سیاست فعلی دستگاه قضایی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم است

جعفر دارابخانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام بیان داشت: در آستانه سالگرد پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی، گرامی می‌­داریم یادوخاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و درود می‌­فرستیم به روح پرفتوح امام شهداء.

به گزارش ایلنا دارابخانی با اشاره به همکاری صمیمانه همه دستگاه‌های اجرایی استان و اصحاب رسانه گفت: تقدیر و تشکر می‌کنیم از همراهی و همکاری مطبوعات استان، رئیس محترم خانه مطبوعات، مدیر کل ارشاد و کلیه زحمت­کشان این عرصه.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به سیاستهای ابلاغی به دستگاه قضایی اظهار داشت: بر اساس منویات و راهنمایی مقام معظم رهبری و سیاست­های ابلاغی از سوی معظم له و براساس برنامه پنجم توسعه در سنوات گذشته با مدیریت فقیه والامقام حضرت آیت آملی لاریجانی اقدامات بسیار تأثیر گذاری را انجام داده و براساس همین سیاست­‌ها، استان‌ها نیز در سایه مدیریت معظم له اقدامات لازم و قانونی صورت پذیرفته در رأس مجموعه قضایی استان نیز انسانی شایسته، عالم، دلسوز و خدمتگزار حاضرند که الحمدالله حدود یک دهه حضور این بزرگوار منشاء خیرو برکت برای استان در برداشته از جهات مختلف خوشبختانه با مدیریت توانا و عالمانه جناب حاج آقای نوری، دادگستری استان در انجام سیاست‌های دستگاه قضایی؛ مبنی بر کاهش اطاله دادرسی، حفظ حقوق شهروندی، ترویج فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ریش سفیدان و بزرگان قبایل در حل و فصل مسائل و مشکلات و حل اختلافات، تعامل سازنده با حفظ اقتدار دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها و پیشگیری از وقوع جرم از استانهای موفق کشور در سنوات گذشته بوده است.

دارابخانی با اشاره به تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم در آینده بیان داشت: سیاست فعلی دستگاه قضایی مدیریت پییشگیری از وقوع جرم است. در حوزه‌های برخورد و مقابله نیز با عنایت به قوانین مصوب و آئین نامه و دستور العمل­های اجرایی به شکل منظم و تعریف شده در حال انجام است. اما با عنایت به سیاست­های ابلاغی دستگاه قضایی از سوی مقام معظم رهبری و ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه در سنوات گذشته قوه قضائیه برای پر رنگ شدن بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبادرت به تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مرکز استان‌ها نمود و یکی از مأموریت­های اصلی این معاونت(که انشاء­الله در آینده به سازمان پیشگیری از وقوع جرم ارتقاء خواهدیافت) ترویج و توسعه فرهنگ پیشگیری از جرم است. در قوانین و مقررات پراکنده برای همه دستگاههای اجرایی قوانین و مقرراتی چه در قانون تأسیس آن و چه در قوانین برنامه اول تا پنجم و همچنین در اصولی از قانون اساسی وظایف پیشگیرانه در حوزهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، وضعی، انتظامی، امنیتی و حقوقی و قضایی تعریف و تبیین شده است.

دارابخانی با اشاره به سیاست فعلی دستگاه قضایی بیان داشت: سیاست دستگاه قضایی در حال حاضر مدیریت پیشگیری از وقوع جرم است که از طریق معاونت، سیاست­های این حوزه توسط کار‌شناسان خبره تدوین و پس از بررسی و استفاده از مشارکت استان‌ها، برای اجراء به مراکز استان‌ها ابلاغ می‌­ شود.

معاون اجتماعی دادگستری استان ایلام با اشاره به بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه اظهار داشت: در اجرای بخش نامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه تا چند وقت دیگر در همه شهرستان‌ها یک نفر از همکاران قضائی در دادسرا تحت عنوان معاون دادستان در امر پیشگیری از وقوع جرم منصوب خواهد شد که در واقع سیاست‌های ابلاغی مرکز واستان را در شهرستان‌ها با هماهنگی ونظارت معاونت پیشگیری استان اجرائی خواهد شد.

