یک حقوقدان:
سند سبز خودرو ملاک مالکیت نیست
نایب رئیس سابق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد شدید از ملاک قراردادن برگ سبز راهنمایی و رانندگی به جای سند رسمی خودرو، از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح روند خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقف شده اند برگ سبزی که از سوی اداره راهنمایی رانندگی و موسسه رهگشا که یک شرکت خصوصی است و به وسیله بازنشستگان نیروی انتظامی اداره می‌شود، مدرک رسمی نقل و انتقال و سند مالکیت نیست، بنابر این برخی از نمایندگان مجلس که تازه متوجه این اشکالات قانونی شده‌اند، در قالب تنظیم ماده واحده، در صدد رفع این موضوع بر آمده‌اند.
به گزارش ایلنا، احمدعلی سیروس با اشاره به ماده واحده‌ای که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی در ۱۶ آبان سال جاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، گفت: از آنجا که نمایندگان مجلس متوجه شده‌اند آنچه تاکنون با تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز صورت می‌گرفته، سند رسمی نقل و انتقال خودرو نیست فلذا ملاک مالکیت نیست، این ماده واحده را تهیه کرده‌اند که در صحن علنی مطرح شود.
وی افزود: در متن این ماده واحده که اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۸ اسفند سال ۸۹ است آمده: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند مالکیتی که در ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود، انجام می‌شود و ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، مکلف هستند پس از دریافت مالیات مذکوردر ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰، حق الثبت موضوع بند ص ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جریمه‌ها و دیون معوق از مالک و پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک، نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید و صدور سند مالکیت خودرو به نام وی اقدام نمایند.»
این حقوقدان افزود: این ماده واحده به صورت کامل مشخص می‌کند که نمایندگان مجلس واقف هستند برگه‌ای که از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی و شرکت رهگشا صادر می‌شود، سند رسمی و مالکیت نیست، برای همین مبادرت به تقدیم ماده واحده‌ای کردند که در صدر آن گفته شده سند مالکیت از سوی اداره راهنمایی و رانندگی تنظیم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه آنچه تاکنون ادارات راهنمایی و رانندگی تنظیم کرده اند، مدرکی بوده که از آن به عنوان مدرک رسمی یاد می‌شد و ارزش مالکیت نداشته گفت: به عنوان مثال برای نقل و انتقال املاک، مردم از اداره‌های دارایی مفاصا حساب می‌گیرند و کسی که مفاصا حساب را صادر می‌کند، کارمند وزارت دارایی و مامور رسمی دولت است، اما برگه‌ای که وزارت اقتصاد و دارایی برای نقل و انتقال ملک صادر می‌کند، سند رسمی انتقال نیست.
سیروس با اعلام اینکه در مفاصا حساب مالیاتی نام فروشنده، نام خریدار، مشخصات کامل ملک، پلاک ثبتی، آدرس، کد پستی و ارزش معاملاتی ملک درج شده گفت: اگرچه این یک مدرک رسمی است که از سوی مامور دولت صادر شده، اما مدرکی برای مقدمه نقل و انتقال ملک است که باید به دفترخانه ارائه وانتقال رسمی در آنجا صورت بگیرد و هرگز سند رسمی انتقال نمی‌باشد.
وی افزود: برگ سبزی هم که از سوی اداره‌های راهنمایی و رانندگی وشرکت رهگشا صادر می‌شود، مدرکی است که برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد ومقدمه‌ای برای نقل وانتقال رسمی خودرو دردفترخانه‌ها ست. وی تاکید کرد باتوجه به اینکه وفق ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده؛ مالیات نقل وانتقال برعهده فروشنده است‌عدم تنظیم سند رسمی؛ موجب تحمیل این مالیات به خریدار در انتقال بعدی خواهد شد.
احمدعلی سیروس با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۹ تاکنون که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شده بارها برخی از مسئولین به عناوین مختلف؛ عدم ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی را تبلیغ واعلان کرده وبرخی از خریداران به این سخنان اعتماد نموده و از تنظیم سند رسمی در دفترخانه خودداری کردند افزود چون فروشنده تمام مبلغ معامله را دریافت نموده بود در مراحل بعد که بخشنامه رییس قوه قضائیه ویا مصوبه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی وغیره صادر وروشن شد که برای نقل وانتقال رسمی باید به دفترخانه مراجعه کنند امکان دریافت مالیات وحقوق دولتی مربوطه از فروشنده را پیدا نکرده و هزینه انتقال رسمی دردفترخانه به آن‌ها تحمیل گردید. وی به خریداران خودرو توصیه کرد همانگونه که برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متوجه رسمی نبودن مدرک صادره توسط اداره راهنمایی ورانندگی و در واقع شرکت خصوصی رهگشا که امور تعویض پلاک را انجام می‌دهند شده‌اند بهتراست تحت تاثیر این جو زودگذر قرار نگرفته و مسئولیت هزینه محضر را متقبل نشوند.
