ایلنا گزارش میدهد؛
نامه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اصلاح شد
در متن اولیه نامه درخواست برای تعقیب این گزارش توسط قوه قضاییه وجود ندارد، اما مجددا این نامه اصلاح و موضوع ارسال گزارش به قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح در آن مطرح شد.
انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد در یکی از خبرگزاریها با تناقضی میان متن خبر و تصویر نامه رئیس کمیسون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس همراه بود، به طوری که در تصویر نامه رئیس این کمیسیون درخواست تعقییب گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی از سوی قوه قضاییه وجود ندارد اما در متن خبر مضمون نامه با این عنوان مطرح شده است که کمیسیون درخواست ارسال گزارش به قوه قضاییه را دارد؛ عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش به منظور رفع این تناقض به خبرنگار ایلنا گفت: در ابتدا در متن نامه درخواستی برای تعقییب گزارش از سوی کمیسیون نبود اما این نامه اصلاح شد و با مضمون درخواست ارسال به قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته(شنبه) یکی از خبرگزاریها در انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد، تصویری از متن نامه رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به هیات رئیسه مجلس منتشر کرد که در متن آن اشاره شده، کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خواست تعقییب قوه قضاییه را ننموده است و تنها درخواست احاله آن به مرجع ذی صلاح(شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات امنا) را دارد.
در ذیل تصویر نامه رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس، این خبرگزاری متن این نامه را با مضمون دیگری منتشر کرده است؛ در گزارش این خبرگزاری آمده که محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از هیات رئیسه در خواست کرده است که «بهمنظور اجرای ماده(۲۱۶) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش پیوست را حسب مورد جهت رسیدگی به قوه قضائیه یا مراجع ذیصلاح ارسال فرمایید.»
خبرنگار ایلنا برای رفع این تناقض این مسئله را با رضا صابری عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد؛ و او در این باره گفت: در متن اولیه نامه درخواست برای تعقیب این گزارش توسط قوه قضاییه وجود ندارد اما مجددا این نامه اصلاح و موضوع ارسال گزارش به قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح در آن مطرح شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییر در متن نامه به وجود آمد، گفت: براساس روال قانونی در مورد عدم ارسال گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه باید در کمیسیون رای گیری صورت میگرفت که این اتفاق نیفتاده است. بنابراین طبق روال، این گزارش باید به قوه قضاییه برود؛ این مساله پس از بررسی مشخص و بعد از آن متن نامه اصلاح شد.
صابری تصریح کرد: با این روال به نظر میآید که اکثریت نمایندگان در کمیسیون نظرشان بر ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به قوه قضاییه بوده است.