یک کارشناس بورس اعلام کرد:
100 هزار میلیارد تومان نقدینگی موردنیاز برای خرید سهام عدالت/ تعیین بازارگردان منتفی شد
آزادسازی سهام عدالت حدود یک و نیم سال پیش از سوی دولت به مجلس تقدیم شده ، ولی هنوز در خصوص نحوه این آزادسازی توافق نهایی صورت نگرفته است.حسین خزلی خرازی، کارشناس بورس، درباره این باره میگوید: در حال حاضر 49 میلیون ایرانی شامل سهام عدالت میشوند. سعی بر آن است تا روشهای جایگزینیبه کار گرفته شود تا آزادسازی این سهام موجب عرضه ناگهانی سهام دارندگان این واحدها و افت واحد سهام و شاخصهای بورس نشود.
به گزارش ایلنا، این کارشناس بورس معتقد است بازار سرمایه به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی هجوم مشمولین سهام عدالت برای فروش سهامشان پس از آزادسازی باشد زیرا نقدینگی لازم برای این کار را نداردو به همین دلیل هم گروهی از کارشناسان در شورای عالی بورس پیشنهاد استفاده از بازارگردانها را مطرح کردند که چون نیاز به منابع سنگینی داشت ، منتفی شد و آزادسازی صورت نگرفت.
خرازی به پشنهاداتی که در این مدت مطرحشده تا سهام عدالت آزاد شود اشاره میکند و توضیح میدهد: پیشنهادانی وجود داشت؛ مثلا اینکه بازارگردانهایی در طرف دیگر تعریف شوند که به قیمت خالص ارزش داراییها این سهام را از مردم بخرند. بنابراین این سهام میتوانستدر غالب صندوقهای قابل معامله در بورس عرضه شود تا اگر مشمولان سهام عدالت خواستند سهامشان را بفروشند، در طرف مقابل بازارگردان یا بازارسازی وجود داشته باشد که حداقل به قیمت تابلوی بورس یعنی به قیمت خالص ورقههایی که در دست مردم است، این سهام را از آنان خریداری کند. با توجه به اقشاری که دارنده سهام عدالت هستند به نظر میرسد حداقل سه دهک از مشمولین سهام عدالت مایل به فروش سهامشان باشند.
او با بیان اینکه این پیشنهاد سرمایه و پولی سنگین لازم داشت میافزاید:هربرگه سهام عدالت که در آخر سال 96 حدود سه میلیونو 600 هزارتویمان بود با رشدی که در ایندو سال داشته است اکنون 4.3 میلیون تومان قیمت دارد. با فرض اینکه این سهام پنج میلیون درنظر گرفته شود و 20میلیون از مشمولین هم تصمیم به فروش سهام عدالتشان داشته بگیرند، نیاز به100 هزار میلیارد تومان سرمایه داریم تا اجازه نزول قیمت را ندهیم و منصفانه سهام افراد را بخریم. چون این پول وجود نداشت این روش هم تصویب نشد و هنوز آزادسازی سهام عدالت اتفاق نیفتاده است.
این کارشناس در پاسخ به پرسشکه آیا برایآگاهسازی مشمولین سهام عدالت که اطلاع کافی از سازوکار بازار سرمایه ندارند سازوکار خاصیپیشبینیشدهیا خیر میگوید: خیر؛ هیچ سازوکاری برای این افراد تعریف نشده است. او پیشنهاد میکند: فکر میکنم که اگر حداقل 20 میلیون نفر از 49 میلیون نفر یعنی فرض سه دهک از هفت دهک بخواهند یک تراکنش مالی داشته باشند یعنییکبار مراجعه کرده و با برگهشان احراز هویت شوند قطعاًزیرساختهای بازار سرمایه جواب نمیدهد و حتماً این کار باید از طریق شبکه بانکی انجام شود؛ یعنی شبکه بانکییا شبکه منتخبی از بانکها این سرویس را به افراد بدهد. به این صورت که این افراد به آن شعب منتخب مراجعه کرده وبا ارائه برگه احراز هویت صورت گیرد. آن بانکها هم برگهها را به بورس بفرستند. اینطرف هم صندوقها و یا نهادهای بازارگردانی وجود داشته باشند که اینها را از آنان بخرند و پولش از طریق همان بانک به حساب فروشندگان واریز شود.
