/یادداشت/
افق بورس در ورای تحولات سیاسی پیش رو
ما در کشور در دورههای مختلف، باوجود درآمدهای نفتی، سیاستهایی را در پیش گرفتیم که به مشکلات ساختاری اقتصاد دامن زد.
انتخابات آمریکا تنها تاثیری که در بازار سرمایه ایران به همراه دارد، تاثیری است که در افق این بازار ایجاد میکند، در صورت تداوم تحریمها یک افق تورمی را پیش روی بازار خواهیم داشت اما با توجه به شرایط فعلی و نتیجه انتخابات آمریکا، احتمال تعدیل افق تداوم تحریمها وجود دارد، کما اینکه در همین مدت کوتاه نیز بر مبنای همین افق، شاهد تعدیل در نرخ ارز بودیم.
حالا تحقق این افق وابسته به عملکرد سیاستگذاران کلان کشور است، اگر بتوانند از این فرصت برای تثبیت نرخ ارز استفاده کرده، همزمان نرخ سود بانکی را کاهش داده و مانع رشد نقدینگی شوند، میتوانیم شاهد رونق بازار سرمایه باشیم. در واقع تشکیل سرمایه ثابت در بلندمدت بهعنوان یک استراتژای قرار گیرد. اما آن سوی دیگر سیاستها میتواند شرایط دیگری را رقم بزند. اگر سیاستها به سمت آنچه که در فاصله سالهای 92 تا 96 صورت گرفت، حرکت کند و تلاش شود نرخ ارز سرکوب شده و نرخ سود بانکی نیز افزایش یابد، به واردات کمک کرده و به رکود اقتصادی دامن زده شود، چرخهای که در این سالها وجود داشت، تکرار خواهد شد. پس این افق هم میتواند پیش روی کشور وجود داشته باشد و این وظیفه سیاستگذاران است که تصمیم بگیرند این افق را چگونه پیش ببرند. در صورتی که افق پیش روی اقتصاد کشور به درستی ترسیم شود، میتوان چشمانداز مثبتی برای بازار سرمایه به تصویر کشید.
ما در کشور در دورههای مختلف، با وجود درآمدهای نفتی، سیاستهایی را در پیش گرفتیم که به مشکلات ساختاری اقتصاد دامن زد. یک دوره در اوایل دهه 80، اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز را داشتیم که به تبع آن نرخ ارز حدود ده سال ثابت ماند. پس از آن ما شاهد یک جهش قیمتی را در انتهای سال 91 تا 92 بودیم که جرقه آن را تحریمهای اعمال شده در آن دوران زد. پس از آن افق برجام را داشتیم که معتقدم با زیادهروی در اصلاحات نرخ بهره بانکی همراه بود. پس از آن افق برداشته شدن تحریمها را داشتیم و به واسطه آن نرخ سود بانکی افزایش یافت و موجب تحقق تورم تک رقمی شد. اما در فاصله سال 91 تا امروز ما به جهت شرایط مختلف حرکت نزدیک به 30 برابری در رشد نرخ دلار را داشتیم که این میزان در طول چهار دهه اخیر بیسابقه بود.
اما مسئله اینجاست امروز و با افقی که میتوان برای کشور متصور شد، چه باید کرد؟ دو راه داریم که میتوان آنها را پیادهسازی کرد. نخست آنکه ما سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش بگیریم و مقدار کسریهایی که وجود داشت را جبران کنیم. در صورتی که نرخ ارز را با یک ارز خارجی قوی برمبنای همین نرخهایی که با افزایش همراه بوده تثبیت کنیم و اجازه کاهش قیمت ارز را ندهیم، آن وقت در صورت برداشته شدن تحریمها، در زمینه تجارت خارجی و همچنین حساب سرمایه با روندی مثبت روبرو خواهیم شد. در این صورت حتی نرخ سود بانکی نیز خود به خود کاهش مییابد و باید پولهای موجود در سپردهها را به سمت بازار بدهی پیش برد.
در صورتی که اجازه کاهش قیمت دلار داده نشود، واردات نیز تضعیف شده و عمده درآمد ارزی به سرمایهگذاری و تثبیت پول ملی اختصاص مییابد. اما همه چیز به نحوه بهرهبرداری از فرصت پیش آمده باز میگردد. آیا میخواهیم نرخ ارز را کاهش دهیم و نرخ سود بانکی را بالا ببریم به برای واردات مزیتی فراهم سازیم یا اینکه با تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی، به بخش تولید و صادرات کمک کنیم. در صورتی که سیاست نخست در پیش گرفته شود، بورس در حالت رکود باقی خواهد ماند و در حالت دوم، میتوان چشمانداز بسیار مثبتی برای بورس کشور و رشد قابل ملاحظه بازدهی بازار در میانمدت و بلندمدت ترسیم کرد. این تصمیمی است که امروز باید در مورد آن به اجماع رسید.
نویسنده: امیر سیدی، کارشناس بازار سرمایه