قائممقامی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
ابعاد ازسرگیری روابط دیپلماتیک ترکیه و ارمنستان/ دلایل احتمالی به بنبست رسیدن عادیسازی روابط آنکارا و ایروان
کارشناس مسائل ترکیه گفت: یکی از دلایل عادیسازی روابط آنکارا و ایروان فشار اتحادیه اروپا بر رئیسجمهوری ترکیه با محوریت عضویت در این نهاد است که باید دید در نهایت به کجا ختم میشود.
«علی قائممقامی» کارشناس مسائل ترکیه در تشریح دلایل و ابعاد ازسرگیری روابط دیپلماتیک ترکیه و ارمنستان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بعد از فروپاشی شوروی، ترکیه اولین کشوری بود که ارمنستان را به رسمیت شناخت اما پس از کشتار خوجالی، روابط ارمنستان با آذربایجان متشنج شد و پس از آن جنگ به سمتی رفت که هفت شهر آذربایجان از جمله قرهباغ توسط ارمنستان اشغال شد. در این راستا ترکیه در سال ۱۹۹۳ میلادی روابط خود با ارمنستان را قطع کرد و مرزهای خود را روی این کشور بست. پس از آن در سال ۲۰۰۹ میلادی دیپلماسی فوتبال میان ترکیه و ارمنستان به وجود آمد و قرار شد تا بر اساس دو پروتکل منعقد شده در زوریخ، مرزها میان دو کشور باز شود. در این میان دو کمیته مشترک اعم از کمیته مشترک کاری و کمیته مشترک تاریخی میان دو کشور به وجود آمد که قرار بود آرشیوهای ادعای نسلکشی ارامنه را بررسی کنند تا ببینند که ترکیه این موضوع را چگونه انجام داده و ابعاد آن بر چه اساسی بوده است.
وی ادامه داد: در آن موقع دادگاه قانون اساسی ارمنستان اعلام کرد که دو پروتکل مذکور ناقض حاکمیت ارمنستان است و در سال ۲۰۱۸ میلادی رئیسجمهوری ارمنستان اعلام کرد که این پروتکل را به صورت کلی رد میکند. در همان زمان، مجلس ملی ترکیه پروتکلهای منعقد شده در زوریخ را مفتوح نگه داشت. این در حالی بود که ترکیه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ هزار نفر کارگر ارمنی در ترکیه حضور دارند و به نوعی آنکارا در حال مخابره پیام به ایروان بود ولی در نهایت ارمنستان در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی کالاهای ترکیه را تحریم کرد. در این میان شاهد بودیم که رئیسجمهوری ایالات متحده هم به اردوغان اطلاع داد که نسلکشی ارامنه را به رسمیت میشناسد. در نهایت بعد از جنگ دوم قرهباغ که قرارداد آتشبس میان طرفین با میانجیگری روسیه در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ به امضا رسید، باعث شد تا بحث عادیسازی روابط و طرح ۳+۳ مطرح شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: ترکیه و ارمنستان روند عادیسازی را تا حدودی انجام دادند و در این میان سفیر ترکیه در آمریکا و همچنین معاون رئیس مجلس ارمنستان به عنوان نماینده ویژه این کشور تعیین شدند و در مسکو با یکدیگر دیدار کردند تا بتوانند اوضاع را آرام کنند. وزیر خارجه روسیه هم حمایت تمام قد خود را از این روند عادیسازی اعلام کرد و خواهان عادیسازی روابط ارمنستان و آذربایجان شده است. توجه داشته باشید که اتحادیه اروپا و آمریکا با فشار بر ترکیه به دنبال آن هستند تا عادیسازی روابط ترکیه و ارمنستان انجام شود و حتی یکی از شروط برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را همین مسأله عنوان کردند. این در حالی است که روسیه هم از حیث امنیتی، نظامی و اقتصادی اشراف زیادی بر ارمنستان دارد و به دنبال آن است تا بتواند این کشور را در کانال خود هدایت کند.
قائممقامی افزود: اردوغان تلاش دارد تا عادیسازی روابط با ارمنستان را به نوعی جلو ببرد که بتواند منافع اقتصادی آنرا هم به نفع خود کسب کند. به عنوان مثال آنکارا معتقد است اگر این عادیسازی انجام شود، مسیر یک جاده – یک کمربند میتواند از ترکیه عبور کند و در مقابل، ارمنستان هم میخواهد با برقراری این روابط، بسیاری از ارامنه که در سراسر دنیا پراکنده شدهاند را به این کشور بازگرداند. توجه داشته باشید که ارمنستان، آذربایجان و ترکیه اساساً به دنبال این هستند تا بتواند تضادهای خود را حل و فصل کنند و در این راستا لابی ارامنه و اتحادیه اروپا هم ایروان را تحت فشار میگذارد تا اوضاع را به نفع خود هدایت کنند. این در حالی است که فدراسیون انقلابیون ارمنی موسوم به «داشناکسوتیون» که در سال ۱۸۹۰ میلادی در تفلیس تشکیل شد، با این روند کاملا مخالف است و در اینجا ما یک چندصدایی را میبینیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: داشناکسوتیون معتقد است که ترکیه و جمهوری آذربایجان به صورت همگرا و هماهنگ روند عادیسازی روابط با ارمنستان را به پیش میبرند و این امر نشان میدهد که عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان به صورت دو جانبه نیست؛ بلکه دو کشور به صورت متحد تلاش میکنند که ارمنستان را وادار کنند که در مقابل آنها تسلیم شود. از سوی دیگر آنها معتقدند که ارمنستان در شرایط کنونی، در برابر ترکیه در موقعیت ضعیفی قرار دارد و ارمنستان دچار مشکلات سیاسی، ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و معنوی - فرهنگی است و در چنین شرایطی، امکان سود بردن ارمنستان از این فرآیند وجود ندارد. این جریان معتقد است که در روند عادیسازی روابط، مسأله نسلکشی ارامنه مورد بحث قرار خواهد گرفت و زیر سؤال خواهد رفت و از درخواست پرداخت دیه و غرامت صرفنظر خواهد شد که این میتواند یک دلیل برای برهم خوردن میز مذاکره باشد. حال با این تفاسیر باید دید روابط دو طرف به کدام سمت و سو کشیده میشود و خروجی این مذاکرات چه میشود.