از امنیت سرمایه گذار و حیثیت مدیران باید دفاع شود

ایلنا: سومین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با حضور رئیس و مسوولان ارشد قضایی، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران و فعالان اقتصادی استان البرز با هدف ارائه گزارشی از فعالیت‌های معاونت‌های حقوقی ادارات استان برگزار و بر حمایت ویژه از تشکیل شورای داوری در اتاق البرز برای حل و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان تاکید شد.

به گزارش ایلنا در کرج، حسین طوسی رئیس اتاق در مورد تشکیل کمیته حمایت قصایی از سرمایه گذاری اظهار داشت: طبق دستور ریاست وقت قوه قضائیه و همچنین درجهت ترویج قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرزدر ادامه اعلام کرد: با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری بسیاری از مشکلات صنایع این استان به ویژه در زمینه کسب و کار قابل حل است ویکی از مسایلی که بخش صنعت بیش ازپیش انتظاردارد تا درحوزه فعالیت این کمیته قرار گیرد، مسئله صدور احکام، ضبط و تملک دارایی‌های واحدهای صنعتی است.

وی تاکید کرد: باید در این کمیته از اشتغال زایی، سرمایه گذار و حیثیت مدیران فعال دفاع شود.

وی در خصوص نحوه تشکیل شورای داوری اتاق البرز در ادامه افزود: این شورا متشکل از دو حقوقدان دادگستری و ۴ نفر از خبرگان اقتصادی و معتمد استان بوده که از سوی مرکز داوری اتاق ایران صلاحیتشان تایید و به دادگستری استان معرفی شده‌اند.

طوسی با اشاره به آمادگی پذیرش پرونده‌هایی قابل رسیدگی و ارجاعی از سوی دادگستری استان برای بررسی و کار‌شناسی اظهار داشت: باید بندی در قرار داد‌ها تجاری و اقتصادی گنجانده شود تا اتاق به عنوان میانجی در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد حل اختلاف و داوری کند.

وی با اشاره به تخصصی بودن قراردادهای اقتصادی و تجاری افزود: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید قضات اشراف کامل نسبت به مسائل واحدهای اقتصادی، قوانین کار وکارفرما و دیگر موارد تخصصی این حوزه را داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که بلاتکلیفی و نبودن ثبات اقتصادی و در سال‌های اخیر مدیریت نرخ ارز باعثمشکلات در حوزه کسب وکار شده است افزود: به دلیل عدم مهار و مدیریتی صحیح در نرخ ارز از جانب دولت و بانک مرکزی، هجم نقدینگی در کشور مابه رقم وحشتناکی رسیده و همین نقدینگی بالا، تصور و توقع فزآینده‌ای را به منظور کسب یک سود حجمی بالا به صاحبان آن پول‌ها در جامعه ایجاد می‌کند و چون چنین توقعی در تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی نمی‌تواند برآورده شود، این حجم نقدینگی به جای تولید سر از بازارهای سیاه و سفته بازی در آورد.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به این مطلب که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل معوقات بانکی مواجه هستند بیان داشت: بسیاری از تولید کنندگان قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود در سررسید آن به بانک‌ها نیستند که این معوقات ناشی از مشکلات خارج از حوزه اراده‌شان از جمله اثرات سوء تحریم‌های اقتصادی بی‌توجهی به بخش تولید و صنعت، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی و واردات بی‌رویه‌های کالاهای مشابه خارجی به کشور بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: باید در چنین شرایطی وضعیت بنگاه‌های تولیدی که به سیستم بانکی بدهکار می‌باشند و در مورد استفاده از تسهیلات دریافتی انصراف از مصرف منابع نداشته و تسهیلات دریافتی را برای خرید و ورود ماشین آلات به کشور، انتقال دانش فنی، تولید واشتغال استفاده کرده‌اند؛ حمایت ویژه کرد زیرا چنین واحدهایی به هیچ وجه نباید بر اثر تحریم‌ها و فشارهای بانک‌ها به کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی شوند.

ارتقاء تولید و سرمایه گذاری در راستای افزایش امنیت

در ادامه علی مهدوی راد رئیس دادگستری در ابتدای این دیدار تلاش و کوشش برای کسب و درآمد حلال فعالان عرصه اقتصادی را قابل تشکر و آنان را سربازان جهاد در راه خدا دانسته و افزود: رسالت دادگستری برقراری امنیت را برای صنعتگر بوده و اگر چنین نبود صنعت وسرمایه گذاری به وجود نمی‌آمد زیرا تلاش برای ایجاد امنیت بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: بالا بردن میزان امنیت در کشور دارای حائز اهمیت بوده و دادگستری سعی در ارتقاء امنیت دارد زیرا ناامنی موجب عدم سرمایه گذاری می‌شود.

وی تاکید کرد: دادگستری بنا دارد در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی قضات ویژه‌ای را در شعب خاص گذاشته تا از رویکرد یک سویه جلوگیری شود.

مهدوی راد افزود: رسیدگی به پرونده‌های فعالان بخش خصوصی باید بدون نوبت و در اسرع وقت انجام شود تا موجب اتلاف وقت سرمایه گذار و توقف سرمایه نشود و به این منظور نظارت ویژه‌ای بر کلیه امور قضایی در نظر گرفته خواهد شد.

به اعتقاد وی در شرایط تحریم احکامی در هیات‌های حل اختلاف کار و کارگر صادر شده است که بر بخش تولید تاثیر منفی دارد.

مهدوی راد افزود: طبق رویکرد راهبردی نظام، دادگستری در کنار صنعت و تولید است و مشکلات وموانع تولید و صنعت را پیگیری و بررسی کرده و با قاطعیت در رفع آن تلاش می‌کنیم.

حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی که در مسیر اشتغال تولید قدم برداشته‌اند

حاجی رضا شاکرمی معاون قضایی رئیس کل دادگستری در ادامه جلسه اظهار داشت: اقتصاد دولتی موجب تشکیل بنگاه‌های بزرگ شده که متاسفانه همگی ورشکست شده‌اند.

وی افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی برای هریک از دستگاه‌ها وظایفی تعریف شده و در بخش قضا نیز تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در برنامه پنج ساله توسعه و قانون بهبود فضای کسب و کارپیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه از افرادی که در راستای ایجاد اشتغال و تولید حرکت می‌کند و در ارتقاء رشد اقتصاد کشور فعالیت می‌کند حمایت می‌کند.

وی با اشاره به تشکیل شورای داوری در اتاق بازرگانی البرز افزود: باید جلسات مشترکی جهت هماهنگی بیشتر فی مابین اتاق، داوران و قضات برگزار شده تا مشکلات قضایی و حقوقی طرح شده از طریق داوری و حکمیت حل و فصل شود که این موضوع نیازمند آشنا کردن بخش خصوصی با شورای داوری در اتاق است.

وی تصریح کرد: در دادسرا و دادگاه‌ها یک شعب ویژه برای صیانت از حقوق بخش خصوصی تشکیل شده و فعالان اقتصادی می‌توانند از مشاوره این شعبات استفاده کنند.