقوقی و انسانی این مساله خواهد بود و به طور کلی می‌توان در قالب این سه محور اوضاع یمن را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی کرد.
«سید علی خرم» استاد حقوق بین‌الملل درباره بررسی ابعاد حقوقی حمله عربستان به یمن در گفتوگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: عملی که عربستان در شرایط کنونی در یمن صورت می‌دهد به هیچ وجه در قالب سامان دادن و برقراری صلح و سازش در منطقه معنا پیدا نخواهد کرد. یعنی اگر به منشور ملل متحد رجوع کنیم، خواهیم دید در فصل ششم این منشور آمده است که در صورتی که بحرانی بین دو کشور در منطقه‌ای به وجود آید، شورای امنیت باید به آن رسیدگی کند و می‌تواند میانجی به آن منطقه بفرستد یا طرفین را به خویشتن‌داری دعوت کند.
وی ادامه داد: اقدامی که عربستان در قبال یمن انجام داده است، کاملاً خلاف منشور ملل متحد است. به گونه‌ای که هیچ‌کس به سعودی‌ها شرح وظایفی مبنی بر اینکه نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد باشند، ارائه نکرده است تا وارد کشور دیگری شوند و اقدام نظامی صورت دهند بنابراین اگر کشور دیگری علیه یمن تجاوز نظامی انجام می‌داد و رئیس‌جمهوری یمن بر اساس توافقنامه‌های از قبل امضا شده با عربستان به آنها وجهه متحد نظامی می‌داد، آن زمان عربستان می‌توانست برای کمک به یمن حملات نظامی یا لشکرکشی صورت دهد.
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به مداخله عربستان در بحرین و یمن گفت: در اقدام‌هایی که سعودی‌ها علیه یمن و بحرین صورت دادند، هیچ دشمن خارجی در این بین وجود نداشته است و عربستان در جریان مداخله در هر دو کشور تنها تصمیم داشته تا با حمایت حاکمان این دو سرزمین، مردمی که علیه آنها قیام کرده‌اند را سرکوب کند. بنابر این اقدام عربستان ذاتاً با حقوق بین‌الملل در تضاد است. به طوری که هیچ کشوری نمی‌تواند برای سرپا نگه داشتن حکومت دیگر، مداخله نظامی صورت دهد.
وی افزود: هیچ شخصی و حتی منصور هادی نمی‌تواند ادعا کند که از عربستان کمک خواسته‌ایم و زمانی می‌تواند این ادعا را آشکارا اعلام کند که مورد تهاجم خارجی قرار گرفته باشد و از این منظر می‌توان گفت که اگر دولت منصور هادی مدلی از صلح را به وجود می‌آورد، اوضاع به این شدت وخیم نمی‌شد و حتی اگر درگیری‌هایی این بین به وجود آمد، می‌توانست از عربستان تنها به عنوان میانجی دعوت کند نه به عنوان یک مداخله‌گر نظامی.
خرم در پاسخ به این پرسش که اگر عربستان به عنوان میانجی در بحران یمن حاضر می‌شد، آیا می‌توانست از منظر حقوق بین‌الملل اقدام‌های موثری را در راستای ایجاد صلح انجام دهد یا خیر، گفت: اگر نقش عربستان به عنوان میانجی در یمن بروز و ظهور می‌کرد، می‌توانست اقدام‌های خود را در راستای حقوق بین‌الملل توجیه کند. به نوعی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، در فصل ششم منشور ملل متحد آمده است که هیچ کشوری نمی‌تواند به دلیل اختلافات داخلی کشور دیگر وارد خاک آن کشور شده و تهاجم نظامی صورت دهد و تنها می‌تواند به عنوان بر قرار کننده صلح و سازش وارد حریم و خاک کشور دیگر شود و مطلقاً نمی‌تواند برای حفظ ریاست‌جمهوری یا جایگاه شخص دیگری اقدام نظامی را عملی کند. لذا از هر زاویه‌ای که به پرونده یمن نگاه می‌کنید، نمی‌توانیم بگوییم که اقدام عربستان توجیهی حقوقی دارد.
وی با بیان چرایی حمایت ایالات متحده آمریکا از عربستان در تجاوز به یمن عنوان کرد: آمریکا بر معضل‌های قانونی پیش آمده در یمن کاملاً اشراف دارد و آگاه است و هیچ وقت خودش را وارد این بازی نمی‌کند. غربی‌ها در قضیه عراق، سوریه و حتی پرونده هسته‌ای ایران برای اینکه بتوانند کمک‌های مالی عربستان را به سمت خود جذب کنند، در قضیه یمن به نوعی از اقدام‌های آنها چشم‌پوشی کرده‌اند لذا تمامی این حرکت‌ها در تضاد کامل با حقوق بین‌الملل هستند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر حفظ حقوق بشردوستانه در قبال مردم یمن تاکید کرد: حقوق بشردوستانه به این نکته کاملاً و به طور مشهود اشاره کرده است که حق غیر نظامیان و مابقی افرادی که در آن کشور حضور دارند، می‌بایست حفظ شود و اقدام‌های کشور متجاوز نباید به آنها صدمه بزند و متاسفانه عربستان خلاف این مواضع روی به کشتار غیر نظامیان آورده است. اعمال سعودی‌ها در قبال مردم یمن دقیقاً همان کاری است که صهیونیست‌ها در قبال سرزمین‌های اشغالی صورت می‌دادند تا با ایجاد و پیاده‌سازی سیاست رعب و وحشت بتوانند اهداف خود را به پیش ببرد.
وی در پایان در پاسخ به چگونگی پیگیری جنایات عربستان در دادگاه بین‌المللی کیفری «ICC» گفت: اعضای دادگاه بین‌المللی کیفری می‌توانند علیه عربستان طرح شکایت کنند اما این مساله منوط به این است که آنها عزم خود را نسبت به این موضوع جزم کنند. از طرفی دیگر، نظام سیاسی که در آینده در یمن بر سرکار خواهد آمد، می‌تواند درخواست تحقیق و تعقیب عربستان و رسیدگی به جنایات سعودی‌ها در یمن را خواستار شود که باید منتظر وقایع در آینده بود.
گفتوگو: فرشاد گلزاری