واکنش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتقادها از عملکرد نظام بانکی/ بی‌انصافی نکنیم
در حالی برخی بهارستان‌نشین‌ها دلیل حجم بالای معوقات تولیدکنندگان را نظام بانکی می‌دانند که هادی حق‌شناس اقتصاددان می‌گوید که آنچه موجب مشکلات بنگاه‌های تولیدی شده، به کارکرد شبکه بانکی بازنمی‌گردد، بلکه به نبود سازوکار مدیریت نقدینگی در این بنگاه‌ها مربوط است.
به گزارش ایلنا، به گفته حق‌شناس، براساس استانداردهای جهانی بانک‌ها مجاز هستند 80 درصد دارای خود را تسهیلات بدهند اما این رقم در ایران هم اکنون به حدود 140 درصد رسیده است. او که نگران تاثیر تسهیلات تکلیفی و سفارشی بر وضعیت نظام بانکی است، گفت: سوال اصلی اینجاست که به ازی مصوباتی که بانک ها را موظف به اجرای آنها می کنیم، چه فرصت هایی را را در اختیارشان قرار داده ایم .
البته این تنها کارشناسان اقتصادی نیستند که نسبت به عواقب وام های سفارشی و تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی هشدار می دهند.
محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره می گوید: وقتی انتظار داریم از بانک ها که سود مرکب جرایم دیرکرد بدهکاران خود را ببخشند باید به ازای آن منابعی هم برای این کار به آنها اختصاص دهند.
او با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد نظام بانکی در اجرای مصوبه جذف جرایم و سود مرکب بانکی، گفت: اجرای هر مصوبه قانونی نیازمند ایجاد زیرساخت و بررسی دقیق است ضمن اینکه با وجود شرایط بدی که ویروس کورنا برای اقتصاد ایران به وجود آورده برخی از بانک ها به دنبال اجرای قانون به صورت غیر حضوری هستند و سامانه الکترونیکی برای سهولت ارایه خدمات به بدهکاران در نظر گرفته اند و در این شرایط بی انصافی است که بگوییم بانک ها در اجرای قانون کوتاهی می کنند.
داستان از کجا شروع شد
20 آذر امسال بود که قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. به‌دنبال تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل دی ماه امسال این قانون از سوی رئیس جمهور، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.کمتر از 20 روز پس‌از ابلاغیه رئیس جمهور، بانک مرکزی در 22 بهمن در بخشنامه‌ای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به قانون حذف ربح مرکب را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، تسهیلات گیرندگان مشمول این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه امسال مهلـت دارند درخواست خود را ارائه کنند. به دنبال ابلاغ این مصوبه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بخشش جرایم سود مرکب،محاسبات آماری و شناسایی افراد مشمول این قانون در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت دستورالعمل مربوط به این مصوبه را در روزهای ابتدایی اسفند به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بی‌انصافی است بگوییم بانک‌ها در اجرای قانون کوتاهی می کنند
با وجود اهتمام ویژه بانک مرکزی و بانک های خصوصی برای حمایت از بخش تولید، یک مقام مسئول در کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش طی نامه ای به رییس دستگاه قضا از تعلل بانک مرکزی در صدور دستورالعمل حذف جرایم سود مرکب و کارشکنی برخی از بانک های خصوصی انتقاد کرده و خواهان ورود رییس قوه قضاییه به این مساله شده بود. این در حالی است که محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه بودجه می گوید که انجام هر مصوبه قانونی به چند ماه زمان نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت که بلافاصله بعد از تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشش جرایم دیرکرد سود مرکب بدهکاران بانکی در دستور کار قرار گیرد .
او ادامه می دهد که نظام بانکی در ماه های گذشته در حال فراهم آوردن زیرساخت های اجرای این قانون بوده و نمی توان در این رابطه همه بانک ها را در این رابطه متهم کرد .
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به شرایط خاص این روزهای جامعه ،گفت: در شرایطی که بسیاری از امور اداری و پرداختی در 3 هفته گذشته به دلیل شیوع ویروس کورونا مختل شده ، بانک های خصوصی شرایطی را فراهم آورده اند که بدهکاران بانکی به صورت غیر حضوری امور مربوط به بخشش جرایم سود مرکب را انجام دهند. بی انصافی است که چشم خود را روی این اقدامات ببندیم.
