۷۰% جامعه کارگری حداقل دستمزد را می گیرند / یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای خانوار ۴ نفره

ایلنا: رئیس کانون شواراهای اسلامی کار البرز گفت: جامعه کارگری همچنان خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار که در آن بر افزایش دستمزد بر مبنای تورم تاکید شده، پافشاری می کند.

به گزارش " ایلنا " در کرج، " علی اصلانی " افزود: در طول مدت ۳۲ سال گذشته به دلیل ناعادلانه بودن ترکیب شورای عالی کار، نفوذ و استیلای دولت بر جامعه کارگری، هیچ گاه دستمزد مطابق با نرخ تورم محاسبه نشده است.

وی با بیان این مطلب که تنها سالی هم که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار زیر بار دستمزد اعلامی در این شورا نرفتند این مصوبه توسط دولت وتو و بدون نظر و امضای نمایندگان کارگری تصویب شد، بیان داشت: دولت آن چنان در شورای عالی کار یکه تازی و قدرت نمایی می کند که حتی اعتراض نمایندگان جامعه کارگری و ارجاع پرونده دستمزد ۹۱ به دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و دولت در آنجا هم مانع از رسیدگی این پرونده و صدور رای به نفع جامعه کارگری شد.

این مسئول کارگری با ابراز خرسندی از رویکرد دولت جدید در ارائه آمارهای صحیح به خصوص نرخ تورم اظهار داشت: امسال خوشبختانه با اعلام نرخ واقعی تورم توسط دولت، تا حدی به فریادهای جامعه کارگری که در ۸ سل گذشته همواره با ارائه آمار غیر واقعی تورم، توسط دولت و بی توجهی به آمارهای مرکز آمار ایران سعی در غبار آلود کردن فضای کشور و همچنین تعیین میزان دقیق دستمزد بر مبنای نرخ تورم داشتند، جامع عمل پوشانده شد.

" علی اصلانی " با بیان این مطلب که نسبت به افزایش دستمزد ۹۳ خوشبین نیستم، گفت: امیدوارم وزارت کار به وعده خود مبنی بر افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم عمل کند.

پرداخت غیر نقدی را دولت می خواهد متقبل شود یا کارفرمایان؟

وی با استناد به سخنان " علی ربیعی " وزیر کار، مبنی بر افزایش حقوق به صورت نقدی و غیر نفدی بیان داشت: جامعه کارگری از هرگونه تلاش و راه کاری در جهت افزایش دستمزد قانونی و عادلانه خود حمایت می کند ولی این سوال پیش می آید که آیا پرداخت غیر نقدی را دولت می خواهد متقبل شود یا کارفرمایان؟ واین مطلب را هم نباید از یاد برد که دولت چگونه می خواهد کارگرانی را که قراردادی در وزارت کار برای آنها ثبت نشده شناسایی و به آنها سبد کالایی بدهد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که قانون کار ما مشکل ندارد، بلکه اجرای کامل و صحیح این قانون سال هاست در کشور دچار چالش شده بیان داشت: دولت نباید همه کمبودها، کم کاری ها و عدم مدیریت های خود را به گردن کارفرمایان بیاندازد و به جای برطرف کردن موانع تولید و محیط کسب و کار و همچنین اصلاح قوانین مربوط در جهت اجرای طرح جامع نظام تامین اجتماعی در کشور و بهره مندی همه مردم از خدمات بهداشتی، درمانی و همچنین آموزش رایگان، دیگران را مقصر جلوه دهد و خود را تبرئه کند.

دولت از ابتدا در تدوین قانون کار باید پرداخت ۵۰% حقوق کارگران را عهده دار می شد

رئیس کانون شواراهای اسلامی کار البرز با بیان این مطلب که دولت از ابتدا در تدوین قانون کار باید پرداخت ۵۰% حقوق کارگران را عهده دار می شد، گفت: متاسفانه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به دلیل همراهی و فداکاری مردم با دولت که اتفاقا اغلب آنها هم از جامعه کارگری و طبقه ضعیف جامعه بودند وعدم افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم در طول جنگ، جامعه کارگری خسارت های بسیاری متحمل شد که همین عقب افتادگی و مشکلات به وجود آمده در نرخ عادلانه دستمزد و معیشت این طبقه ضعیف از تاثیرات و عمل نکردن دولت به وعده هایش در خصوص جبران این کمبود در زمان بعد از جنگ است.

در استان البرز چیزی بین ۱/۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۱/۷۵۰ / ۰۰۰ تومان در ماه، برای اداره یک خانواده ۴ نفره لازم است

" علی اصلانی " در ادامه با بیان این مطلب که افزایش ۱۸% نرخ دستمزد هیچ دردی را از جامعه کارگری دوا نمی کند، اظهار داشت: با بررسی های انجام شده در استان البرز و با وجود اینکه بسیاری از اقلام مورد نیاز کارگران را از سبد هزینه خانوار آنها حذف کردیم فقط در استان البرز چیزی بین ۱/۶۰۰ / ۰۰۰ تا ۱/۷۰۰ / ۰۰۰ تومان در ماه، برای اداره یک خانواده ۴ نفره لازم است.

وی در پایان با بیان این مطلب که هم اکنون ۷۰% جامعه کارگری در کشور حداقل دستمزد را می گیرند در پاسخ به این سوال که در حال حاظر معتقدید که افزایش دستمزد ۹۳ به چه میزان و در چه چهارچوبی باید تعیین شود، گفت: جامعه کارگری همچنان خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار، که در آن بر افزایش دستمزد بر مبنای تورم تاکید شده، پافشاری می کند.

گفتگو: شهاب الدین خاکدامن