مذاکرات درباره تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان آغاز شد
ساختار کلی دولت وحدت ملی و مکانیسم مشارکت هر دو تیم از موضوعات دیگری خواهد بود که دو تیم درباره بحثخواهند کرد.
تیم‌های فنی دو نامزد انتخاباتی ریاست‌جمهوری افغانستان به منظور ارائه تعریف مشخص از صلاحیت‌های پست اجرایی و ساختار دولت وحدت ملی افغانستان، روز چهارشنبه، رسما کار خود را آغاز کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «عبدالله عبدالله» و «اشرف غنی احمدزی» نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، روز جمعه گذشته با حضور «جان کری» وزیر خارجه آمریکا بیانیه مشترک امضا کردند.
قرار بود که تیم‌های وابسته به هر دو ستاد، کار مشترک بر روی «برنامه‌هایی برای آینده افغانستان» را از روز شنبه این هفته آغاز کنند.
«سید فاضل سانچارکی» سخنگوی ستاد تیم عبدالله در این نشست گفت: «کمیسیون مشترک وحدت ملی بر سر ساختار حکومت وحدت ملی و صلاحیت‌های که پست اجرایی در آینده خواهد داشت، بحثخواهد کرد.»
او تصریح کرد اینکه دایره کاری و صلاحیت پست اجرایی چه خواهدبود، موضوعی است که تیم وحدت ملی بر سر آن کار خواهد کرد تا به یک نتیجه مشخص برسد.
سانچارکی افزود ساختار کلی دولت وحدت ملی و مکانیسم مشارکت هر دو تیم از موضوعات دیگری خواهد بود که دو تیم درباره بحثخواهند کرد.
او درپاسخ به این پرسش که آیا سکتورهای امنیتی و اقتصادی میان دو تیم تقسیم خواهد شد؟ گفت: «باید از به کار بردن واژه تقسیم قدرت پرهیز کنیم و آنچه در متن توافق سیاسی آمده که دولت وحدت ملی با مشارکت هر دو تیم، براساس شایستگی و لیاقت توسط هر دو تیم تشکیل می‌شود، زیرا افغانستان به کار نیازدارد.»
سخنگوی ستاد تیم عبدالله از رسانه‌ها خواست که اجازه بدهند تا تیم وحدت ملی بر سر نحوه همکاری در آینده کار کنند و بعد نتایج به آنان اعلام خواهد شد.
او در ادامه تصریح کرد که پست اجرایی، در نقش «صدر اعظم اجرایی» ظاهر می‌شود و صلاحیت آن یکی از محورهای بحثاست.
«فیض الله ذکی» سخنگوی تیم تحول و تداوم درباره کلمه «صدر اعظم اجرایی» اظهار داشت این اصطلاح مخالف قانون اساسی است، زیرا براساس این تعریف صدراعظم رئیس دولت است، در حالیکه در قانون اساسی رئیس‌جمهور، رئیس دولت است.
ذکی افزود که تردید وجود ندارد که در ایجاد پست اجرایی در ستاد توافق دارند ولی این پست توسط فرمان رئیس‌جمهور ایجاد خواهد شد و صلاحیت و وظایف آن توسط رئیس جمهور مشخص می‌شود و تیم فنی درباره روند اجرایی شدن آن بحثمی‌کند. ولی طرح ایجاد پست نخست وزیری اجرایی به لویه جرگه محول می‌شود.
او افزوده که در بند اول این بیانیه مشترک قید شده که تمام توافقات براساس قانون اساسی افغانستان باشد و در متن اعلامیه مشترک آمده که «التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می‌گیرد.»
