عضویت ناطق نوری و جاسبی در هیات مؤسس و امنای دانشگاه آزاد قانونی است

ایلنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری به عنوان عضو هیات موسس و دکتر جاسبی را به عنوان عضو هیات امنا کاملا قانونی و طبق اساسنامه دانشگاه دانست.

" حمید میرزاده " در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره عضویت حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری در هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و حاشیه هایی که این عضویت به همراه داشت گفت: تعداد اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد براساس اساسنامه این دانشگاه مصوب سال ۶۶، پنج نفر بود، اما پس از تغییر اساسنامه در سال ۸۹ تعداد اعضای آن به ۹ نفر افزایش پیداکرد.

وی تصریح کرد: طبق اساسنامه مصوب سال ۸۹، اگر یکی از اعضای هیات موسس به هر دلیلی مثل فوت یا استعفا در هیات موسس حضور نداشته باشد، باید اعضای باقی مانده هیات موسس، فرد جدیدی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان جایگزین معرفی کند.

وی با بیان اینکه پس از درگذشت دکتر حبیبی، هیات موسس باید فرد دیگری را به عنوان جایگزین معرفی می کرد، افزود: خوشبختانه اعضای هیات موسس به اتفاق آرا حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کردند. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم طبق قانون و با رأی قاطع اعضای وی را به عضویت هیات موسس انتخاب کرد.

میرزاده با تاکید بر اینکه ایرادی که برخی افراد به این عضویت وارد کردند، به دلیل بی اطلاعی از قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است افزود: ‌ زیرا این موضوع طبق اساسنامه جدید دانشگاه آزاد کاملا قانونی است.

وی با اشاره به این که دانشگاه آزاد دارای چهار رکن هیات موسس، هیات امنا، رییس دانشگاه و شورای دانشگاه است، افزود: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای هیات موسس، عضو هیات امنا هم هستند، من هم با انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی جزو سه نفری بودم که علاوه بر عضویت در هیات موسس دانشگاه به عضویت هیات امنا هم انتخاب شدم.

میرزاده با اشاره به اینکه طبق قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس دانشگاه، عضو حقوقی هیات امنا است، افزود: بنابر این بعد از انتخاب من به عنوان رییس دانشگاه، نیاز بود یک نفر از اعضای هیات موسس طبق مفاد اساسنامه دانشگاه به عنوان هیات امنا معرفی شود.

وی افزود: ‌ به همین دلیل هیات موسس، دکتر جاسبی را به عنوان عضو هیات امنا انتخاب کرد که این کار نیز براساس اساسنامه دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است و کاملا مطابق با قانون است.