خرازی معتقد است که آزادسازی سهام عدالت در حال حاضر نمیتواند شرکتهای سرمایه پذیر را چندان تحت تأثیرقرارِ داده و یا آسیبی را متوجه آنان سازد اما بهراحتیمیتواند بازار سرمایه را به هم بریزد. او دراینباره عنوان میکند: در سهام عدالت شرکتهایی مثل فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و یا مخابرات هم هستند. ازاینرو پایین آمدن قیمت سهام آنان ذاتاً به کسبوکار اینشرکتها آسیبی نخواهد زد مگر آنکه آسیب روانی وارد کند. تأکید بر این است که اجازه ندهیم هجوم این سهامداران و عرضههایشان قیمت را پایین آورد. گاه در بورس نه با هجوم 20 میلیون نفر بلکه کمتر با مشکل مواجه میشویممثلاً در شرایط فعلی که بورس روزهای داغ خود را میگذراند اگر فقط پنج درصد سهامداران مراجعه کنند و بخواهند سهامشان را بفروشند شاخصها را منفی میکنند. فقط پنج درصد سهامداران فعلی.یعنی فرداشروع به عرضه هزارمیلیاردتومان سهم کنند کل بازار و شاخصها منفی خواهد شد.اگر قیمتها پایین آید در شرکتهای سرمایه پذیر و شرکتهایی که سهامشان در سبد سهام عدالت واقع شده است خیلی اثر نخواهد گذاشت. اگرچه طبیعتاًازلحاظ روانی برایشرکتهایسرمایهگذاری که سهام آنان را دارند از نظر نزول شاخصهااتفاق ناخوشایندیتلقی میشود. او به تبعات دیگر این آزادسازی نیز اشاره میکند: در صورت آزادسازی شاخصهای بورس منفی میشود و اگر چشماندازی از روزها و ماههایی که منفی خواهد بود وجود داشته باشد، سرمایهگذاران قبلی که مایل بودند در بورس سرمایهگذاری کنند دست نگه میدارند و مجموع اینها موجب میشود نقدینگی به سمتی برود که ما مایل نیستیم.
خرازی تأکید میکند: اگر بخواهیم با آزادسازی سهام عدالت، بورس همچنان رونق داشته باشد و سرمایهگذارانی که اکنون وارد بورس شدهاند چه حقیقی و چه حقوقی، چه کوچک و چه بزرگ متضرر نشوند حتماً باید برنامه جدی برای آزادسازی و عرضه سهام عدالت داشته باشیم. او به تجارب بورسهای بزرگ دنیا و اقتصادهایی که بورس محور و یااصطلاحاً بازار محور هستند و بورس در آنان حرف اصلی را میزند، اشاره و خاطر نشان میکند: آنان وقتی با هجوم فروش مواجه میشوند، بانک مرکزی و دستگاه پولی خط اعتباری به بانکها و شرکتهاییسرمایهگذاری میدهند. عمدتاً به بانکها و شرکتهایسرمایهگذاری وام و تسهیلاتمیدهند تاسهام بخرند. طبق همان محاسبات قبلی اگر فرض کنیم که صد هزارمیلیارد تومان لازم است برای خریداری سهام عدالت سه دهک جامعه بنابراین با فرض فروش سهام چهار دهک یعنی 28 تا 30 میلیونکه میشود 150 هزار میلیاردتومان تنها راهی که داریم برای حفظ نظم این است که بانکها این سهام را یا خودشان بخرند یا شرکتهایسرمایهگذارشان بخرند و بانکها اجازه پیداکنند تا به شرکتهایسرمایهگذاری برای خرید این سهام تسهیلات بدهند. در حالت خیلیبدبینانههم احتمالاً بایدبانک مرکزی اجازه یابد خط اعتباری به بانکها بدهد و از طریق بانکها به صندوقها و شرکتهایسرمایهگذاری برای خرید این اوراق تسهیلات داده شود.
این کارشناس هشدار میدهند: البته باید توجه داشت اگر بانک مرکزی خط اعتباری بدهد قطعاً تورم ایجاد خواهد شد و شاهد رشد پایه پولی خواهیم شد. اما اگر بانکها اجازه یابند از محل منابع فعلیاستفاده کنند نقدینگی رشد نخواهد یافتپس تورم هم نخواهیم داشت.
خرازی معتقد است با توجه به اینکه شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت در بازار سرمایه حجم بالایی دارند؛ پس از واگذاری مدیریت سهام عدالت به مشمولان آن، تغییراتی لازم است در روند مدیریت این شرکتها ایجاد شود. او دراینباره میگوید: در حال حاضر دولت و وزارتخانه مربوطه سهام مردم را مدیریت و نمایندگی میکند ولی بعد از آزادسازی سهام عدالت طبیعتاً آن شرکتهایسرمایهگذاری و یا نهاد بازارگردانی که تعریف شده، مالک سهامها میشود و اوست که تصمیممیگیرد به مجمع رفته و در انتصاب مدیر و طرز مدیریت دخالت کند.