۳۳ سال تورم دو رقمی، ۲ سال تورم تک رقمی

اقتصاد ایران طی ۳۵ سال گذشته ۹ سال رشد منفی، ۲۶ سال رشد مثبت، ۲ سال تورم تک رقمی و ۳۳ سال تورم دو رقمی داشته است.

به گزارش خبرنگارایلنا، اقتصاد ایران در شرایط با ثبات، توانایی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت را داراست(۴ الی ۵ درصد) اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر به بروز تورم دو رقمی در اقتصاد ایران شده است(متوسط ۱۳ الی ۱۵ درصد) که طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم.

بر اساس آمار‌ها، رشد اقتصادی و تورم دربازه زمانی ده ساله ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ و در دوران جنگ تحمیلی(به جز سالهای ۶۱،۶۲ و ۶۴) با رشد اقتصادی منفی ۱۷ درصدی همراه بود، و تورم(به جز سال ۱۳۶۴) ۱۹ درصد بوده است و در دوره زمانی ۲۳ ساله از سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ با رشد اقتصادی ۴.۹درصد و تورم(به جز سال ۱۳۶۹) ۱۹.۲ درصدی، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رشد اقتصادی منفی ۴.۴ درصد و تورم ۳۲.۶ درصد همراه بوده است.

رشد اقتصادی و تورم طی ۳۵ سال گذشته

شایان ذکر است، ایران طی ۳۵ سال گذشته با ۹ سال رشد منفی، ۲۶ سال رشد مثبت، ۲ سال تورم تک رقمی و ۳۳ سال تورم دو رقمی همراه بوده است و میانگین رشد اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ منفی ۵ درصد و با انحراف معیار منفی ۲.۲ درصد همراه بوده است.

همچنین رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۸۱ رقم۳.۶ درصد، در سال ۱۳۸۲ رقم۱۳.۴ درصد، در سال ۱۳۸۳ رقم۲.۶ درصد، در سال ۱۳۸۴ رقم ۰.۳ درصد، در سال ۱۳۸۵ رقم۳.۴ درصد، در سال ۱۳۸۶ رقم ۱.۳درصد، در سال ۱۳۸۷ منفی ۲ درصد در سال ۱۳۸۸ منفی۳.۹ درصد و در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به۱.۹درصد و۱.۳درصد بوده است و ارزش افزوده نفت در سال ۱۳۹۱ منفی ۳۷.۴ درصد و در سال ۱۳۹۲ به منفی۸.۹ درصد رسیده است که میانگین رشد ارزش افزوده بخش نفت در این مدت(۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰) با منفی ۲۳.۲ درصد همراه بوده است.

همچنین بر اساس آمار‌ها میانگین تورم بین سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ رقم ۳۲.۶ درصد بوده است.

این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایطی با ثبات توانایی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت را داراست(۴ الی ۵ درصد) مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر به بروز تورم دو رقمی در اقتصاد ایران شده است(متوسط ۱۳ الی ۱۵ درصد) که شاهد آن بودیم.

هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های بین المللی مهم‌ترین عوامل اثر گذار بر اقتصاد ایران

بر این اساس رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی ۱۲ ماه بعد از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها ۲۰.۶ درصد بوده است این در حالی است که ۱۲ ماه قبل مرحله اول هدفمندی این رقم ۱۰.۱ درصد بوده است.

همچنین رشد شاخص بهای تولید کننده(PPI) ۱۲ ماه بعد از مرحله اول هدفمندی ۳۷.۸ درصد بوده است و ۱۲ ماه قبل مرحله اول هدفمندی ۱۰.۴ درصد برآورده شده است.

با مطالعه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها درمی یابیم در میزان افزایش تورم در سال ۱۳۸۹ رقم ۱۲.۵درصد و در سال ۱۳۹۰ این رقم ۲۱.۵ درصد بوده است.

همچنین افزایش تحریم‌های بین المللی و عواملی نظیر(تحریم در بخش نفت و صادرات غیر نفتی، محدودیت‌های نقل و انتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی و همچنین تحریم در زمینه توسعه صنعت نفت و گاز جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور) بی‌ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز و افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری و تولید را به همراه داشت.

