یادداشت؛
از پیام‌رسان داخلی حمایت نمی‌کنی؟
آنچه مسلم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون هیچ مسئولیتی در برابر مسدود سازی و محدود‌سازی عجولانه و بدون کارشناسی هیچ شبکه اجتماعی را ندارد و صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. مرجع فیلترینگ در فضای مجازی کمیته مصادیق مجرمانه یا رای قاضی دادگاه است و ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد.
در روزهای اخیر بحث حمایت از پیامرسانهای داخلی به اوج رسید و لشگر دلسوزان ناله سردادند که وااسلاما، کسی به داد پیامرسانهای داخلی نمی‌رسد و عده‌ای پنهان و آشکار از همان پیام‌رسان منفور و ملعون خارجی حمایت می‌کنند. اما در این میان نوک پیکان لشگر دلسوزان و صاحبان رسانه‌های خودی، وزارت ارتباطات و وزیر جوان آن را نشانه رفت.
این در‌حالی است که وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده است که به تمامی تعهدات حمایتی خویش در قبال پیامرسانهای داخلی، بر اساس مصوبات شورای عالی مجازی، عمل کرده و حتی پا را فراتر از این مصوبات نیز گذاشته است. بیانیه جمعی از مدیران پیامرسانهای داخلی در قدردانی از وزارت ارتباطات و اذعان به این حمایت‌ها نیز حاکی از رضایت آنها از انجام چنین تعهداتی است. مضاف بر این، نماینده ویژه وزیر ارتباطات در حوزه حمایت از پیامرسانهای بومی جلسات هفتگی خویش را با پیام‌رسان‌ها برگزار و همواره در جریان نقاط ضعف و کمبودهای احتمالی آنها قرار گرفته و در صدد رفع آنها بوده است و آنچه از شنیده‌ها بر‌می‌آید در هفته‌های آتی ارائه برخی از خدمات دولت الکترونیک نیز به پیام‌رسان‌ها واگذار خواهد شد. به عبارتی وزارت ارتباطات حجت را در حمایت از پیام‌رسان‌ها تمام کرده است.
اما حقیقت ماجرا آن‌جاست که هیچ کالا و خدماتی تا زمانی که هم به لحاظ شکلی و محتوایی و هم از منظر اطلاع‌رسانی و تبلیغی مخاطبان را راضی و اقناع نکند موفق نخواهد بود. نمی‌توان بودجه بیت‌المال را به امید اینکه شاید یکی از هفت پیام‌رسان داخلی روزی بتوانند مخاطبان انبوه ایرانی را مجاب به کوچ از پیام‌رسان اجنبی به سوی خودشان کنند تلف کرد. بی‌گمان باید مسیر رشد پیام‌رسان‌ها و رفع ایرادهای فنی آنها رصد و بر اساس میزان خلاقیت و توفیق در جلب رضایت انبوه مخاطبان حمایت شوند که این مسیر نیز به خوبی هویداست و به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات با ارزیابی عملکرد پیامرسانهای داخلی و برای رسیدن به یک یا دو پیام‌رسان کارا و زیبا و اعتمادساز حمایت‌هایش را ساختارمند و هدفمند کرده است.
همه این تلاش‌ها در حالی است که لشگر دلسوزان پرمدعا، کاسه داغتر از آش و دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند در حالی که نه تنها خودشان هیچ گامی برای حمایت و هدایت و معرفی پیامرسانهای داخلی برنداشته‌اند بلکه خواسته یا ناخواسته بر سر راه پیامرسانهای مذکور مانع و محدودیت ایجاد کرده‌اند. نمونه‌های این ادعا آنقدر هویداست که به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
برخی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رسانه ملی هنوز در بستر همان پیام‌رسان به اصطلاح اجنبی فعالند و مردم را به حضور در آن تشویق می‌کنند. برخی از سایت‌های خبری به اصطلاح دلسوز نیز با کوچ معکوس به همان بستر پیامرسانهای خارجی رجعت کرده‌اند و البته خدا داند که چند نفر از همان فریادزنندگان دلسوز و حامیان ظاهری پیامرسانهای داخلی با فیلترشکن‌هایشان در همان شبکه اجتماعی (اسمش را نگو) جولان می‌دهند.
آنچه مسلم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون هیچ مسئولیتی در برابر مسدود سازی و محدود‌سازی عجولانه و بدون کارشناسی هیچ شبکه اجتماعی را ندارد و صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. مرجع فیلترینگ در فضای مجازی کمیته مصادیق مجرمانه یا رای قاضی دادگاه است و ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد. البته وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت بارها نظر کارشناسی و علمی خود را فراتر از مسائل سیاسی و جناحی و بر اساس مصلحت جامعه ایرانی اسلامی ابراز داشته است اما کو گوش شنوا به مسائل علمی وکارشناسی؟!
القصه؛ اولاً توفیق یک شبکه پیام‌رسان تنها به حمایت کلان مادی یا تجهیزاتی بستگی ندارد بلکه موضوع مهم خلاقیت و ابتکار خالقان آن است همچون بسیاری از کسب‌و کارهای نوین مبتنی بر وب که امروز جزو نمونه‌های موفق‌اند. دوماً؛ شما که مدعی دلسوزی و حمایت از کالا و خدمات ایرانی هستید با جرئت و جسارت بیایید و بر میز بحث کارشناسی بنشینید و خطای خودتان را ببینید. شمشیر در هوا زدن و در رسانه‌ها ناسزا گفتن کار خردمندان نیست.
سوماً؛ «هل من مبارز طلبیدن» در رسانه آن هم برای دولت برخاسته از ملت با عقل و منطق هیچ فرهنگ مترقی در جهان تناسب ندارد. با احترام به موازین اخلاق ایران اسلامی از رویارویی و سهم‌طلبی در رسانه دست بردارید تا کار مملکت رونق گیرد و خدا و خلق خدا راضی شوند.
یادداشت از میثم علوی
