سکوت در برابر خسارت 300 میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی

به گزارش ایلنا، اخیرا شرکت هلدینگ پتروشیمی باختر با رایزنی های گسترده با برخی مسوولان نفتی کشور به دنبال انتقال مدیریت خط اتان منطقه پارس جنوبی از پتروشیمی جم متعلق به صندوق بازنشستگی کشور به مجموعه ای خارج از پتروشیمی جم که پتروشیمی کاویان می باشد ،هستند تا از این طریق بتوانند با قدرت بالای لابی گری خود اتان تحویلی به پتروشیمی جم را کاهش و میزان اتان بیشتری را پتروشیمی کاویان دریافت کند.

چنانچه این اقدام غیرقانونی با حمایت برخی مسوولان نفتی محقق شود می توان گفت که سالانه حدود300 میلیارد تومان از درآمدهای صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی کاسته می شود و به جیب چند سرمایه دار بزرگ ریخته می شود و این موضوع موجب خسارت سنگین صندوق بازنشستگی کشور خواهد شد و تبعات بسیار وسیعی در سطح کشور در میان بازنشستگان در پی دارد و از سوی دیگر هم اکنون که دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل کمبود بودجه مواجه است در صورت دادن این امتیاز به شرکتی که با ابهامات فراوان به چند سرمایدار بزرگ در دولت احمدی نژاد واگذار شده است ،قطعا مشکل دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان دو چندان خواهد شد چرا که پتروشیمی جم اکنون بخش زیادی از درآمد صندوق بازنشستگی کشور را تامین می نماید و با این اقدام ضرر فراوانی متوجه این شرکت بزرگ خواهد شد که به تبع آن بازنشستگان کشور هم از این اقدام ضرر خواهند کرد و موجبات نارضایتی در سطح بازنشستگان را نیز فراهم خواهد کرد.

این درحالی است که متاسفانه وزارت نفت درباره این اقدام غیرقانونی سکوت اختیار کرده است و به نظر می رسد مسوولان دولتی و به خصوص مدیران وزارت نفت باید با دقت عمل بیشتری نسبت به اقدامات این شرکت که متعلق به چند سرمایه دار بزرگ است واقف باشند تا مانع تضییع حقوق صدها هزار بازنشسته کشور شوند و از آنها انتظار می رود به جای اینکه مهر تایید بر اقدامات این افراد بزنند با حمایت از حقوق ملت مانع از حیف و میل بیت المال و بازنشستگان کشور شوند.

گفتنی است که در واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر در دولت احمدی نژاد ردپای پررنگی از شتابزدگی و اصرار بر واگذاری پرشتاب به یک شرکت خاص متعلق به چند سرمایه دار بزرگ دیده می شود. آنچه مبرهن است؛ در پروسه واگذاری پرشتاب هلدینگ پتروشیمی باختر، تشریفات معمول به هیچ وجه رعایت نمی گردد چه اینکه در حالی این واگذاری پر شبهه صورت می پذیرد که در همان زمان، این هلدینگ میلیون ها دلار و میلیاردها ریال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکاری دارد که مجموع بدهی ارزی و ریالی باختر بهNPC بالغ بر 1300 میلیارد تومان ارزیابی شده است و تنها همین یک دلیل، غیر معمول بودن فرآیند واگذاری را مسجل و مبرهن می سازد. مضاف بر آن، از همان بدو آغاز به کار این هلدینگ و از سوی دولت، وام های ارزی و ریالی با سود بسیار پایین و با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به این هلدینگ تخصیص و تصویب می گردد وام هایی که بازپرداختش هنوز هم در تعهد دولت است، حال آنکه اصل پتروشیمی در ید قدرت دیگران است!