رشد نرخ ارز در سالهای گذشته

نرخ ارز در سال ۱۳۸۹ رقمی به ارزش ۱۰۶۰ تومان، در سال ۱۳۹۰ هزار و سیصدو پنجاه و نه تومان و با رشد ۲۸ درصد، در سال ۱۳۹۱ رقم ۲ هزار و ۶۱۷ تومان و با رشد ۹۳ درصد و در سال ۱۳۹۳ رقم ۳۱۸۴ تومان و با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است.

همچینن نسبت شاخص نااطمینانی در بازار ارز در سال ۱۳۸۹ رقم ۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رقم ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۱ رقم۵.۲ درصد و در سال ۱۳۹۲ رقم ۰.۳درصد بوده است.

با توجه به محدودیت‌های ارزی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی متوسط واردات زیر گروه‌های واسطه‌ای بین سالهای(۸۵ تا ۹۰) ۶۲.۱ درصد و کالای سرمایه‌ای ۱۶.۶ درصد بوده است.

همچنین ضریب همبستگی رشد شاخص بهای تولیدکننده و رشد شاخص بهای کالاهای وارداتی معادل ۰.۹۵درصد است.

وابستگی شدید تولید به خارج

افزایش تحریم‌ها موجب کاهش تولید صنایعی با ادعای خودکفایی، آشکار شدن مشکلات ساختاری، وجود مجموعه مشکلات ساختاری پنهان، وابستگی شدید تولید به خارج ساختار اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

پتانسیل‌های بالقوه برای تشدید رکود

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پتانسیل‌های بالقوه برای تشدید رکود و پتانسیل بالقوه برای تشدید تورم، عواملی نظیر تحریم، هدفمندی(مرحله سوم و..) مشکلات ساختاری است.

پیش نیازهای اصلی خروج از رکود تورمی

پیش نیازهای اصلی خروج از رکود تورمی؛ شامل ثبات و پایداری اقتصاد کلان، تامین نیازهای مالی ریالی و ارزی بخشهای تولیدی و ایجاد محیط امن و کاهش ریسک سرمایه گذاری هاست.

اولویت اول کنترل تورم

تاکید بر انضباط پولی و مالی، مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عدم استفاده از شیوه‌های تامین مالی مبتنی بر رشد پایه پولی، اولویت دادن برای تخصیص اعتبارات عمرانی ومنوط کردن برداشت از صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی است.

راهکارهای خروج از رکود(تامین مالی)

افزایش سرمایه بانک‌ها(با اولویت بانکهای تخصصی)، اجازه انتشار اوراق مشارکت(قابل معامله در بورس اوراق بهادار) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار، بکارگیری ابزار صکوک ریالی و ارزی برای تامین مالی شرکتهای بزرگ و تقویت نقش رگولاتوری بانک مرکزی بر بانک‌ها(۵۰% تسهیلات به هلدینگ‌ها و…) است.

اصلاح ساختار مالی

مشوق‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی(همچون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه و یا پرداخت مالیات طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات) و مشوق‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها(عدم الزام رعایت استاندارد حسابداری مربوطه و یا افزایش معافیت مالیاتی برای دوره‌های بیشتر).

سیاست‌های ارزی

اولویت تامین ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش صنعت و معدن و تخصیص منابع ارزی از صندوق توسعه ملی به بانکهای تخصصی برای تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادرات گرا از اولویت‌های اساسی در این بخش است.

راهکارهای خروج از رکود

تشکیل کمیته اجرایی برای تعیین و تکلیف فهرست طرح‌ها، پروژه‌های نیمه تمام، واگذاری طرح‌های نیمه تمام موجود به بخش غیردولتی، آغاز طرح‌های عمرانی جدید از طریق سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به روش BOT، BOO، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی موجود از راهکارهای خروج از رکود محسوب می‌شود.

سایر سیاست‌ها

ایجاد فضای باثبات کلان و محیط امن سرمایه گذاری واعطای مشوق‌ها و تخفیف‌ها(همچون مالیات‌ها) برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز حائز اهمیت است.