عابد اکبری کارشناس مسائل بین الملل:
افزایش نقض حقوق زنان اوکراینی و سکوت مجامع حقوق بشری
در حالی که جنگ روسیه و اوکراین وارد سومین سال خود شده است به نظر میرسد که بن بست فعلی ادامه خواهد یافت. هیچ یک از طرفین تاکنون برنده یا بازنده نبوده اند.
به گزارش ایلنا، در حالی که جنگ روسیه و اوکراین وارد سومین سال خود شده است به نظر میرسد که بن بست فعلی ادامه خواهد یافت. هیچ یک از طرفین تاکنون برنده یا بازنده نبوده اند.
اوکراینیها که نتوانسته اند به اهداف ضد حمله سال ۲۰۲۳ خود دست یابند در حالت تدافعی قرار گرفته و تلفات قابل توجهی نیز متحمل شده اند.
هر دو کشور باید نیروهای بیش تری را بسیج کنند و این موضوع برای اوکراین که جمعیت آن کمتر از یک سوم جمعیت روسیه است کاری دشوارتر خواهد بود. پس از به خدمت گرفتن بیماران روانی در ارتش اوکراین بهدلیل کمبود نیرو اخیرا دولت اوکراین تصمیم گرفته تا بخشی از زنان این کشور را برای حضور در ارتش ممنوعالخروج کرده و وزارت دفاع اوکراین قانون قبلی برای خدمت سربازی را اصلاح کرده و الزامات قبلی را برای سربازگیری برداشته است.
همچنین زنان مشمول خدمت سربازی همانند مردان وظایفی دارند. آنها باید برای خدمت سربازی ثبتنام کرده، دوره آموزشی برای خدمت را پشتسر بگذارند، به دفاتر ثبتنام و سربازگیری در مورد تغییر محل ثبتنام، محل سکونت، وضعیت تأهل، ازکارافتادگی و غیره گزارش دهند.
چندی پیش فئودور ونیسلاوسکی، نماینده پارلمانی رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد همه زنان اوکراینی که تحصیلات پزشکی یا دارویی دارند، از ماه آینده موظف به ثبتنام در ارتش خواهند بود و زنانی که دارای مدرک نظامی هستند نیز باید از ماه آینده برای خدمت ثبتنام کنند.
ایجاد محدودیت برای زنان در کشوری که خشونت خانگی علیه زنان در آن سابقه طولانی دارد به نوعی به افزایش مشکلات اجتماعی برای زنان اوکراینی منجر خواهد شد.
مطالعات اخیر نشان میدهد که خشونت علیه زنان به هیچ بخش خاصی از جمعیت اوکراین محدود نمیشود و در تمام لایههای اجتماعی رخ میدهد و به نظر می رسد از این پس می بایست شاهد افزایش سطح این خشونت ها در فضای جنگی اوکراین باشیم.
یکی از این خشونت ها مواجه بیشتر زنان اوکراینی با انواع خشونت های جنسی خواهد بود. حتی پیش از آغاز جنگ بهرهبرداری جنسی از زنان یک مشکل گسترده و جدی در جامعه اوکراین بوده است. این موضوع شامل قاچاق زنان در بازارهای فراملی و تنفروشی اجباری است که در نتیجه عوامل بسیاری از جمله فقیر شدن بخش قابل توجهی از جمعیت، پورنوگرافی نرم که بهطور گسترده توسط رسانههای جمعی اوکراین برای جلب توجه مشتریان استفاده میشود به وجود میآید.
دادههای آماری گزارش شده توسط سازمانهای غیردولتی نشان میدهد که بیش از یک سوم زنان جوان بیکار اوکراینی تا حدی در فعالیتهای تجاری غیرقانونی جنسی شرکت داشتهاند. یک نظرسنجی از دختران جوان اوکراینی که توسط کمیته تمام اوکراینی برای حمایت از کودکان انجام شد، نشان میدهد که سوء استفاده جنسی از آنها سهم بالایی از قربانیان آزار را تشکیل میدهد.
به عنوان مثال، گزارش شدهاست که از هر سه دختر اوکراینی، یک دختر مورد آزار جنسی قرار گرفتهاست، از هر پنج دختر، یک دختر مورد آزار جنسی فیزیکی قرار گرفتهاست، از هر ده دختر، یک دختر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاست.
آمار جنایی در این کشور نشان میدهد که ۵۵٪ از تجاوزهای جنسی ثبت شده در اوکراین به جوانان زیر ۱۸ سال و ۴۰٪ از آنها یا ۲۲٪ در کل علیه کودکان زیر ۱۴ سال است. به نظر می رسد با ایجاد محدودیت های نظامی برای زنان و استفاده اجبار آمیز از زنان در اوکراین انواع مختلف خشونت ها علیه زنان را در جامعه بحرانی اوکراین هر روز بیشتر خواهد کرد.
اقداماتی که با تصمیم هیات حاکمه اوکراین و در سکوت مجامع حقوق بشری از این پس بیشتر قبل به نقض حقوق زنان اوکراینی منجر خواهد شد.