دارابخانی در ادامه گفت: با عنایت به اینکه علمای علم حقوق، جرم‌شناسی وجامعه‌شناسی همگی به اتفاق معتقدند که بیشترین ظرفیت پیشگیری مربوط به مرحله اول یعنی پیشگیری‌های فرهنگی واجتماعی است(حدود۷۰درصد ظرفیت). استان ایلام با برنامه­ریزی لازم تحت مدیریت رئیس کل محترم دادگستری استان وبا همکاری و همدلی شورای محترم معاونین، دادگستری استان توانسته با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها وتعامل وبا انعقاد بیش از ۱۵۰بند تفاهم نامه در حوزه مربوطه(پیشگیری­های فرهنگی واجتماعی) در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی افزایی حائز رتبه ممتاز کشوری گردد. در زمینه آموزش نیز معاونت محترم آموزش وتحقیقات دادگستری استان با برنامه ریزی منسجم ومنظم ودر راستای پیشگیری از وقوع جرم، یکی از بالا‌ترین سطوح آموزش عمومی را برای مردم در سطح کشور در حال برنامه ریزی واجراء دارد، که این برنامه با مدیریت رئیس محترم شورای برنامه ریزی آموزش حاج آقای نوری و معاون محترم آموزش و تحقیقات در مرکز استان حاج آقا علی­محمدی وسایر اعضاء محترم وقضات شریف وکارکنان خدوم دادگستری صورت می‌پذیرد.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و آگاهی افزایی اظهار داشت: یکی از مقوله‌های مهم وتأثیر­گذار در پیشگیری از وقوع جرم وآسیب­های اجتماعی اطلاع رسانی وآگاهی افزایی است، غالباً مردم اطلاعات حقوقی زیادی ندارند وخیلی از مجرمین در حین محاکمه به عدم اطلاعاتشان از عمل ارتکابی اشاره می‌کنند. برنامه ریزی در راستای آموزش واطلاع رسانی برای پیشگیری همچنان در دستور کار است. البته در حوزه برخورد ومقابله ومجازات نیز قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی به بحث‌های پیشگیری از وقوع جرم نگاه ممتازی داشته­اند به شکلی که تقویت یا تأسیس برخی از تأسیسات جدید در این قانون کاملاً با رویکرد پیشگیری است.

