گامی به نفع امانوئل مکرون
نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در فرانسه نشان می‌دهد از هر سه فرانسوی، دو نفر مخالف افزایش کار بیشتر برای دستیابی به حقوق بازنشستگی‌اند. باوجود تمام این مخالفت‌ها، رئیس‌جمهوری فرانسه این تغییر را برای جلوگیری از کســری بودجه بازنشســتگی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۵. ۱۳ میلیارد یورو برسد، اقدامی ضروری خوانده است.
مریم جعفری: باوجود آشــوب ماه‌های اخیر در فرانســه، شورای قانون اساســی فرانسه اکثر بندهای طرح جنجالی اصلاحات مدنظر دولــت امانوئل مکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشــور را تأیید کرد؛ ازجمله بند جنجالی به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال. بااین‌وجود شش ماده از این اصلاحات را نیز رد و با اولین درخواست برگزاری «همه‌پرسی ابتکاری مشترک» که از سوی چپ‌های فرانسه مطرح‌شده بود نیز مخالفت کرد.
چپ‌ها امیدوار بودند با گرفتن تأیید شــورا، بتوانند کمپین جمع‌آوری ۸. ۴ میلیون امضــا را باهدف خنثی کــردن پروژه دولت آغــاز کنند. البته نماینــدگان چپ‌گرایمجلس، روز پنجشنبه پیشنهاد دیگری برای برگزاری همه‌پرسی به شورا ارائه دادند که قرار است شورای قانون اساسی در تاریخ سوم ماه می درباره آن تصمیم‌گیری کند.
موارد رد شده از طرح اصلاحات مکرون، عمدتاً ماهیت مالی داشــتند و رد آن‌ها پیش‌بینی می‌شــد؛ ازجمله «شــاخص کار ســالمندان» که قرار بود از امسال برایشــرکت‌های بالای هزار نفر اجباری شــود و عدم انتشار آن مشــمول جریمه مالی می‌شد.
شــورای قانون اساســی فرانســه که ریاســت آن را لوران فابیوس نخست‌وزیر سوسیالیســت پیشین بر عهده داشت، اعلام کرد این طرح دولت در تضاد با هیچ‌یکاز الزامات قانون اساسی نبوده است. به‌این‌ترتیب شورا نه از دیدگاه نمایندگان چپ طرفــداری کرد و نه از دیدگاه حزب راست‌گرای «اجتماع ملــی» که معتقد بودنددولت فرانســه با متوسل شدن به تبصره ســوم ماده ۴۹ قانون اساسی، از ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کرده است.
رئیس‌جمهور فرانسه هم که به‌صورت قانونی ۱۵ روز وقت داشت قانون مزبور را امضا کند، تنها چند ســاعت پس از چراغ ســبز شورای قانون اساسی، آن را امضا کرد. بــا این رأی، بند جنجالی این اصلاحات یعنی تغییر ســن قانونی بازنشســتگی از ۶۲ به ۶۴ ســال نیز به‌زودی اجرائی خواهد شــد. تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم شــورا، اولیویه دوسوم، وزیر کار فرانســه در پیامی توییتری تاریخ اول ســپتامبر را بــرای آغاز اجرای ایــن اصلاحات اعلام کرد. ایــن تغییر، هزینه‌های بســیاری برای رئیس‌جمهوری ۴۵ساله فرانسه داشته و میزان محبوبیت او را در میان فرانسوی‌ها کاهش داده است.
همچنین پس از اعلام تصمیم شورا، ژان لوک مالنشون، سیاست‌مدار کهنه‌کار و بنیان‌گذار حزب چپ‌گرای افراطی «فرانســه تسلیم‌ناپذیر» گفت که «مبارزه ادامه دارد». او در پیامی توییتری نوشــت: «تصمیم شورای قانون اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیازهای ســلطنت ریاســت جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم مستقل. مبارزه ادامــه دارد و باید نیروهای خود را جمع کنید». ماریــن لوپن، رئیس گروه «اجتماع ملی» نیز اعلام کرد که با این تصمیم «سرنوشــت سیاســی اصلاحات بازنشستگی، مهروموم نشده است». او نیز در پیامی توییتری نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و بر عهده آن‌هاست تا خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند».
اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیســت فرانســه نیز اعلام کرد که این شــورا تنها درباره «قانونی بودن» تصمیم دولت رأی داده است و نه «عادلانه بودن» آن. او افزود که مردم فرانسه ماه‌ها با این اصلاحات مبارزه کرده‌اند و اگرچه اکنون ناامید شده‌اند اما مبارزه به اشکال دیگر ادامه خواهد یافت.
در ســوی دیگر، موافقان افزایش ســن بازنشستگی در فرانســه معتقدند که این کشــور از بیشتر همسایگان اروپایی خود که ســن بازنشستگی را به ۶۵ سال یا بالاتررســانده‌اند، عقب اســت. اریک وورث، نماینده ارشــد حزب حاکــم، ضمن دفاع از این اصلاحات، اذعان کرد: «با افزایش طول عمر، بیشترشــدن ســن بازنشستگی نیز ضروری اســت، اما مشکل اینجاست که ما مردم را قانع نکرده‌ایم». نظرسنجی‌های انجام‌گرفته در فرانسه نشان می‌دهد از هر سه فرانسوی، دو نفر مخالف افزایش کار بیشتر برای دستیابی به حقوق بازنشستگی‌اند. باوجود تمام این مخالفت‌ها، مکرون این تغییر را برای جلوگیری از کســری بودجه بازنشســتگی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۵. ۱۳ میلیارد یورو برسد، اقدامی ضروری خوانده است.
اعتراضات مردمی
پس از اعلام تصمیم شــورا، تظاهرات بزرگی مقابل ساختمان شهرداری پایتخت به فراخوان چندین اتحادیه کارگری آغاز شد و قرار است صدها معترض جوانی کهدر دیگر نقاط پاریس دست به تجمع زده‌اند نیز به این جمع بپیوندند. پلیس برآورد می‌کند حدود ۱۰ هزار نفر در این شــب در سراسر پاریس دست به تجمع بزنند و این مسئله نگرانی از وقوع درگیری‌ها و همچنین خرابکاری‌ها را افزایش داده است. آخرین اخبار رســیده از پاریس حاکی از آن است که شب گذشته، میان نیروهای پلیــس و تظاهرات‌کننــدگان درگیری روی‌داده اســت. در دیگر نقاط فرانســه نیز تجمعات اعتراضی آغازشده است و سطل‌های سوخته قابل‌مشاهده بود. شورای قانون اساســی فرانســه در حالی عصر جمعه دراین‌باره تصمیم‌گیری کرد که محل برگزاری نشست نیز تحت مراقبت شدید بود و برگزاری هرگونه تظاهرات در نزدیکی آن از عصر پنجشــنبه ممنوع اعلام‌شده بود. پس از اعلام این تصمیم نیز همچنان موانع حفاظتی در اطراف ســاختمان آن نصب هســتند و ده‌ها پلیس ضد شورش نگهبانی می‌دهند.
