اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی از سال آینده / دشت تهران رکورددار نرخ فرونشست در جهان

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو از کسری ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی مخازن آب‌های زیرزمینی در ۴۷ سال اخیر خبر داد و گفت: از سال آینده اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در کشور آغاز می‌شود.

به‌گزارش ایلنا، جواد میبدی، با اشاره به ضرورت‌های توجه به طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، اظهار داشت: وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور از محدودیت جدی منابع آبی حکایت دارد به‌ترتیبی که ۸۵ درصد مساحت کشور جزو مناطق خشک، نیمه‌خشک و بیابانی است و عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی ازجمله کلان‌شهرهای کشور را که منابع تامین آب آنها متکی به منابع زیرزمینی است، دربر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد کشور در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب قرار گرفته است، افزود: در زمان حاضر، منابع آب زیرزمینی کشور به‌دلیل برداشت بیش از حد و خشک‌سالی‌های متوالی سالیان اخیر به وضعیت بحرانی رسیده است.

به‌گفته وی، تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان‌ها، ممنوعیت بیش از ۳۰۷ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را به‌دنبال داشته است و روند رو به تزاید بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و با بازده‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی چه در مبحثانتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر که حکایت از خسران دارد، موجب شده است تا روند افت منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری به خود بگیرد.

میبدی ادامه داد: آبخوان‌های کشور سالانه با میانگین کسری حجم مخزن ۴.۵ میلیارد مترمکعبی مواجه هستند و در ۴۷ سال اخیر مخازن آب زیرزمینی باکسری مخزن ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند که بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در ۲۰ سال اخیر و ۸۰ میلیاردمترمکعب آن در ۱۵ سال اخیر و ۳۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه هفت سال گذشته است و این موضوع آینده‌ای نگران‌کننده برای بخش‌های وسیعی از کشور رقم خواهد زد.

وی سپس با اشاره به سهم موثر و عمده منابع آب زیرزمینی در تامین آب بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب کشور و وابستگی بخش وسیعی از تمدن و حیات کشور به آن، گفت: در وضعیت کنونی سهم آب‌های زیرزمینی در تامین آب کشور(کشاورزی، صنعت و شرب در کشور) افزون‌بر ۵۵ درصد نسبت به کل منابع آب است و با وجود سهم مهم منابع آب زیرزمینی در تامین نیازهای کشور، تاکنون از ۱۰۰ درصد اعتبار هزینه‌شده در فصل منابع آب، ۹۸ درصد آن در بخش آب‌های سطحی و تنها دو درصد در منابع آب زیرزمینی هزینه شده است.

میبدی تصریح کرد: نکته حایز اهمیت نقش مهم منابع آب زیرزمینی در تامین نیاز آب شرب آحاد جامعه است که ۶۳ درصد آن ازطریق آب‌های زیرزمینی تامین شده است و آب‌های سطحی سهم ۳۷ درصدی را به‌خود تخصیص می‌دهند ضمن آنکه در بخش تامین آب شرب روستایی، سهم آب‌های زیرزمینی افزون‌بر ۸۰ درصد است.

وی افزود: وابستگی صرف یا حداکثری بخش‌های زیادی از کشور مثل استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، اصفهان، فارس و استان‌های حاشیه سواحل جنوبی، زنجان، مرکزی، لرستان، قزوین، کردستان و حتی استان‌هایی نظیر چهارمحال و بختیاری و گلستان به آب‌های زیرزمینی، خود از الزام‌های توجه به این مهم است.

به‌گفته وی، بی‌توجهی به تامین و تخصیص اعتبار موردنیاز حفاظت از این منابع، موجب مشهود شدن پیامدهای کنونی و بحرانی‌شدن وضعیت آبخوان‌های کشور شده است، به‌طوری که هم‌اکنون در کشور کسری مخزن و افت شدید سطح آب موجب کمبود آب و عدم قطعیت در تامین آب کلان‌شهرهای کشور ازجمله تهران و حتی تامین آب ۶۰۰۰ روستای کشور با تانکر شده است و افزون‌بر آن، به استناد گزارش سازمان زمین‌شناسی کشور، پدیده ناگوار فرونشست زمین در بسیاری از دشت‌های ایران، موجب مرگ آبخوان‌ها شده و خطرها و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌های کشور وارد کرده است.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر، نرخ متوسط فرونشست در دشت تهران افزون‌بر ۳۶ سانتی‌متر در سال بوده که رکورددار نرخ فرونشست در جهان است ضمن آنکه تغییر کیفی آب زیرزمینی در اثر کاهش حجم مخزن، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های بزرگ در دشت‌ها و تهدید حیات شهرها و روستاها در اثر تخلیه آبخوان‌ها از دیگر واقعیت‌های کشور است.

