لزوم اختصاص بودجه جداگانه برای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی

طبق لایحه بودجه ۹۴ وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی در سال آینده ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار دارد و سازمان مرکزی تعاون روستایی مجری آن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ لایحه بودجه سال آینده که همانند سال گذشته در موعد مقرر توسط رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اکنون مورد بررسی نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته تا پس از ارائه گزارش های لازم و تنظیم گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، بررسی لایحه بودجه ۹۴ در صحن علنی مجلس آغاز شود.

در این بین یکی از موضوعاتی که در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، بحثتحول بازار محصولات کشاورزی با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی است؛ قانونی که سال ۸۹ در مجلس تصویب شد اما بندهای مختلف آن با وجود مزیت های فراوان برای بخش کشاورزی با گذشت چهار سال هنوز اجرایی نشده است. براساس ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.

همچنین برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند. با این تفاسیر دولت اگر قصد اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی را داشته باشد، باید در بودجه سال آینده بودجه ای برای پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت خرید تضمینی دولت را در نظر بگیرد.

بررسی ماده ۳۳ در کمیسیون کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره یه خبرنگار ایلنا گفت: طبق لایحه بودجه ۹۴ وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی در سال آینده ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار دارد و سازمان مرکزی تعاون روستایی مجری آن است.

محمد تقی توکلی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت در لایحه بودجه ۹۴ همانند سال گذشته بودجه ای جداگانه برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص نداده است، گفت: هنوز جزییات لایحه بودجه در خصوص بحثخرید تضمینی و موضوعات مربوط به آن به طور کامل بررسی نشده است اما از شواهد اینطور برمی آید که دولت قصد دارد از همان بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی، بودجه مورد نظر برای اجرای ماده ۳۳ را تامین می کند.

توکلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مزایای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی، آیا اختصاص ندادن بودجه ای جداگانه برای اجرای آن منطقی است؟ گفت: خیر، این اتفاق سال گذشته نیز رخ داد و همین امر کافی بود تا ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی اجرایی نشود؛ از این رو با توجه به ثمرات فراوان این ماده قانونی در بخش کشاورزی، طی هفته جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به بررسی این موضوع می پردازیم و اگر دولت فکری برای اجرای این ماده نکرده باشد، اختصاص بودجه ای جداگانه برای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی را پیشنهاد خواهیم داد.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید پر هزینه تضمینی در قانون آمده است و با توجه به وجود زیرساخت های لازم در بورس کالا و سازمان تعاون روستایی، اجرای این ماده قانونی از سال آینده به دلیل کاهش هزینه های فراوان در خرید تضمینی به نفع دولت است.

مزیت های درج قیمت تضمینی در بورس کالا

این عضو کمیسیون کشاورزی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، سویا، کنجاله و یا هر محصول دیگری، کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات خود از طریق تعاونی یا اتحادیه های استانی روی تابلوی بورس می برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی و یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان یا اتحادیه عرضه کننده واریز می شود.

وی ادامه داد: اما در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین تر از قیمت تضمینی دولت، وزارت جهاد کشاورزی ما به التفاوت قیمت را به کشاورزان پرداخت می کند.

توکلی در پایان به مزیت های درج قیمت های تضمینی در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: کشف واقعی و عادلانه قیمت ها، حذف دلالان و چند دست چرخیدن محصولات در میان واسطه ها، کاهش قابل توجه هزینه های دولت در خرید تضمینی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و بالارفتن انگیزه آنها برای رشد تولید محصولات از اصلی ترین مزیت های اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی است.