چالش حقوق کارگران مصری پس از تحولات اخیر

عضو گروه موسوم به جبهه نجات ملی مصر گفت: بحثو جدل‌هایی درباره حقوق کارگران و کشاورزان مصری در پیش نویس قانون اساسی این کشور ایجاد شده است.

به گزارش دریافتی ایلنا، «حسین عبدالغنی» در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی از قاهره گفت: اختلافی که در حال حاضر ایجاد شده است درباره وضع کرسی‌های کارگران و کشاورزان در پارلمان مصر است. قوانین کار در کشورهای سرمایه داری بر اساس توازن منافع میان کارفرما و نیروی کار است.

کارگران و کشاورزان بیشتر نیروی کار جامعه را تشکیل می‌دهند ولی در حوزه نفوذ سیاسی و مالی ضعیف هستند. جمال عبدالناصر رئیس جمهور اسبق مصر این ایده را مطرح کرد پنجاه درصد از کرسی‌های پارلمان در اختیار کارگران و کشاورزان قرار گیرد و این عده بتوانند مانع از تصویب قوانین علیه کارگران و کشاورزان شوند.

در حال حاضر دو گروه خواهان لغو این ماده قانونی هستند. بخش نخست شامل شماری از سوسیالیست هاست که می‌گویند کارگران و کشاورزان مصری پنجاه درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل نمی‌دهند و اینکه دولت حسنی مبارک از این کرسی‌ها برای وارد کردن نیروهای خود با عنوان کارگر و کشاورز استفاده می‌کرد.

همچنین شماری از نیروهای راستگرا و سرمایه دار خواهان لغو این ماده قانونی هستند. ما در جبهه نجات ملی بر این باوریم که می‌توان این قانون را در برابر اعطای بیشتر امتیازات به کارگران و کشاورزان لغو کرد. می‌توان قانون آزادی اتحادیه‌های کارگری را تصویب کرد که به موجب آن کارگران حق دارند سازمان‌های مورد نظر و مستقل خود را تشکیل دهند و وابسته به دولت و سازمان‌های امنیتی نخواهند بود. همچنین این اتحادیه‌ها این حق را دارند اعتصاب سراسری برگزار کنند.