معاون استانداری البرز:
ضرورت افزایش مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی در ایجاد توسعه یافتگی جامعه
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تاکید بر اینکه باید تا حد امکان از تصدی گری دولتی کم کرد و به سمت واگذاری امور به مردم و سازمان های مردم نهاد رفت، گفت: بخش خصوصی در مسائل موجود به فکر حداکثر سود است اما در بخش دولتی به دنبال اجرای دقیق قانون است.
به گزارش ایلنا، نورمحمد فردی در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان اظهار داشت: توانمندسازی اعضای سازمان های مردم نهاد برای انجام فعالیتهای اجتماعی و ماموریت مدنی لازم است.
فردی ضمن اشاره به جایگاه سازمان های مردم نهاد در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی، بر بکارگیری ظرفیت سمن ها توسط دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.
معاون استاندار افزود: سمن ها بخشی از سرمایه های اجتماعی به حساب می آیند که باید تقویت شوند و برای توانمندسازی آنها باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کرد.
فردی در ادامه گفت: اگر میخواهیم جامعه ای توسعه یافته داشته باشیم باید به سمت نهادینه کردن سمن ها و افزایش مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی باشیم و تا حد امکان باید از تصدی گری دولتی کم کرد و به سوی واگذاری امور به مردم و سازمان های مردم نهاد رفت.
وی با بیان اینکه هر کاری که به مردم سپرده میشود موفقیتش بیشتر است ولی با مصداق اینکه فرق اقتصاد دولتی و خصوصی چیست، افزود: در بخش خصوصی در مسائل موجود به فکر حداکثر سود است اما در بخش دولتی به دنبال اجرای دقیق قانون است.
معاون استاندار البرز گفت: خوشحالم که می بینم سمن های ما در زمینه های مختلف پرقدرت حضور پیدا می کنند بسیار مهم است که تشکلها با نگاه علمی، تخصصی و دقیق به موضوعات، تلاش کنند توانمند شوند. ما هم وظیفه داریم برای هدایت، حمایت و توانمندی آنها در راستای پیشبرد آرمان ها و اهدافی که در پیش گرفته اند کمک کنیم.
در این نشست پس از بحث و بررسی پروندههای متقاضیان تاسیس، تمدید و ایجاد دفتر نمایندگی سازمانهای مردم نهاد، با در خواست تمدید 4 سازمان مردم نهاد موافقت شد و هم چنین با درخواست نمایندگی و ایجاد شعبه 4 در خواست صدور مجوز مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین درخواست تمدید، ایجاد شعبه و صدور مجوز 13 سمن بررسی شد که از این تعداد با 11 مورد، موافقت شد.