در صورت تصویب مجلس؛
بودجه آموزش و پرورش ۲۰ هزار میلیارد تومان میشود
پیشنهاد شده که در بودجه سال ۹۳ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شود تا اراضی و املاک مازاد بر نیاز خود را وفق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصله را صرف خرید یا تملک فضاها آموزشی و پرورشی در اختیار خود که مستحق الغیر در آمده کند.
ایلنا: بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد بوده است و پیش بینی میشود در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یابد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین ناصری زنجانی معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفت: نشستهای متعدد کمیسیون آموزش و تحقیقات و ملاقاتهای خصوصی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم، نشان از این دارد که خوشبختانه فضای حاکم در مجلس، موافق با آموزش و پرورش است و اکثر نمایندگان به ویژه در کمیسیون آموزش و تحقیقات با افزایش بودجه آموزش و پرورش به شرط آنکه هزینه کرد آن به طور شفاف مشخص و در جهت اجرای برنامه کیفیت بخشی این وزارتخانه باشد، موافق هستند.
وی در بیان جزئیات نشست وزیر آموزش و پرورش با نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در این نشست صمیمانه و تعاملی، وزیر آموزش و پرورش به طور مشروح به سؤالات و ابهامات برخی از نمایندگان در خصوص نحوه توزیع بودجه و رعایت عدالت در آن و همچنین محورهای بودجه آموزش و پرورش پاسخ داد.
حجتالاسلام والمسلمین ناصری تأکید کرد که در نهایت مقرر شده تا اعضای کمیته آموزش و پرورش مجلس هم نشستی در خصوص محورهای بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۳ با حوزههای منابع مالی و انسانی این وزارتخانه داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در بودجه سال ۹۳ ردیف جداگانهای برای رفع مشکلات مدارس قلع و قمعی و استیجاری دیده شده یا خیر، گفت: پیشنهاد شده که در بودجه سال ۹۳ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شود تا اراضی و املاک مازاد بر نیاز خود را وفق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصله را صرف خرید یا تملک فضاها آموزشی و پرورشی در اختیار خود که مستحق الغیر در آمده کند و یا اینکه اراضی و املاک مازاد بر نیاز خود را پس از گرفتن نظر کارشناسی به عنوان معوض فضاهای آموزشی و پرورشی مستحق الغیر از طریق توافق با مالکین این نوع فضاها تهاتر کند.
همچنین پیشنهاد ما این بود که تخلیه فضاهای آموزشی و پرورشی در اختیار آموزش و پرورش که متعلق به نهادها و موسسات غیر دولتی است تا زمان نیاز آموزش و پرورش متوقف شود که اگر این ماده تصویب شود حجم زیادی از مشکلات در این خصوص برطرف خواهد شد.