از سوی دبیر شورای عالی بیمه عنوان شد
چند و چون نظام‌نامه شورای عالی بیمه/ نقش ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌سازی تقویت شود
سرپرست دبیرخانه شورای عالی بیمه گفت: نظام‌نامه شورای عالی بیمه با هدف مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌سازی در صنعت بیمه بازنگری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، اخیراً در پانصدمین جلسه شورای عالی بیمه، با هدف تسهیل و تقویت تصمیم‌سازی، آگاهی شورا از نظرات سایر گروه‌های ذیربط به ویژه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران صنعت بیمه و مشارکت بیش‌تر و نظام‌مند کردن فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شورا، نظام‌نامه شورای عالی بیمه بازنگری و به عنوان آیین‌نامه شماره ۱۰۸ مشتمل بر ۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
در این رابطه، مهدی نمن‌الحسینی – سرپرست دبیرخانه شورای عالی بیمه – در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از تاکیدهای دولت چهاردهم از زمان آغاز بکار خود، این بود که کلیه ذی‌نفعان باید در فرایند تصمیم سازی مشارکت داشته باشند. شورای عالی بیمه به عنوان یک رکن سیاست‌گذار در صنعت بیمه، در همین راستا، اصلاحاتی در نظام نامه شورای عالی بیمه انجام داد که بخشی از آن بر مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در فرایند تصمیم سازی در صنعت بیمه تاکید دارد.
وی افزود: این ذی نفعان، از جمله نمایندگان بیمه، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارات بیمه‌ای به عنوان تشکل‌های صنفی، در راستای ارائه خدمات به مردم در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستند. بنابراین، در جهت تحقق مشارکت ذی‌نفعان صنعت بیمه در فرایند تصمیم سازی، در جلسه اخیر شورای عالی بیمه، برای نخستین بار نمایندگان منتخب تشکل‌های حرفه‌ای یا صنفی صنعت بیمه، به عضویت کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه درآمدند.
دبیر شورای عالی بیمه، خاطرنشان کرد: این تشکل‌های صنفی، وظیفه ارائه خدمات بیمه‌ای در صنعت بیمه را بر عهده دارند و از این تاریخ به بعد در جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه حضور داشته و در فرایند تصمیم سازی مشارکت دارند. همچنین، در مورد اعمال دیگر اصلاحات در نظام نامه بیمه، برخی ابهامات در رابطه با جایگاه کمیسیون تخصصی وجود داشت و به عبارتی نقش و جایگاه کمیسیون تخصصی مورد بازنگری قرار گرفت و تقویت شد.
*تقویت جایگاه کمیسیون تخصصی*
نمن‌الحسینی تصریح کرد: کمیسیون تخصصی بازوی مشورتی شورای عالی بیمه است. در اصلاحات صورت گرفته اخیر، نمایندگان اعضای شورای عالی بیمه در کمیسیون تخصصی حضور خواهند داشت که پیش نویس مصوبات جدید، بازنگری آیین‌نامه های بیمه‌ای و گزارشات نظارتی را به صورت کارشناسی و پیش از مطرح شدن در صحن شورای عالی بیمه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. به عبارتی پیش از مطرح شدن موضوعات در شورای عالی بیمه، موضوع در کمیسیون تخصصی مطرح خواهد شد.
وی اظهار کرد: در ابتدای امر واحدهای ذیربط در بیمه مرکزی در جلسات داخلی خود، پیش نویس آیین نامه‌های مورد نظر را تهیه می‌کنند، در مرحله بعد موضوع در هیأت عامل بیمه مرکزی نهایی می‌شود و سپس، پیش از آنکه موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گیرد، در کمیسیون تخصصی مطرح و بررسی می‌شود. در این مرحله نظرات نمایندگان اعضای شورای عالی بیمه جمع بندی و لحاظ می‌شود و متعاقب آن به شورای عالی بیمه می‌رود. بنابراین، این اصلاح و بازنگری در نقش و جایگاه کمیسیون تخصصی شورای عالی، می‌تواند در تسهیل فرایند تصویب مقررات جدید یا بازنگری مقررات وضع شده و بررسی کارشناسی شده‌تر آنها نقش اثرگذاری ایفا کند.
*دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از اول دی ماه سالجاری لازم‌الاجرا است*
دبیر شورای عالی بیمه در ادامه با اشاره به دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو گفت: مصوبه شورا در مورد پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه از ابتدای دی ماه سال جاری به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است. در ماه‌های اخیر، جلساتی با ارزیابان خسارات بیمه‌ای و مدیران اتومبیل شرکت‌های بیمه‌ای، برگزار و دستورالعمل مربوطه به تفصیل تشریح شده و به ابهامات موجود پاسخ داده شده است. براین اساس، از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۳ شرکت‌های بیمه‌ای ملزم به اجرای این دستورالعمل هستند و در صورت اجرا نشدن یا تاخیر در اجرای آن از سوی شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، اقدامات نظارتی را انجام خواهد داد.
نمن‌الحسینی در رابطه با مازاد و بار هزینه‌ای اجرای این دستورالعمل بر شرکت‌های بیمه‌ای گفت: طبق تصویب نامه تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ هیأت وزیران، «اخذ حق بیمه بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت‌های بیمه مجاز نیست»، که این موضوع با توجه به بار هزینه‌ای و مازاد هزینه اجرای این دستورالعمل، از انتقادات شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به آن است. در این زمینه، بیمه مرکزی پیگیر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران است، اما هیچ کدام از این مسائل، مانعی برای اجرای مصوبه هیأت وزیران و دستورالعمل شورای عالی بیمه نیست.
وی خاطرنشان کرد: بی شک، وظیفه و رسالت بیمه مرکزی، حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است. بنابراین، در همین راستا با وجود انتقادات شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی دستورالعمل پرداخت خسارات ناشی از افت قیمت وسایل نقلیه را با مشارکت دستگاه‌های ذیربط و سندیکای بیمه گران ایران تهیه و در دستور کار شورای عالی بیمه قرار داد که در جلسه قبلی شورا به تصویب رسید.
نمن‌الحسینی در پایان گفت: بر این اساس، اگر هر شرکت بیمه‌ای از تاریخ اول دی ماه سال جاری که زمان لازم الاجرا شدن این دستورالعمل است، آن را اجرا نکند، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر اساس گزارش زیان دیدگان و بررسی‌های میدانی، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
گفتنی است؛ اخیرا شورای عالی بیمه، پیرو مصوبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه را تصویب کرد.
این دستورالعمل توسط بیمه مرکزی و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سندیکای بیمه گران ایران تدوین و برای تصویب نهائی به شورای عالی بیمه ارائه شد. در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن، ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.
دستورالعمل مذکور، پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب تهیه و در کشور اجرایی می‌شود.
