امام جمعه شهرستان طالقان به ایلنا خبر داد:
تخریب اماکن در حریم رودخانههای طالقان متوقف شد
در جلسهای که با حضور فرماندار و سایر مسئولان و مدیران شهری برگزار شد، قرار بر این شد که تخریبها متوقف شوند تا به صورت دقیقتر و با در نظر گرفتن تمام جوانب و به خصوص شرایط مردم ساکن طالقان، راجع به این مسئله تصمیم گیری شود.
امام جمعه شهرستان طالقان از توقف تخریب منازل و بناهایی که در قانون جدید جزو حریم رودخانههای این شهرستان قرار گرفته بودند خبر داد.
حجت الاسلام سید فضل الله حسینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره اتفاقات و اعتراضات دو روز گذشته در شهرستان طالقان گفت: تخریب چند منزل و مغازه در طالقان با استناد به قرار داشتن آنها در حریم رودخانه، اعتراضاتی را در پی داشت. تلاش ما در این بین آرام نگاه داشتن فضا بود تا خدای نکرده جو متشنجی ایجاد نشود که عدهای از آن سوء استفاده کنند. خوشبختانه جو این تجمع آرام بود و درخواستها به شکل منطقی مطرح شد.
وی تاکید کرد: قبلآ بارها در مجامع مختلف و در نماز جمعه در رابطه با مسائل و مشکلات سد طالقان و حواشی آن از جمله آلودگیهای زیست محیطی و همین مسئله حریم رودخانه هشدار داده شده بود و گفته بودیم که بسیاری از این مسائل باید اصلاح شوند. متاسفانه به تذکرات توجهی نشد و کار به اینجا کشید که عدهای ضرر و زیان دیدند.
امام جمعه شهرستان طالقان روند تخریبها را به شکل فعلی نادرست دانست و گفت: متاسفانه چیزی که ما دیدیم، تخریب خانه و مغازه افراد عادی بود و در این بین مشکلی برای ویلاهای بزرگ حاشیه رودخانهها که متعلق به افراد صاحب نفوذ هستند، به وجود نیامده است. این روند مطلوبی نیست که افرادی به صرف ضعیف بودن ضرر و زیان ببینند.
حجت الاسلام حسینی به جلسه ظهر امروز در فرمانداری این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این جلسه که با حضور فرماندار و سایر مسئولان و مدیران شهری برگزار شد، قرار بر این شد که تخریبها متوقف شوند تا به صورت دقیقتر و با در نظر گرفتن تمام جوانب و به خصوص شرایط مردم ساکن و بومی طالقان، راجع به این مسئله تصمیمگیری شود.
وی افزود: به هر حال بحثچند نفری که در این میان خسارت و آسیب دیدهاند مطرح است که باید رسیدگی شود. به عنوان مثال مغازه یا در واقع دکهای که در ورودی شهرک طالقان قرار دارد، منبع درآمد فردی بوده که به گفته خودش و تایید شهرداری، تمام مجوزهای لازم را برای فعالیت از شهرداری کسب کرده بوده است. سوال اینجاست که چرا باید هزینه و آسیبهایی را به دلیل ناهماهنگی بین دستگاهها به افراد تحمیل کرد؟