دارابخانی با اشاره به الزامی بودن رعایت آیین دادرسی در پرونده‌های قضایی بیان داشت: خدمت مردم عزیز ومسئولین گرانقدر عرض می‌شود که رسیدگی به پرونده‌های قضایی بر اساس آئین دادرسی می‌باشد، در آئین دادرسی نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی به شکل مشخص تعریف گردیده و قاضی نمی‌تواند حتی بر اساس ضرورت­‌ها نیز از این مقررات عدول کند، خوب اصل این است که طبق شرع مقدس اسلام و قانون اساسی قاضی مجتهد باشد بر اساس تشخیص خود، رای(توسط مجتهد) صادر شود اما در حال حاضر برابر اصولی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری وآئین دادرسی مدنی، قاضی در پرونده­‌ها بایستی بر اساس قوانین مصوب رسیدگی اظهارنظر کند، حتی اگر تشخیص دهد که عملی نیاز به برخورد قانونی(مجازات دارد) اما در قانون برای آن عمل مجازات تعیین نشده باشد،(هرچند قاضی مجتهد هم باشد) نمی‌­تواند اجتهاد کند. بلکه بایستی موافق قانون رسیدگی نماید، ضمناً رسیدگی به پرونده­های کیفری مراحلی دارد که پرونده­های اتهامی(غیر از معدودی از عناوین) بایستی ابتدائاً در دادسرا تحقیقات لازم در خصوص موضوع شکایت و گزارش انجام شود وسپس توسط قاضی تحقیق نظر نهایی مبنی بر اینکه آیا این عمل جرم می‌باشد یا خیر و جرم منتسب به متهم است یا نه اظهار نظر شود وپس از اظهار نظرایشان، توسط دادستان بررسی و مطالعه می‌شود در صورتیکه نظر بر مجرمیت باشد توسط دادستان(به عنوان مدعی العموم) برای آن شخص یا اشخاص به موجب برگه‌ای که کیفرخواست نام دارد تقاضای مجازات می‌شود این پرونده به شعب جزایی شهرستان یا کیفری استان ارسال می‌شود که پس از وصول پرونده و ثبت آن در شعبه جزایی، طرفین پرونده مجدداً برای رسیدگی دعوت می‌شوند و در ‌‌نهایت و در پایان رسیدگی، اگر تحقیقاتی لازم نباشد ختم رسیدگی را اعلام و رأی صادر می‌شود. آراء صادره در صورت تجدیدنظرخواهی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مطلب دیگر اینکه، نبایستی توقع داشت برای همه رفتارهای مجرمانه مجازات حبس تعیین شود. مجازات حبس برخی مواقع هم برای زندانی هم برای خانواده ایشان آثار و تبعات منفی در پی دارد. گاهی مواقع اشخاص بدون سابقه به خاطر مجاورتشان با افراد شرور، باسابقه و بزهکاران حرفه‌ای منحرف می‌شوند. از طرفی در قانون انواع مجازات‌ها برای مجرمین مشخص شده است که قاضی بر اساس نوع عمل ارتکابی، میزان تاثیر متهم در تحقق بزه، شخصیت ایشان، تاثیر نوع عمل ارتکابی و… تعیین مجازات می‌نماید. البته بایستی عرض شود که در دادسرا تعیین مجازات نمی‌شود بلکه‌‌ همان طوریکه فوقاً عرض شد اگر اتهام متوجه متهم باشد متهم را احضار می‌کنند و اتهام را به همراه دلائل اتهام به متهم تفهیم می‌کنند دفاعیات ایشان را اخذ و یکی از قرارهای تامینی که در قانون مشخص شده‌اند صادر می‌کند، قرارهای تأمین بر اساس نوع عمل ارتکابی، شخصیت مرتکب، بیم فرار و تبانی و… اخذ می‌شود که این قرار‌ها عبارتند از: التزام با قول شرف، التزام با وجه التزام، کفالت، وثیقه و بازداشت موقت. مواردی که قاضی می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند در قانون احصاء شده است فقط در‌‌ همان حدود که قانونگذار مشخص نموده است قاضی تحقیق مجاز به صدور قرار بازداشت است مضافاً اینکه بازداشت موقت برای مدت زمان خاصی است که مثلاً تحقیقات تکمیل شود یا بیم تبانی از بین برود و… و این قرار هم به خاطر حفظ حقوق متهمین و برابر با قانون، در دادگاه‌ها قابل اعتراض است اما در مابقی موارد: در دو مورد اول(قول شرف و وجه التزام) خود متهم متعهد می‌شود که هر زمان نیاز به حضورشان بود حاضر شود در کفالت بایستی یک نفر که ملائت وی از نظر دارایی و مالی محرز شود به عنوان کفیل حاضر شود و متعهد می‌شود که هر موقع مرجع قضایی لازم بداند متهم را حاضر کند و در صورت تخلف مبلغی که کفیل تعهد کرده‌اند از کفیل گرفته می‌شود. در مورد وثیقه هم مال یا وجهی اخذ می‌شود در صورت عدم حضور متهم آن وجه یا مال ضبط می‌شود.

تعیین مجازات از وظائف دادگاه است باز هم بایستی عرض شود که حکمی قابل اجراست که قطعی باشد بنابراین احکام غیر قطعی قابلیت اجراء ندارند.