خبرگزاری کار ایران

واکنش فعالان حقوق کودک به حکم صادره برای ناظم متخلف

واکنش فعالان حقوق کودک به حکم صادره برای ناظم متخلف
کد خبر : ۲۰۲۴۸۶

اکنون این سوال وجود دارد که پس از این دو سال آیا فرد خاطی دوباره در کنار کودکان قرار خواهند گرفت و در شغل گذشته خود مشغول خواهد شد؟

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ارتباط با حکم دو سال محرومیت از فعالیت فرهنگی، آموزشی و ورزشی، دو سال تبعید و ۱۰۰ ضربه شلاق ناظمی که در یکی از مدارس تهران به چند تن از دانش آموزان تعرض کرده بود، گفت: اکنون این سوال وجود دارد که پس از این دو سال آیا فرد خاطی دوباره در کنار کودکان قرار خواهند گرفت و در شغل گذشته خود مشغول خواهد شد؟

مریم پناهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد صدور این حکم گفت: من در مورد مسائل حقوقی قضاوت نمی‌کنم اما این مشکل تنها با مجازات یک فرد حل نمی‌شود، بلکه باید نگاه جامعه و آموزش و پرورش به این گونه موضوعات تغییر کند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان اظهار کرد: متاسفانه در جامعه ما نسبت به مسائل جنسی حساسیت‌های خاصی وجود دارد، بنابراین تلاشی برای آموزش به کودکان و خانواده‌هایشان در مورد این مسائل صورت نمی‌گیرد.

این فعال حقوق کودک افزود: حل مشکلات فرهنگی همچون خشونت علیه کودکان تنها مربوط به خانواده‌ها نیست، بلکه آموزش و پرورش نیز نیاز به بازبینی اساسی در مورد این مساله دارند.

پناهی با بیان اینکه فضای آموزشی کشور کودک‌محور نیست، گفت: هر چقدر نهادهای مدنی تلاش می‌کنند، کودکان بازمانده از تحصیل را به پشت میز و نیمکت بازگردانند، وقوع چنین اتفاقی در فضای آموزشی ممکن است، کودکان را از مدرسه رفتن باز دارد.

بانک اطلاعاتی کودک آزاران تهیه شود

ثریا عزیزپناه عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره به ایلنا گفت: اکنون این سوال وجود دارد که پس از این دو سال آیا فرد خاطی دوباره در کنار کودکان قرار خواهند گرفت و به شغل گذشته خود مشغول خواهد شد؟

وی افزود: آموزش و پرورش وظیفه دارد به کودکان تحت پوشش اطلاعات لازم را ارائه دهد و اگر تاکنون هم اقدامی در این زمینه انجام شده قطعا جوابگو و به حدکفایت نبوده است.

عزیزپناه ادامه داد: آموزش‌های آموزش و پرورش باید منطبق با نیازهای کودک و مسائل روز جامعه باشد و همچنین در مورد نشانه‌های آزارهای جنسی باید به والدین نیز آموزش داده شود.

وی افزود: موضوع دیگر درخواست برخی سازمان‌های مردم نهاد از وزیر دادگستری است، که بانک اطلاعاتی از افراد آزارگر کودکان تهیه کند، تا از بروز مشکلی دوباره از سوی آنها جلوگیری شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز