دلایل تاکید آمریکا بر افزایش سهم اعضای ناتو به پنج درصد/ پیامدهای سیاسی - اقتصادی تصمیم ترامپ درباره ناتو برای اروپا

مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا با اشاره به درخواست ایالات متحده مبنی بر افزایش سهم اعضای ناتو تا پنج درصد در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: باید توجه داشت که دونالد ترامپ، چه در دور اول ریاست‌جمهوری خود و چه در دور دوم، بر این باور  بود که متحدان آمریکا، به‌ویژه کشورهای اروپایی، باید خودشان هزینه‌های امنیتی‌ خود را پرداخت کنند. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که ساختار پیمان ناتو به گونه‌ای است که حدود ۷۰ درصد تسلیحات و بودجه نظامی آن توسط ایالات متحده تأمین می‌شود. این رویکرد بخشی از سیاست کلی مبتنی بر تحلیل هزینه-فایده است که دولت ترامپ در تمامی حوزه‌ها، از جمله حوزه امنیتی، دنبال می‌کند. او معتقد است که اروپایی‌ها باید سهم بسیار بیشتری از بودجه نظامی کنونی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهند. ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خود خواستار افزایش بودجه نظامی پایه کشورها به سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی شده بود، اما اکنون معتقد است که اروپایی‌ها باید سطح بودجه نظامی خود را به پنج درصد تولید ناخالص ملی برسانند. این درخواست، چالشی جدی برای دولت‌های اروپایی محسوب می‌شود؛ دولت‌هایی که طی تقریباً ۸۰ سال گذشته، اتکای امنیتی خود را بر ایالات متحده قرار داده و در بسیاری موارد، سهم اندکی از بودجه خود را صرف امور دفاعی کرده‌اند و در عوض، بخش عمده بودجه‌های دولتی را به هزینه‌های رفاهی و اجتماعی اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که دولت‌های اروپایی با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و سیاست‌های تجاری اتخاذ شده توسط آمریکا می‌تواند تبعات رکود تورمی را برای تمام متحدان اروپایی به دنبال داشته باشد، افزایش سطح بودجه نظامی به چالشی مضاعف تبدیل شده است. اگرچه برخی از کشورهای کوچک‌تر اروپایی اعلام کرده‌اند که تلاش می‌کنند سهم بودجه نظامی خود را به پنج درصد نزدیک کنند، اما این کشورها سهم تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌های کلی نظامی ناتو ندارند و بار اصلی بر دوش کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و لهستان است که بیشترین سهم از بودجه‌های نظامی اروپایی در ناتو را به خود اختصاص می‌دهند. این کشورهای بزرگ نیز خود با شرایط رکود اقتصادی مواجه هستند. به عنوان مثال دولت آلمان در تقریباً دو سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد را تجربه کرده است. دولت ایتالیا بالاترین سطح بدهی را در میان دولت‌های اروپایی دارد و فرانسه نیز با چالش‌های اقتصادی مشابهی روبه‌روست. اگر این کشورها بخواهند بودجه نظامی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، ناگزیر خواهند بود یا بر سطح بدهی‌های عمومی خود بیفزایند یا از هزینه‌های رفاهی و خدمات بهداشتی بکاهند که هر دو گزینه چالش‌های جدی به همراه دارد. دولت‌هایی مانند ایتالیا و فرانسه نسبت به تعیین یک زمان‌بندی مشخص برای افزایش بودجه‌های نظامی خود حساسیت نشان می‌دهند و سعی می‌کنند از اعلام تاریخ دقیق برای رسیدن به این هدف خودداری کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: این وضعیت، چالش جدی برای اروپایی‌ها در رابطه با آمریکا ایجاد کرده است. از یک سو، آمریکا در حال کاهش تعهدات امنیتی خود در اروپاست و اروپایی‌ها تلاش می‌کنند این خلاء امنیتی بالقوه را پر کنند. از سوی دیگر، چگونگی تحقق افزایش بودجه‌های نظامی بدون ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی، محل بحث و اختلاف است. این فشار سیاسی و امنیتی جدی، اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مقامات ناتو (مانند دبیرکل) تأکید کرده‌اند که آمریکا به دنبال کاهش تعهدات امنیتی خود در اروپا نیست، اما وقایع جاری، به‌ویژه در جنگ اوکراین، نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی اگر به خوداتکایی امنیتی دست پیدا نکنند، با تهدیدات جدی از سوی روسیه مواجه خواهند بود، به‌خصوص با توجه به اینکه به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در روند احتمالی صلح و سازش با روسیه، دولت‌های اروپایی را چندان در نظر نگرفته‌اند. این وضعیت باعث شده که اروپا هم‌اکنون با یک چالش جدی سیاسی و امنیتی روبه‌رو باشد؛ چالشی که در مذاکرات، گفت‌وگوها و کنفرانس‌های خبری پس از نشست اخیر ناتو در بروکسل کاملاً نمایان بود. اروپایی‌ها در دو جبهه با چالش افزایش بودجه نظامی مواجه هستند. نخست در سطح اتحادیه اروپا؛ جایی که فشار دولت‌های کوچک و متوسط که نگرانی‌های جدی نسبت به تهدید روسیه و کاهش تعهدات امنیتی آمریکا دارند، بر دولت‌های بزرگ‌تر (مانند ایتالیا و فرانسه) وارد می‌شود تا هزینه‌های بیشتری را متقبل شوند.

وی افزود: این دولت‌های کوچک و متوسط امیدوار بودند چتر امنیتی آمریکا در قالب ناتو به آن‌ها امکان مانور بیشتری در برابر دولت‌های بزرگ اروپایی بدهد. موضوع دوم، چالش داخلی در خود کشورهای اروپایی است. دولت‌ها و ملت‌های اروپایی به سطح بالایی از خدمات رفاهی و بهداشتی عادت کرده‌اند. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران کرونا، دولت‌ها سیاست‌های ریاضتی را برای کاهش کسری بودجه و بدهی‌ها در پیش گرفتند که منجر به کاهش خدمات رفاهی و اجتماعی شد. این سیاست‌ها به سقوط و از هم پاشیدن احزاب سنتی، به‌ویژه احزاب چپ، در بسیاری از کشورها انجامید، چراکه این احزاب از مرام‌نامه خود مبنی بر توجه به خدمات رفاهی فاصله گرفتند و پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند. نمونه بارز آن، افول حزب سوسیالیست فرانسه یا حزب سوسیال دموکرات آلمان است که اکنون با کمترین میزان محبوبیت پس از جنگ جهانی دوم مواجه است.

مکی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون دولت‌های اروپایی دو راه پیش رو دارند؛ به گونه‌ای که یا باید مجدداً هزینه‌های خدمات رفاهی و بهداشتی را کاهش دهند تا بودجه نظامی را افزایش دهند، که قطعاً با فشار مضاعف افکار عمومی مواجه خواهد شد؛ یا باید سطح بدهی‌های عمومی و کسری بودجه را افزایش دهند، که این امر مستلزم تغییر معیارهای مالی اتحادیه اروپا است. حتی آلمان که تلاش کرده سطح بدهی خود را در حدود ۶۰ درصد نگه دارد، با افزایش بودجه نظامی ناچار به افزایش بدهی و عبور از این معیارها خواهد شد. طرح‌هایی که اروپایی‌ها برای افزایش بودجه نظامی مطرح کرده‌اند، مانند صندوق ۵۰ میلیارد یورویی، همگی برای تحقق با چالش‌های جدی مواجه هستند و نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌های اروپایی خواهند بود و بدون شک این بازنگری‌ بدون تبعات سیاسی و اجتماعی نیست.