ابراز نگرانی رئیس کل دادگستری البرز از افزایش میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضای استان

به گزارش ایلنا در البرز، احمد فاضلیان، در دیدار مشترک با نمایندگان مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: به طور میانگین 35 هزار پرونده در ماه به دادسراها و شعب شورای حل اختلاف استان وارد می‌شود که اگر برای هر پرونده 3 نفر را به عنوان طرفین دعوا در نظر بگیریم مشاهده می‌شود که بیش از 1 میلیون نفر از جمعیت استان درگیر مسائل قضایی هستند.

وی در ادامه از ورود 445 هزار پرونده در این سال به مجموعه دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف استان خبر داد و افزود: از مجموع این پرونده‌ها، 355 هزار پرونده وارد دادسرا شده و در مدت مشابه 90 هزار پرونده ورودی به شعب حل اختلاف ثبت شده است.

فاضلیان در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش میزان ورودی پرونده ها به دستگاه قضای استان گفت: رشد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مختص استان البرز نیست و این موضوع تبدیل به روالی متداول در اکثر استان‌ها شده است.

وی، نگهداری مواد مخدر، تصادفات رانندگی، کلاهبرداری و تخریب را به ترتیب جرم‌های عمده در حال وقوع استان عنوان و گفت: جرایم در استان البرز با توجه به رشد جمعیت آن که ناشی از مهاجر پذیری است از میزان رشد بیشتری نسبت به دیگر استان‌ها برخوردار است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 94 میزان سرقت رشد قابل توجهی داشته است که برای کاهش آن ضروری است موضوع احداث و پیگیری اردوگاه‌های ماده 16 با جدیت پیگیری شود تا با جمع آوری و ساماندهی معتادان، کاهش قابل توجهی در میزان سرقت‌ها رخ دهد.

وی در ادامه با بیان این که دومین جرم عمده استان ضرب و جرح عمدی است گفت: عموما در کل کشور این جرم در جایگاه دوم قرار دارد و بیانگر آن است که مردم در برخوردها زود عصبانی می‌شوند و ضروری است برای افزایش آستانه تحمل و قانونمداری در مردم اقدامات مهم پیشگیرانه انجام شود.

وی در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی استان البرز در سال 94 بیان داشت: بخشی از این صیانت با ورود مستقیم اداره منابع طبیعی استان رخ داده که از این طریق مجموعا 266 هکتار اعاده به کیفیت سابق شده و از طریق دادگاه‌ها و احکام قضایی نیز 607 هکتار به بیت المال بازگشته که ارزش ریالی اراضی آزاد شده در سال 94 مبلغی در حدود 708 میلیارد تومان بوده است.

فاضلیان در ادامه با اشاره به مشکل کمبود کادر قضایی استان افزود: با پیگیری و مساعدت‌های انجام شده تا حدود زیادی مشکل کمبود کادر قضایی استان حل شده ولی در حوزه اداری مشکلات عدیده‌ای داریم و شرایط بسیار نامناسب ما را وادار کرده برای حل این مشکل در برخی شهرستان‌ها، از ادارات دیگر نیروی لازم را جذب و به کار گیریم که این موضوع می تواند در آینده  مشکل ساز شود.