مولاوردی در بوشهر مطرح کرد:
شاهد سیر صعودی آسیبهای اجتماعی هستیم/ پیگیری جدی لایحه امنیت زنان برابر خشونت
معاون امور زنان ریاستجمهوری از سیر صعودی آسیبهای اجتماعی در کشور بخصوص در حوزه زنان و خانواده خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بوشهر، معاون امور زنان ریاستجمهوری در جمع زنان فرهیخته استان بوشهر با بیان اینکه مباحث و مشکلات در حوزه زنان بهجز در مواردی خاص، عمدتا در بیشتر استانها مشترک بوده و به نظر میرسد که این مسائل مجموعا در کشور، حاصل یک توسعه نامتوازن است و به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، گفت: در واقع شاهد سیر صعودی آسیبهای اجتماعی هستیم که در حوزه زنان و خانواده هم وجود دارد و این محصول عملکرد یک یا دو دلوت خاص نیست.
شهیندخت مولاوردی بیان داشت: ما در ابتدای مسیر در بخش معاونت زنان و خانواده، چند ماموریت را تعریف کردیم؛ مسائل و مشکلاتی که نیاز به اقدام فوری دارند و در این راستا تلاش میکنیم که مسوولان ذیربط را متوجه این مشکلات کرده و آنها را حساس کنیم. شناسایی ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف این حوزه و مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها را نیز مدنظر قرار دهیم و همچنین بتوانیم همکاریهای شبکهای را بین دستگاههای اجرایی با هم، سمنها با هم و نیز هماهنگی بین سمنها و دستگاههای اجرایی را ترویج کنیم.
وی ادامه داد: در همین ارتباط نیز تفاهمنامههایی را با دستگاهها و نهادهای مختلف امضا کردیم. قطعا هنوز نتوانستیم خروجی مورد انتظار را به جامعه ارائه دهیم زیرا بازدهی در این نوع فعالیتها در درازمدت اتفاق میافتد و محدودیت زمانی دارد و ملموس نیست و تنها در بخش کوچکی از جامعه هدف ملموس خواهد بود. اما درخصوص گروههای مختلف زنان در استانهای مختلف ورود کرده و برنامههایی را اجرا کردیم. بهعنوان مثال توانستیم امکان تحصیل 10 درصد از دختران بازمانده از تحصیل را به آنان برگردانیم.
مولاوردی تصریح کرد: در شرایطی که کشور ما هنوز در تحریم بهسر میبرد و بخش زیادی از تحریمها هنوز برداشته نشده، ایجاد ثبات اقتصادی و اشتغالزایی توسط دولت تدبیر و امید از سیاستهایی است که پیگیری و دنبال میشود و این مساله بخش قابلتوجهی از مشکلات در حوزه بانوان را نیز حل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی زنان بیسرپرست، دختران دانشجو، زنان روستایی، بانوان شاغل و دیگر اقشار بانوان، برنامهریزی در نهادهای مختلفی صورت پذیرفته و دنبال میشود؛ گفت: طبق آسیبشناسیهای انجام گرفته درباره برنامههای توسعهای که در طول این سالها نوشتهشده، اذعان داریم که این برنامهها کلیگویی و آرمانگرایانه بوده و در خوشبینانهترین حالت، تنها 30 درصد آن به اجرا درآمده است. این مساله در بخش زنان و خانواده نیز کاملا ملموس است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه برنامهششم توسعه بر اساس موضوعات خاص تدوین خواهد شد، خاطرنشان کرد: موضوعاتی مثل آب، گردشگری، توسعه سواحل مکران و... که محرک توسعه هستند و میتوانند موانع توسعه را از سر راه بردارند.
وی ادامه داد: زنان و خانواده بهرغم تمام تلاشهایی که انجام دادیم جز این موضوعات خاص نیستند چرا که موضوعات خاص موضوعاتی هستند که تا مرحله تدوین برنامه عملیاتی پیش خواهند رفت. برای موضوعات غیر خاص، سند راهبردی نوشته خواهد شد. این سند راهبردی نیازی به ارئه به مجلس ندارد و توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. منتها ما احکامی را در آن پیشنهاد میدهیم که در برگیرنده تمام مشکلات حوزه زنان و مسائل مطرحشده باشد و در 5 سال آینده بتوانیم به شاخصهایی که قابل اندازهگیری هستند دسترسی پیدا کنیم.
مولاوردی افزود: در بحث امنیت، یکی از ایرادات ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه این بود که سندهای راهبردی در بحث زنان و کودکان در امنیت اجتماعی را که قرار بود وزارت کشور تدوین کند. اسفندماه 93 پیشنویس این سند را تحویل داده ولی هنوز یک سند نهایی نداریم در این بخش و لذا قطعا یکی از پیشنهادات ما در سند راهبردی که پیشتر به آن اشاره کردم، امنیت زنان است و تنها به امنیت در روابط اجتماعی اکتفا نخواهیم کرد و در تلفیق با لایحه امنیت زنان در برابر خشونت که در معاونت در حال پیگیری است، این مساله را با تدابیر چند جانبه مدنظر قرار خواهیم داد.
وی همچنین ادامه داد: در بخش تامیناجتماعی زنان که ابعاد مختلفی مثل بیمههای مساعدتهای اجتماعی، بیمه زنان خانهدارار و ... را در بر میگیرد. اگر ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود بیمههای چند لایه را در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی به تصویب برساند که در مرحله بررسی هیات وزیران است. و اگر تصویب آن نهایی شود، انقلابی را در بحث بیمههای اجتماعی شاهد خواهیم بود.