ابطال کارت‌های سوخت و صرفه‌جویی در مصرف سوخت یک طرف بیکار شدن برخی راننده‌ها طرف دیگر
این در حالی است که برخی فعالین در این بخش عملا مهم‌ترین ممر درآمدی خود را از دست می‌دهند و یا بعبارت بهتر بیکار می‌شوند.
ابطال کارت‌های سوخت که از حدود ۸ ماه پیش آغاز شده است و از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای ساماندهی کارت‌های سوخت نام برده شده مشکلاتی را برای خودروهایی که در زمینه تردد و جابجایی مسافر فعال بوده و از این مسیر درآمدزایی می‌کرده‌اند حادثکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا حدود یک ماه پیش خبر ابطال ۶میلیون و ۱۰۰ هزار کارت سوخت تا آن زمان اعلام و عنوان شد که با اجرایی شدن این طرح ۶۰۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است.
طبق اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور کارت‌های ابطال شده مربوط به وسایط نقلیه فرسوده و فاقد پلاک و هویت و همچنین وسایط نقلیه فاقد فعالیت در چرخه حمل و نقل عمومی بوده بطوری که اعلام شده بود خودروهای یاد شده به خاطر سن بالا و فرسودگی در حمل و نقل ترددی نداشته و در پارکینگ متوقف بودند.
همچنین سهمیه کارت اتومبیل‌های حمل و نقل عمومی نیز علیرغم اینکه هیچ فعالیتی نداشته و کارت‌هایشان در جایگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت که در لیست ابطال قرار گرفتند.
بر پایه این گزارش ۱۰۰ هزار کارت سوخت مربوط به موسسات اتومبیل کرایه در آژانس‌ها نیز از سهمیه ۳۰۰ لیتری به ۶۰ لیتر تقلیل و به سهمیه خودروی شخصی تبدیل شده و ۱۰۰ هزار خودروی مربوط به موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی نیز تغییر کلاس پیدا کردند.
طبق اعلام مسئولین امر در آموزشگاه‌های رانندگی نیز سهمیه ۲۶هزار خودرو به خودروی شخص تبدیل شد.
گفته شده که از ابتدای سهمیه بندی سوخت تا کنون ۲۴ میلیون کارت سوخت صادر شده که با ابطال ۶ میلیون کارت ۱۸ میلیون کارت باقیمانده لذا با اجرای این طرح گام بزرگی در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت برداشته شد.
اما نکته قابل تامل آنکه آیا در اصلاحات اقتصادی دولت که ابطال کارت‌های سوخت از جمله آنهاست رعایت عدالت شده است؟
نباید انکار کرد که اقدام به ابطال کارت سوخت برخی خودرو‌ها گام بزرگ دولت در زمینه صرفه جویی مصرف بنزین طی مدت اجرای طرح بوده است.
اما آیا تقلیل میزان سوخت تمام خودروهایی همچون اتومبیل‌های فعال در آژانس‌ها که در زمینه حمل و نقل مسافر فعال بوده به این بهانه که در بحثتردد فعال نبوده و تنها از کارت استفاده می‌کنند دور از انصاف نیست؟ این در حالی است که برخی فعالین در این بخش عملا مهم‌ترین ممر درآمدی خود را از دست می‌دهند و یا بعبارت بهتر بیکار می‌شوند.
آیا دولت نباید در این قبیل اصلاحات معیارهایی در نظر بگیرد و در واقع همه را به یک شیوه مجازات نمی‌کرد و در واقع بگونه‌ای دسته بندی می‌کرد که تر و خشک با هم نسوزند؟ آیا نباید در سهمیه بندی‌ها تجدید نظر شود تا با این قبیل مشکلات مواجه نشویم؟
