حاکمیت شرکتی، مسیر استراتژیک دستیابی به اهداف کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است

به گزارش ایلنا پرویزیان با اشاره به تعریف حاکمیت شرکتی از منظر فدراسیون IFAC  مبنی بر مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف که برای مشخص کردن مسیر استراتژیک دستیابی به اهداف کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع، در باره مسئولیت های 4 گانه حاکمیت شرکتی گفت: این موارد شامل مسئولیت های بشردوستانه، قانونی، مقررات اقتصادی و اخلاقی می شود.

وی در تعریف اهداف حاکمیت شرکتی اذعان داشت:در حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین، مقررات، ساختار، فرایند، فرهنگ و نظام هایی برای تحقق اهدافی چون پاسخگویی، شفافیت، عدالت، رعایت حقوق سهامداران، ذینفعان و سپرده گذاران به کار گرفته می شود.

مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: مدیریت ریسک، جبران خدمات، ساختار هیات مدیره و مسئولیت ها ، افشای اطلاعات، مقام ناظر، حسابرسی و کنترل داخلی و خارجی و تطبیق قوانین و استاندارها از جمله ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا تلقی می شوند.

وی گفت: هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها، مسئولیت شناسایی و مدیریت ریسک های سیستمی و غیر سیستمی پیش روی بانک ها را بر عهده دارند و این مسئولیت چارچوب کاری مدیران را تشکیل می دهد که آثار بلندمدت و کوتاه مدتی بر آن مترتب است.

به گفته پرویزیان؛ حاکمیت شرکتی یک مقوله همه گیر بوده و با تلاش یک یا تعداد معدودی از بانک ها محقق نمی شود.

وی در خصوص موانع تحقق حاکمیت شرکتی اظهار داشت: فقدان فرهنگ سازمانی و نگرانی از افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت، فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه در کشور، تسلط رویه های و ساختارهای ناکارامد دولتی در نظام اقتصادی، دخالت های خارج از نظام بانکی، نظیر تسهیلات تکلیفی با انتصابات و همچنین فقدان حاکمیت مدیریت ریسک در نظام بانکی ایران از جمله موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تحقق حاکمیت شرکتی هستند.

همچنین وی از مسائل مربوط به بافت و ترکیب ساختار مالکیت در بانکها مانند تسلط کامل دولت بر بانک های تجاری  به عنوان دارندگان بیشترن سهم از بازار پول ، و نیز تسلط دولت بر بانکهای خصوصی حتی در سطح مدیریت را ازاین مقوله  برشمرد .همچنین تسلط نسبی نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز مشکلات ویژه سهامداران خرد ، عدم رعایت اصل هفتم حاکمیت شرکتی و نیز مسائل مسائلی در خصوص تسهیلات کلان را از دیگر عوامل در این حوزه عنوان کرد.

پرویزیان با بیان اینکه نقص عدم ارزیابی بانک ها از نظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی از موانع مربوط به سیستم نظارتی و کنترلی محسوب می شود؛ اظهار داشت: کافی نبودن اختیارات قانونی در نظارت بانکی برای برقراری حاکمیت شرکتی خوب در بانک ها و عدم امکان مداخله بانک مرکزی در تدوین مقررات مرتبط با حاکمیت شرکتی مناسب در اداره بانک های دولتی به دلیل مجموعه مقررات، رویه ها و فرایندهای حاکم بر بانک های دولتی از دیگر موانع هستند.

وی به موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک های بزرگ دولتی اشاره کرد وگفت: مشکلات مربوط به اساسنامه بانک های دولتی که اجازه می دهد سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه ریزی کند، یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بانک که سبب شده است؛ هیات مدیره علاوه بر سیاست گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست های تعیین شده از سوی خود نیز باشد از جمله این موانع است.

پرویزیان عنوان کرد: فقدان انگیزه دولت برای افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک و تشریفاتی بودن کمیته های حاکمیتی از موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک های بزرگ دولتی است.

وی با تاکید بر اینکه فقدان سند اجرایی تحت عنوان اصول حاکمیت شرکتی مربوط به نظام بانکداری ایران که برگرفته از مقررات بازل بوده و مطابق با قوانین، مقررات و الزامات قانونی کشور بومی شده باشد از موانع قانونی تحقق حاکمیت شرکتی است؛ گفت: فقدان قانون و مقررات صریح در اجبار به رعایت همه اصول و ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری کشور، اگرچه در قانون پولی بانکی و قانون تجارت مواردی در این زمینه وجود دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: بیشتر مواردی که در خصوص رعایت ارکان حاکمیت شرکتی به بانک ها ابلاغ شده است جنبه رهنمود داشته و تا لازم الاجرا شدن این مقررات زمان زیادی مورد نیاز است.