در نشست ستاد دیه استان البرز مطرح شد:
لزوم بازنگری در قوانین حبس‌زای جرایم مالی و غیرعمد
رئیس کل دادگستری استان البرز حل قطعی حبس زدایی زندانیان جرایم مالی را مستلزم بازنگری اساسی در برخی قوانین حبس‌زا در حوزه جرایم مالی و غیرعمد عنوان کرد.
به گزارش ایلنا در البرز، احمد فاضلیان در نشست ستاد دیه استان، با اشاره به اقدامات ارزشمند تشکل‌هایی مانند ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان در راستای حمایت از مددجویان و خانواده‌های این قشر گفت: اختصاص منابع جزیی از مراجع مختلف و کمک‌های مردمی در قالب‌هایی چون گلریزان، تنها می‌تواند به عنوان یک مسکن در این حوزه عمل کند که حل قطعی مسئله مستلزم بازنگری اساسی در برخی قوانین حبس‌زا در حوزه جرایم مالی و غیرعمد است.
وی در ادامه با بیان این که آثار فعالیت‌ها و کمک‌های مردمی تاثیر زیادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد افزود: بخش عمده کسانی که در زندان‌ها هستند دارای محکومیت‌های مالی، چک و مهریه هستند که با اصلاح قوانین می‌توان از تناقض پیش آمده بین قانون و اخلاق در دادرسی‌ها جلوگیری کرد.
وی با اشاره به نگاه فقها به موضوع بازداشت بدهکاران گفت: بیشتر فقها و عالمان دینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند فردی که مفلس است و ورشکسته شده نباید بازداشت شود ولی قانونگذار تکلیف همه را به شکل شفاف روشن نکرده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین گفت: باید شرایطی فراهم شود که محکوم مالی و دیه در زندان نباشد.
وی در ادامه با بیان این که قوانینی مانند "منع توقیف بدهکاران" می تواند در این موضوع کارساز باشد افزود: می‌توان با قائل شدن محدودیت‌هایی برای افرادی که مشکلات مالی دارند، آن‌ها را مجبور کرد تا خسارت مالی را جبران کند.
وی در ادامه با اشاره به روند فعلی کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های زندانیان بیان کرد: این کمک‌ها نشان می‌دهد که مردم استان در هرجایی که نیاز به کمک آن‌ها باشد حضور دارند.