میبدی افزود: بی‌گمان هرگونه اهمال در بررسی و اقدام‌های ضروری تخصصی و تامین و تخصیص اعتبار لازم در علاج‌بخشی و جلوگیری از ادامه روند کنونی و نیز اصلاح روش‌ها و بهینه‌سازی مصارف در تطابق با منابع آب کشور سرزمین مقدس ایران را با مخاطره‌های جدی و غیر قابل علاج مواجه خواهد کرد.

وی با بیان آنکه با پیگیری‌های وزارت نیرو در سال ۱۳۸۴ طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور تعریف و دارای ردیف اعتباری شد، گفت: متاسفانه اعتبار مذکور از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳ بدون انطباق با شرایط تورمی و نیز بسترسازی انجام‌شده، از رشد لازم برخوردار نشده و حتی سیر نزولی به خود گرفته است و تقریباً تمام پروژه‌های طرح مذکور در سال ۱۳۹۳ متوقف و یا بسیار کند شده و روند نزولی تخصیص اعتبار به طرح‌های تعادل‌بخشی، پیامدهای ناشی از افت و کسری مخزن را تشدید کرده است.

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: با توجه به موارد یادشده و شرایط بسیار بحرانی به‌وجود آمده در آبخوان‌های زیرزمینی و ضرورت حرکتی همه شمول که حضور همه آحاد جامعه و دستگاه‌های کشوری و لشکری را در اصلاح شرایط پیش‌آمده می‌طلبد، دوباره وزارت نیرو به‌طور جد با کار کارشناسی و تعریف طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، ضمن ارایه آن در پانزدهمین نشست شورای‌عالی آب و تصویب آن با هدف کنترل کسری مخزن در برنامه‌ای ۲۰ ساله و کنترل کسری متوسط سالانه ۵.۴ میلیارد مترمکعب آبخوان‌های کشور در دوره شش‌ساله(سال آخر برنامه پنجم و دوره پنج‌ساله برنامه ششم)، برای سال ۱۳۹۴ میزان ۵۰۰ میلیون مترمکعب از این سهم را در برنامه خود گنجانده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی آب مقرر شد حداکثر ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر و آب برگشتی به دشت‌ها محاسبه و سهم آب کشاورزی، شرب و صنعت توسط وزارت نیرو تعیین و به ارگان‌های ذی‌ربط ارسال شود، بر این اساس انتظار می‌رود سالیانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب از برداشت چاه‌های کشوری کاهش یافته و در نهایت طی دوره اراجرای طرح کسری مخزن ۱۰ میلیارد مترمکعبی جبران شود.

میبدی با بیان آنکه در این طرح ۱۵ پروژه تدوین شده است، تصریح کرد: ۱۱ پروژه از ۱۵ پروژه طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مصوب شورای‌عالی آب مبوط به وزارت نیرو است و چهار پروژه نیز در قالب طرح‌های ردیف‌دار وزارت جهادکشاورزی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعریف خواهند شد.

وی پروژه‌های مربوط به وزارت نیرو را شامل حفر چاه پیزومتری در دشت‌های کشور با هدف تکمیل شبکه پایش آب‌های زیرزمینی در آبخوان‌های کشور، نصب تجهیزات اندازه‌گیری منابع آب برای پیزومترها و چاه‌های اکتشافی دشت‌های کشور با هدف تکمیل شبکه پایش، تهیه بیلان و بهنگام‌سازی بانک اطلاعاتی(با آماربرداری سراسری) محدوده‌های مطالعاتی کشور با هدف تهیه مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری(DSS) و مدل‌های مفهومی ریاضی برای دشت‌های ممنوعه کشور، ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور با هدف مدیریت طرح و تقاضای آب و پیاده‌سازی سازوکار قیمت و مصرف بهینه آب، خرید چاه‌های کم‌بازده کشاورزی با هدف جبران‌بخشی از کسری مخزن آبخوان‌های کشور، سامان‌دهی شرکت‌های حفاری و نصب GPS بر روی دستگاه‌های حفاری با با هدف جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، افزایش عمر مفید چاه‌ها و…، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه با هدف استفاده از منابع آب‌های غیرمتعارف و اعمال صرفه‌‌جویی بیشتر در منابع آب زیرزمینی، تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی در سراسر کشور با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اعمال مدیریت بیشتر در منابع آب زیرزمینی، تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت آب از چاه‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت منابع آب زیرزمینی با هدف کنترل مصارف و ایجاد شرایط مناسب مدیریت منابع و مصارف(این پروژه نقش اصلی را در کنترل برداشت‌های آب از منابع آب زیرزمینی و مدیریت آنها به‌دنبال دارد)، کنترل، نظارت و مسلوب‌المنفعه کردن و انسداد چاه‌های فاقد پروانه و مضر به مصالح عموم با هدف پیاده‌سازی قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و کمک به احیا و جبران بخشی از کسری مخزن پیش‌بینی‌شده و اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب با هدف استفاده از ظرفیت آب‌های سطحی و روان‌آب‌هایی که از دشت‌ها یا از مرزها خارج می‌شوند و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی عنوان کرد.