دولت سهامی برای عرضه در بورس ندارد

معاون پیشین سازمان خصوصی سازی گفت: در صورت آزادسازی سهام عدالت، مشمولین که از طبقه محروم هستند نسبت به تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام می کنند که ورود نقدینگی و افزایش تورم در جامعه را به همراه دارد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل غلامی، صبح امروز در نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت " نقش شرکت های سرمایه گذاری در ثبات بازار سرمایه "، با اشاره به این که دولت سهامی برای عرضه در بورس ندارد گفت: شرکتهای جدید برای پذیرش و واگذاری سه شرکت پالایشگاه کرمانشاه، ملی حفاری و تهیه و تولید مواد معدنی است و سازمان خصوصی سازی سهام جدیدی برای عرضه در بورس ندارد.
معاون پیشین سازمان خصوصی سازی افزود: شرکتهایی که در حال حاضر توسط خصوصی سازی برای واگذاری آگهی می شوند بارها در بازار سرمایه عرضه شده و چون خریدار نداشته اند بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بابت رددیون دولت به بنگاههای طلبکار واگذار می شوند که منع قانونی هم ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت اجازه به سرمایه گذاری جدید در شرکتهای دولتی دارد یا نه گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی می بایست ۱۰۰ درصد سهام دولت در شرکتهای گروه یک واگذاریها به فروش برسد و دولت مجاز به سرمایه گذاری در این گروه نیست.
غلامی اضافه کرد: مطابق قانون، دولت باید ۸۰ درصد سهام خود در شرکتهای گروه دو را واگذار کند و تنها مجاز است در ۲۰ درصد سهام باقیمانده سرمایه گذاری کند.
وی با اشاره به بند ۷ قانون اصل ۴۴ گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنگاههای اقتصادی تسهیل شود.
معاون پیشین سازمان خصوصی سازی همچنین در خصوص صنایع پتروشیمی تصریح کرد: عدم تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها به این صنعت ضربه می زند و دولت باید در این زمینه به شرکتهای پتروشیمی کمک کند و سابقه خصوصی سازی در کشور هم نشان می دهد به محض این که سهام شرکتها ی پتروشیمی فروخته می شود دولت واگذاری خوراک به این شرکتها را لغو می کند.
غلامی که در هجدهمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت " نقش شرکت های سرمایه گذاری در ثبات بازار سرمایه " سخن می گفت با انتقاد از سازمان بورس اذعان داشت: بر اساس قانون، برای تبدیل شرکتهای سهامی خاص به سهامی عام نیازی به ارزیابی دارایی نیست، اما سازمان بورس این قانون را رعایت نمی کند.
وی در خصوص آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: ارزش کل سهام عدالت ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکتهای بورسی است که قابلیت خریدوفروش دارد. همچنین برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت نیاز به تغییر قانون دارد.
غلامی با اشاره به طرح سازمان خصوصی سازی برای خریدوفروش سهام عدالت گفت: پیشنهاد این سازمان این است که برگه های یک میلیونی سهام عدالت مشمولین به ۱۰ هزار سهم تقسیم و مشمولین سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شوند.
معاون پیشین سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که طبقه محروم و کم درآمد جامعه، سهامدار عدالت هستند گفت: در صورت آزادسازی سهام عدالت، مشمولین نسبت به تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام می کنند که ورود نقدینگی و افزایش تورم در جامعه را به همراه دارد.